تقرر في الاجتماع الذي دعت اليه وزارة الصناعة والتجارة اليوم الثلاثاء لمناقشة مطالب نقابة اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز تشكيل لجنة لدراسة بعض تلك المطالب تضم ممثلين عن وزارة الطاقة وشركة مصفاة البترول ومؤسسة المواصفات والمقاييس والنقابة .
وقال وزير الصناعة والتجارة سامي قموه خلال ترؤسه الاجتماع الذي حضره نائب رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة البترول عمر الكردي والرئيس التنفيذي للشركة عبدالكريم العلاويين ورئيس نقابة المحروقات فهد الفايز ومندوبين عن الجهات ذات العلاقة ان المطالب التي أبدتها النقابة يمكن حلها من خلال الحوار بين الطرفين وضرورة مراعاة المصلحة العامة مشيرا الى ان معظم القضايا التي تم طرحها هي فنية وبحاجة الى الدارسة من قبل المختصين من قبل كلا الجانبين.
وتمثلت مطالب النقابة بعدم القبول بشرط مصفاة البترول والذي ينص على تقديم تعهد خطي لوزارة الطاقة بإنهاء عملية نقل طلباتهم من الديزل والكاز من مصفاة البترول والتي تزيد معدلات سحبهم عن 7 الاف لتر لصالح الشركات التسويقية الأربعة التي سيتم ترخيصها لتوزيع المشتقات النفطية في المملكة لما يكبدهم نفقات إضافية واحتمالية حدوث تفاوت كبير في أسعار المحروقات مما يؤدي إلى غياب الشفافية والعدل.
وتطالب النقابة ايضا بقيام المصفاة بالتعويض الفوري عن النقص في الكميات الموردة للمحطات والمستلمة من المصفاة وستحدد اللجنة المشكلة الاسباب التي تؤدي التي حدوث النقص.
كما طالبت النقابة بمتابعة القبانات والتدقيق عليها لأنها من أسباب النقص، وإعادة النظر في آلية احتساب الكميات الموردة للمحطات على درجة 15 مئوي والمطالبة بتحسين العمولة بسبب الارتفاع المتسارع لأسعار الكهرباء والحد الأدنى للأجور وتركيب أجهزة GPS على صهاريج نقل المحروقات لتتبع سير الصهاريج
