حذرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية من سياسة رفع الأسعار التي تنتهجها الحكومة لمعالجة الأزمة المالية، وطالبتها بالعدول عن رفع تعرفة الكهرباء التي ألحقت أبلغ الضرر بالمواطن، الذي لم يعد قادراً على القيام بالأعباء المترتبة عليه،
وقالت في بيان صادر عنها الأربعاء إن إصرار الحكومة على رفع تعرفة الكهرباء، وإعلانها عن رفع الدعم عن المحروقات، ستنعكس آثاره على مختلف السلع والخدمات، ما يوسع شريحة الفقر، ويعرض الأمن المجتمعي لهزة غير مأمونة العواقب .
ودعت الاحزاب الحكومة إلى إعادة النظر في سياستها الاقتصادية بما لا يمس الشرائح الفقيرة، بحيث تلتزم بالنص الدستوري الذي ينص على فرض ضرائب تصاعدية تتناسب مع الدخل، وليس على التوسع في الضرائب غير المباشرة . كما أنها مطالبة بضبط النفقات ولاسيما النفقات غير المبررة والتي لا تخضع لرقابة الأجهزة الرقابية، وباستعادة أموال الخزينة التي عبث بها الفاسدون خلال السنوات الماضية، وبتحرك نشط لجذب الاستثمارات، والبحث عن فرص عمل للأردنيين العاطلين عن العمل .
وفي شان اخر طالب احزاب المعارضة الحكومة بالإسراع في تقديم مشروع قانون الانتخابات ضمن المدة التي أعلنت عنها، وأن لا تبقى رهينة التردد بحجة استكمال الحوار الوطني، فالقضية من الوضوح بحيث لم تعد تحتمل التأجيل . كما طالبتها بالوفاء بالتزامها بأن تكون صاحبة الولاية العامة سنداً للدستور، وعدن السماح للأجهزة الأمنية بتجاوز دورها الدستوري المتمثل بحماية الوطن . حيث ثبت تماماً أن تجاوز الأجهزة الأمنية لدورها الدستوري شوه الحياة السياسية، وأضعف مؤسسات المجتمع المدني، وكان عاملاً هاماً في إفساد الضمائر والواقع الاقتصادي والاجتماعي والإداري في البلد .
