نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطيالإصلاح نيوز- طعن نقيب المحامين السابق صالح العرموطي بقرار مجلس النواب “رفض توجيه كتاب الى النائب العام لفتح تحقيق في مسؤولية غير الوزراء في قضية خصخصة شركة الفوسفات” مؤكدا حق النيابة العامة اجراء التحقيق مع غير الوزراء الذين وردت اسمائهم في الملف دون الحاجة للحصول على قرار بالاحالة من مجلس النواب كون المجلس لا يملك هذه الصلاحية حيث تنحصر مهمته برئيس الوزراء والوزراء المعنيين.
واكد العرموطي لـ”الاصلاح نيوز” ان النائب العام يستطيع ان يمارس صلاحياته بالتحقيق مع غير الوزراء الذين وردت اسمائهم في القضية.
وفيما يتعلق بقرار المجلس الخاص برئيس الوزراء معروف البخيت والوزراء المعنيين قال العرموطي ان قرار المجلس اعطى للبخيت والوزراء المعنيين حصانة بعد جواز احالتهم الى القضاء وان المحاكم لا تستطيع ان تجري الان معهم اي تحقيق او محاكمة.
واكد العرموطي ان القضاء هو صاحب الولاية العامة بمحاكمة مثل هذه القضايا محملا النص الدستوري مسؤولية ما جرى في مجلس النواب اليوم.
وقال ان اتفاقية خصخصة شركة الفوسفات كانت باطلة منذ البداية وغير دستورية لعدم مصادقة مجلس الامة عليها بموجب المادتين 33 و117 من الدستور مشيرا الى انه سبق للقضاء ان رفض الالتزام باتفاقية تسليم المجرمين الموقعة مع الولايات المتحدة الاميركية لان الاتفاقية لم يصادق عليها من قبل مجلس الامة.
وحول قرار المجلس قال انه لا يراهن على مثل هذا المجلس والتشريعات التي تصدر عنه بما فيها التعديلات الدستورية التي قال انها تشكل تراجعا مقارنة بدستور عام 1946 الذي نص على محاكمة المدنيين والعسكريين امام المحاكم النظامية في حين دستر دستور 2012 محكمة امن الدولة وهي غير معترف بها دوليا بمعنى ان دستور 46 متقدم على دستور 2012.
وقال ان مخالفة الدستور الاردني تشكل مسائلة جنائية داعيا الى تشكيل جمعية لحماية الدستور من تغول الحكومات المتعاقبة على الدستور.
من جانبه وصف نقيب الممرضين خالد ابوعزيزة قرار مجلس النواب بعدم احالة رئيس الوزراء معروف البخيت وعدد من الوزراء الى القضاء على خلفية قضية خصخصة شركة الفوسفات بان المجلس اكد بقراره انه لا يعول عليه.
وقال ابوعزيزة ،لـ”الاصلاح نيوز” ان قرار المجلس يؤكد بانه ما زال للفساد جهات ترعاه واذرع لم تستطع الحراكات الشعبية وجبهات الاصلاح والمسيرات التي تتواصل منذ اكثر من عام ان تحد من قوة مؤسسة الفساد في المملكة مؤكدا انه ما زالت الايدي التي توجه وتسيطر على مجلس الامة هي هي.
وقال ان القرار يؤكد ان غالبية اعضاء مجلس النواب تم توظيفهم وتحضيرهم لمثل هذا اليوم.