فقط وانما في مرحلة ما بعد البيع.،
كان ذلك قبل ذلك بثلاثة ايام فقط من نشر تقرير لجنة التحقيق النيابية النهائي حول خصخصة الفوسفات فقد انهت اللجنة تقريرها بالطلب من المجلس تكليفها مرة اخرى للتحقيق في مرحلة “ما بعد البيع”
،وجاء في تقرير اللجنة “نحيط المجلس الكريم بالعلم بأن هناك عددا من المخالفات التي تمس بعض الوزراء في اجراءات ما بعد البيع، تكشفت للجنة خلال سير عملها تستوجب التحقيق فيها، لذا نطلب من مجلسكم الكريم تكليف اللجنة لمرة أخرى بالتحقيق فيها”.
،وهذا ما دفع برئيس الوزراء عو ن الخصاونه للقول بوضوح في مداخلته امام النواب اثناء انعقاد الجلسة ان”فساداً لاحقاً حصل بعد الخصخصة وهو امر تنظر فيه هيئة مكافحة الفساد ، ولذلك فان الحكومة لا تعلق عليه ولا تتدخل به حيث أن الامر يتعلق بالجهات القضائية وتحقق به”.
،ويواصل مجلس النواب في جلسة مسائية اليوم الاربعاء مناقشة تقرير لجنته الذي اثار في الجلسة الصباحية الممتده الكثير من المشكلات العاصفة تحت القبة وصلت الى حد الاشتباك بالايدي بين نواب، في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء عون الخصاونه يقدم مداخلة وصفت بانها دفاعية للغاية عن خصخصة الشركة وعن رئيس الوزراء السابق د. معروف البخيت.
وبدات الأزمة فور قيام مقرر لجنة التحقيق د. حسني الشياب بقراءة التقرير من على منصة الخطابة حين اعترض نواب على نية الشياب قراءة كامل التقرير الضخم مطالبين بالاكتفاء بتلاوة توصيات اللجنة فقط.
،وقد بدت الجلسة في مستهلها متوترة ومتشنجة للغاية، من خلال لجوء نواب لمقاطعة مقترحات ومداخلات زملاء لهم تحت القبة وصولا الى المشكلة الأبرز بين رئيس لجنة التحقيق د. احمد الشقران ورئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي .
،وقال النائب الشقران في مداخلة له انه يخشى ان تكون رئاسة المجلس جزءا من المؤامرة على تقرير لجنته بهدف طمسه، مما دفع برئيس المجلس عبد الكريم الدغمي للانفعال والغضب الشديدين وخاطب الشقران قائلا” عيب عليك ان تحكي زي هيك كلام”.
وارتفعت وتيرة التشنج بين الدغمي والشقران بعد ان تمسك الاخير بتلاوة مداخلة له من على منصة الخطابة حيث رفض الدغمي ذلك قائلا له”انها مخصصة لمقرر اللجنة وليست لك” وطلب منه العودة الى مقعده، في الوقت الذي طلب الدغمي شطب كلمة الشقران واتهاماته له التي وصفها الدغمي بقوله”انها كلام ناقص ولا يجوز..”.
،وتدخل نواب منتقدون ورافضون لما ورد على لسان الشقران من اتهام لرئيس المجلس، قبل ان يطلب الشقران الاذن بالحديث ليقدم اعتذاره عما بدر منه، قائلا “انها بسبب حجم الضغوط التي يتعرض لها منذ يومين ماضيين”.
،وليست هذه هي المرة الاولى التي يشير الشقران فيها الى تخوفاته من وجود لوبي نيابي يعمل ضد اللجنة وضد تقريرها، فيما اتهم نواب لجنة التحقيق بانها هي التي تقف وراء تسريبات صحفية قالت ان مكتب المحاماة الخاص برئيس المجلس عبد الكريم الدغمي يعمل مستشارا قانونيا لشركة الفوسفات مما يجعله طرفا في القضية.
،وفي رده على مداخلة رئيس الوزراء عون الخصاونه قال النائب احمد الشقران ان حكومة د. عدنان بدران قامت بتجميد الاتفاقية فيما قامت حكومة د. البخيت باقرار البيع والاتفاقية.
،واضاف الشقران حول حقيقة شركة كامل هولدينج ان علاقة الشركة ببروناي كانت علاقة “انتفاعية” ولم يوجد ما ينص عليها في القوانين الاردنية، معلنا انتقاده الشديد لما وصفه بانه كتاب ارسلته وزارة الخارجية الاردنية الى لجنة التحقيق وردها من السفارة الاردنية في اندونيسيا قائلا ان ترجمة الكتاب الوارد من سفارتنا لم تكن دقيقة وتم شطب كلمة”انتفاع” من الكتاب الأصلي الصادر باللغة الانجليزية”.
