زكي بني ارشيدالإصلاح نيوز- شن حزب جبهة العمل الإسلامي هجوما عنيفا على مجلس النواب على خلفية تبرئته لعدد من المتورطين في ملف خصخصة شركة الفوسفات الأردنية ورفض إحالة الملف إلى القضاء، ووصفه بأنه “فاقد الشرعية”.
وقال رئيس الدائرة السياسية في الحزب زكي بني أرشيد اليوم الأربعاء: “ان رفض مجلس النواب إحالة ملف المتورطين بخصخصة شركة الفوسفات الأردنية إلى القضاء يؤكد من جديد على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بأسرع وقت ممكن يمثل إرادة الشعب الأردني وقادر لأن يتولى إدارة ملفات حرجة وصعبة وينتج حكومة قوية قادرة على محاكمة رموز الفساد “.
واضاف ان مجلس النواب الحالي “لا يمثل الشعب الأردني وفاقد لشرعيته منذ أن تم انتخابه بموجب قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية والتزوير الذي رافق العملية الإنتخابية “.
وكان تقرير لجنة تحقيق في مجلس النواب، أوصى بإحالة شخصيات من “العيار الثقيل” إلى القضاء تحت طائلة قانون العقوبات، من بينهم رئيس الوزراء الأردني السابق معروف البخيت، ورئيس الديوان الملكي الأسبق ومدير عام الغرف التجارية الإسلامية الحالي باسم عوض الله، وعدد من الوزراء السابقين والحاليين بينهم وزيرا مالية سابقان، على خلفية خصخصة شركة مناجم الفوسفات الأردنية قبل عدة أعوام.
ورفض مجلس النواب اليوم الموافقة على التوصيات الواردة في التقرير (من 4-6 ) المتعلقة بإحالة الوزراء أعضاء مجلس التخاصية في عهد حكومة معروف البخيت إلى القضاء المختص للنظر في دورهم بعملية بيع جزء من أسهم الحكومة لشركة كاميل، وكذلك رفض تحويل رئيس اللجنة التوجيهية العليا الوزير محمد أبو حمور والوزير الأسبق باسم عوض الله للقضاء المختص للنظر في دورهما بالموافقة على ببيع جزء من أسهم الحكومة في شركة الفوسفات كما بينته الوثائق والأقوال .
كما رفض المجلس توجيه كتاب إلى النائب العام لفتح تحقيق في مسؤولية عدد من الأشخاص ودورهم المحتمل في إعاقة وعرقلة تنفيذ القوانين وهم وليد الكردي، ومحافظ البنك المركزي الأسبق أميه طوقان وآخرين.