الإصلاح نيوز- خرج رئيس لجنة التحقيق النيابية في ملف “الفوسفات”، النائب احمد الشقران باكيا من قبة المجلس، بعد أن صوت النواب بالأغلبية على عدم اتهاد أحد من الوزراء في قضية خصخصة الفوسفات، بخلاف توصيات لجنة التحقيق.
ووقف الشقران باكيا بين حشد كبير من المتظاهرين الذين تظاهروا أمام المجلس ضد قرار النواب، حيث خاطبهم الشقران قائلا: “كلما اردنا مكافحة الفساد ينتصرون علينا”.
وهتف المواطنون ضد المجلس، ووصفوه بالمدافع عن الفساد، معبرين عن استيائهم من قرار المجلس.
وكان المجلس صوت بعدم احالة المتهمين بقضية خصخصة الفوسفات الى النائب العام، حيث صوت لصالح احالته 24 نائبا من اصل 97.
ورفض المجلس الموافقة على احالة رئيس مجلس التخاصية محمد أبو حمور للقضاء، بعد أن صوت 28 نائبا لصالح احالته من اصل 97.
ورفض المجلس ادانة او اتهام او احالة باسم عوض الله للقضاء، بعد ان صوت 37 نائبا لصالح احالته من اصل 97.
كما رفض المجلس توصية المجلس التحقيقية، التي طالبت فيها بإحالة ملفات اخرى ظهرت بعد البيع، حيث صوت لصالح احالتها 34 نائبا من اصل 97.
وقال رئيس الوزراء عون الخصاونة اليوم الاربعاء انه لا يجوز منح امتياز لحقوق التعدين في اراضي المملكة الا بقانون وفق ما تقتضيه احكام المادة (117) من الدستور وبالتالي فإن اي كتب او تعهدات صادرة عن الحكومة دون المصادقة عليها بقانون لن تكون حقوق امتياز بشأن اي معادن او خامات طبيعية لجميع مناطق المملكة ،وسوف يتم تفسيرها وتطبيقها بما لا يخالف احكام الدستور والتشريعات النافذة .
واضاف في رده على تقرير لجنة التحقيق النيابية في عملية تخاصية شركة الفوسفات” اجد من واجبي ان ادلي ببعض الملاحظات الأولية حول محتويات التقرير لأسباب ،منها : ان مجموعة من توصيات اللجنة موجهة للحكومة وان محتوى التقرير يمس اعضاء في الحكومة الحالية، وفي الحكومات السابقة ورئيس حكومة سابقة ومحافظا للبنك المركزي ويمس الدولة بشكل مباشر .
وقال ان محتوى التقرير يهمنا جميعا لتعلقه بأمور تعني المواطنين كافة لأثرها على ثروات الوطن مشيرا الى ان النائب بسام حدادين دعاه لابداء رأي الحكومة في التخاصية.
واشار الخصاونة الى انه ادلى امام مجلس النواب بتاريخ 2012/1/4بملاحظات اوجز فيها موقف الحكومة من عملية الخصخصة الاقتصادية التي تمت في العقد الماضي بما في ذلك خصخصة شركة الفوسفات والتي كانت جزءا من سياسة للحكومات الاردنية المتعاقبة بدءا من إقرار الوثيقة الاستراتيجية للتخاصية التي تبنتها الحكومة عام 1999″ . وانه التزم بدراسة اتفاقيات خصخصة المشاريع الكبرى التي تمت خلال السنوات الماضية .
وكان “الاصلاح نيوز” قد توقع ذلك في تقريره الذي نشره ظهر اليوم الأربعاء.