الجلسة المسائية تحسم التصويت والخصاونه يدافع عن البخيت
،وكان رئيس الوزراء الخصاونه قد قال في مداخلة له امام المجلس ان كل ما جرى في خصخصة الفوسفات انما جرى قبل تشكيل د. معروف البخيت حكومته الاولى، وعبر ثلاث حكومات بدات عام 2001 .
ويقصد رئيس الوزراء حكومات علي ابو الراغب وفيصل الفايز وعدنان بدران، ما دفع بنواب للتاشير الى ان الحكومة تدافع عن د. البخيت بالرغم من كونه هو الذي اتخذ قرار بيع الفوسفات في عهد حكومته الاولى.
،وكانت سرت اشاعات في كواليس مجلس النواب خلال اليومين الماضيين بان د. البخيت ستتم تبرئته من مسؤولية خصخصة الفوسفات، فيما اشارت تخوفات نواب اخرين الى احتمال ان يتم طمس ملف التحقيق بالكامل، وهو ما اشار اليه رئيس لجنة التحقيق د. احمد الشقران في مداخلته التي اثارت ردود فعل نيابية غاضبة كان في مقدمتها ردات فعل رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي.
،وقال رئيس الوزراء عون الخصاونه في مداخلته”من الواضح مما ورد فيه أن عملية الخصخصة قد بدأت عام 2001 ثم استمرت مراحل عملية الخصخصة خلال فترات ثلاث حكومات متعاقبة آخرها كانت حكومة دولة السيد معروف البخيت”.
،وقال الخصاونه ” من الواضح أيضا إن ما ورد في التقرير من حيثيات حول هذه المخالفة الاولى بأنها قد وقعت خلال عام 2005 وأنه بتاريخ 23 / 10 / 2005 ارسل رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية كتابا الى دولة رئيس الوزراء آنذاك الدكتور عدنان بدران يقترح فيه ضرورة عدم الاستمرار بما اسماه المسار العادي كما تمت مخاطبة الشركات التي تقدمت للعطاء بإلغاء العطاء رسمياً وذلك كله حسبما ورد في تقرير اللجنة” .
،واكد البخيت على ان شركة كامل هولدنج تعود ملكيتها لوكالة بروناي بدليل ان مبلغ 111 مليون دولار الذي حول الى خزينة المملكة دفعته الوكالة التابعه،،لحكومة بروناي.
،الخصاونة قال أنه اذا ثبت أن اسهم بيع ” الفوسفات” كان تغريراً او لا علاقة لها في شركة بروناي فلن تتردد الحكومة بأن تتخذ الاجراءات اللازمة لابطال الاتفاقية ، مشيراً إلى أن الحكومة غير مقتنعة بالاستنتاجات التي توصلت اليها اللجنة حول أن كامل هولدنج لا تربطها علاقة بشركة بروناي .
،واكد رئيس الوزراء على انه،،لا يجوز منح امتياز وحقوق التعدين لأراض في المملكة إلا بقانون وفقا،،لأحكام المادة (117) من الدستور وبالتالي فإن أي كتب أو تعهدات صادرة عن الحكومة بدون المصادقة عليها بقانون لن تكون حقوق امتياز بشأن أي معادن أو خامات طبيعية لجميع مناطق المملكة وسوف يتم تفسيرها وتطبيقها بما لا يخالف أحكام الدستور والتشريعات النافذة”.
،وذكر رئيس الوزراء بما تعهد به تحت قبة المجلس من ان حكومته ستعيد دراسة ملف الشركات التي تمت خصخصتها.
نواب يصفون الاتفاقية باتفاقية “الإذعان” وبمخالفة الدستور
،وتعرضت مداخلة رئيس الوزراء لكم كبير من الانتقادات النيابية حيث تمسكوا بوصفها بانها مخالفة لـالدستور” وتشبه الى حد بعيد “اتفاقية إذعان من الحكومة للشركة”.
،لوبي نيابي يعمل على تسكين التقرير ولوبي مضاد يضغط باتجاه احالته للقضاء
ويواصل المجلس مناقشة تقرير لجنته النيابية في جلسة مسائية اليوم وسط تكهنات بان لا يقوم المجلس باحالة ملف القضية الى القضاء، واعادته الى اللجنة لمزيد من الدراسة، في الوقت الذي يتهيأ لوبي نيابي عريض للضغط باتجاه احالة ملف القضية بالكامل الى الجهات القضائية.
،وبجسب نواب فان المجلس اليوم امام اختبار صعب، وعليه ان يثبت بانه على قدر المسؤولية، وان يتخذ قرارا حاسما باحالة ملف القضية بالكامل الى القضاء، معترفين في الوقت نفسه بوجود ضغوط ضخمة من قبل نواب على التراخي في التعامل مع ملف القضية التي وصفت بانها “شغلت الراي العام الاردني”.
،