يواصل موظفو محاكم يوم الخميس ولليوم الثاني على التوالي اعتصامهم للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية والعمل على تحسين رواتبهم وأوضاعهم الاقتصادية، فيما علق آخرون الإضراب بناء على وعود وزارة العدل.
وفيما علق موظفو قصر العدل في عمان ومحكمة جنوب عمان ومدعي عام جنوب عمان ومدعي عام عمان الإضراب، تواصل الإضراب في محكمة شرق عمان، وامتد خارج عمان لشمل محاكم محافظات الجنوب في الطفيلة والكرك ومعان والعقبة.
ويطالب المضربون بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ مطلع كانون ثاني الجاري،والتي كانت مقرره بعد إقرار الموازنة الأمر الذي لم يتم حتى الآن، وقالوا الأصل تصرف المستحقات من خلال الفوائد الرسوم المتحققة للوزارة .
كما يطالبون برفع العلاوة في مشروع الهيكلة إلى 100بالمائة وإعادة هيكلة صندوق التكافل وصرف الحوافز في تاريخها المحدد وزياداتها .
وعلنت وزارة العدل يوم الأربعاء أنها ستشرع في صرف المستحقات المالية لموظفيها من حوافز وعلاوات وبدل تنقلات، خلال الأيام القليلة المقبلة، وبأثر رجعي اعتباراً الاول من كانون ثاني 2012. مؤكدا على ان التأخر في صرف المستحقات عائد للتأخر في إقرار الموازنة..
وشهدته المحاكم الأربعاء تعطل في سير أعمالها نتيجة للأضراب. والذي حمل فيه المعتصمون الحكومة ووزارة العدل مسؤولية تطور الأمور نتيجة لعدم الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها والمتضمنة تحسين أوضاعهم، مؤكدين على ان الاعتصام ليس تقاعس عن العمل بل محاولة لتحصيل المطالب والحقوق.
مواضيع ذات صلة
موظفو المحاكم يضربون ووزارة العدل تتعهد بصرف المستحقات
