الإصلاح نيوز- دعا رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل اليوم الأربعاء مجلس برقة -الذي أعلن عن تشكيله أمس- إلى العدول عن فكرة الفدرالية، ملوّحاً باستخدام القوة للحفاظ على وحدة ليبيا، في حين حثت منظمة التعاون الإسلامي الليبيين على التمسك بوحدتهم والالتفاف حول المجلس الانتقالي “كممثل شرعي وحيد” لهم.وقال عبد الجليل في كلمة له خلال مؤتمر الميثاق الوطني الذي بدأ أعماله صباح اليوم في مدينة مصراتة (شرق طرابلس)، إن المعطيات التي استند إليها دعاة الفيدرالية هي موجودة على أرض الواقع ولكنها ليست مبرراً للانفصال وليست مبرراً لتقسيم ليبيا.
وأضاف “نحن كمجلس وطني مستعدون للحوار، نحن لا نقصي أحداً ولا نهّمش أحداً ولا نخوّن أحداً.. ليبيا وحدة واحدة اليوم وغداً ولو بالقوة”.
ولفت عبد الجليل إلى أن المجلس الانتقالي الليبي ليس مستعدا لتقسم ليبيا، داعياً أهالي برقة إلى أن يعوا أن بينهم مندسين، ومن تأخّر كثيراً في الالتحاق بركب الثورة ويريد الآن مكانا، وبينهم من هم من أعوان النظام السابق.
من جهته دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو في بيان اليوم كافة الليبيين إلى التمسك بوحدتهم والالتفاف حول المجلس الانتقالي كممثل شرعي وحيد” لهم.
وناشد أوغلو الليبيين “الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية لليبيا”، مجددا دعوته الشعب الليبي بمختلف مكوناته إلى “ضرورة الالتفاف حول المجلس الوطني الانتقالي.. ودعم الحكومة في هذه المرحلة المهمة والحساسة”.
وقد سبق لرئيس المجلس الانتقالي الليبي أن وصف أمس الثلاثاء إعلان منطقة برقة إقليما فدراليا بأنه “بداية لمؤامرة على ليبيا والليبيين”.
واعتبر عبد الجليل -في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس- أن ما حدث في مدينة بنغازي خيانة لإرث الثوار الذين ضحوا من أجل ليبيا موحدة، مؤكدا أن المجتمع الدولي لن يسمح بتقسيم ليبيا نظرا لثرواتها النفطية وموقعها الاستثنائي، وأن الإعلان عن مجلس برقة إذا لم يقابل بوعي جماهيري ناضج فسيعرض البلاد للخطر.
كما أكد الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الحريزي في مداخلة له عبر قناة ليبيا الحرة، أن هذا الإعلان لا يمثل المنطقة الشرقية التي خرج سكانها وأهاليها في مدن بنغازي والبيضاء ودرنة والكفرة وطبرق ضد الفدرالية والتقسيم.
وبالتزامن مع الرفض الرسمي، سارع الشارع الليبي إلى رفضه الإعلان، حيث شهدت مدن طرابلس وبنغازي والبيضاء وشحات ودرنة وطبرق في الشرق وقفات احتجاجية رافضة لإعلان إقليم برقة الممتد من حدود مصر في الشرق إلى سرت غربا فدراليةً تستمد شرعيتها من الدستور الذي أقر إبان عهد الملك الراحل إدريس السنوسي عام 1951.
وقال المتظاهرون إن ليبيا التي تخلصت من نظام العقيد الراحل معمر القذافي “لا شرقية ولا غربية”، مؤكدين في هتافاتهم أن الدماء التي أريقت لم تكن من أجل الفدرالية.
ورفض بيان للقوى الوطنية موقع من أربعين تجمعا سياسيا وحقوقيا ومؤسسة مدنية، أبرزهم تجمع “ليبيا الديمقراطية” وجماعة الإخوان المسلمين والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب الوطنيين الأحرار واتحاد “ثوار ليبيا” واتحاد ثوار 17 فبراير/شباط الانطلاقة الأولى وتجمع ليبيا الشباب الديمقراطي، أي دعوات تنادي بالعودة إلى النظام الاتحادي الذي كان يقوم على تقسيم ليبيا إلى ثلاث ولايات، لكل منها حكومة ومجلس تشريعي.
يذكر أن زعماء قبائل وسياسيين ليبيين أعلنوا -خلال مؤتمر عقد الثلاثاء في بنغازي- محافظة برقة “إقليما فدراليا اتحاديا”، وأنشؤوا مجلسا لإدارة شؤون المنطقة برئاسة الشيخ أحمد الزبير أحمد الشريف السنوسي.
كما قرروا خلال المؤتمر الذي عقد بمشاركة قرابة ثلاثة آلاف شخص من أهل برقة تكليف المجلس بإدارة شؤون الإقليم والدفاع عن حقوق سكانه في ظل مؤسسات السلطة الانتقالية المؤقتة القائمة حاليا، واعتماد دستور الاستقلال الصادر في 1951، مع إضافة بعض التعديلات التي تقتضيها ظروف ليبيا الراهنة.
وكانت ليبيا بعد استقلالها في 1951 مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب غرب)، وأكبرها مساحة برقة، ويتمتع كل منها بالحكم الذاتي. وفي 1963 جرت تعديلات دستورية ألغي بموجبها النظام الاتحادي، وحلّت الولايات الثلاث وأقيم بدلا منها نظام مركزي يتألف من عشر محافظات. (الجزيرة نت)