الإصلاح نيوز تكشف الوثائق المخفية بملف الفوسفات

الإصلاح نيوز- خاص/

ابو الراغب اشترط استشارة خبير دولي وبدران حث على اتماام الصفقة مع بروناي.

ابو حمور يحث على خصخصتها ومنحها امتياز التعدين حتى نفاذ الفوسفات في المملكة.

البخيت قرر، بيعها ب،، 4 دولارات للسهم وجمع تواقيع البيع بـ “قرار دوار “.

كشفت وثائق جديدة جول قضية خصخصة الفوسفات حصلت الاصلاح ،نيوز عليها اليوم ان البنك المركزي الاردني تلقى بتاريخ 29 / 3 / 2006 حوالة مالية من قبل سلطنة بروناي بقيمة، 78 مليون و 699 الف دينار، “111 مليون دولار” تمثل القيمة الكاملة لبيع حصة الحكومة في شركة الفوسفات.

وقالت وثيقة اخرى صادرة من وزير المالية انذاك د. زياد فريز الى محافظ البنك المركزي وحملت تاريخ 29 /3/ 2006، طالب وزير المالية فيها تقييد الحوالة الوارده من بروناي الى حساب الخزينة العامة.

وفي ذات اليوم وبتاريخ 29 /3 / 2006 وجه محافظ البنك المركزي الى المؤسسة الاردنية للاستثمار كتابا يخبرهم فيه بان”البنك المركزي استلم مبلغ “111 “مليون دولار امريكي لحسابنا لدى سيتي بنك نيويرك بامر من وكالة الاستثمار في بروناي، وسيقيد المبلغ لحساب وزارة المالية / الخزينة العامة اليوم .

وتكشف تلك الوثائق الجديدة عن ان قيمة بيع حصة الحكومة في شركة الفوسفات ذهبت بكاملها الى خزينة الدولة ولم تذهب الى جيوب اخرين او متنفذين وفقا لما اشيع من معلومات مغلوطه رافقت قصة خصخصة الفوسفات وتشكيل لجنة تحقيق نيابية من المتوقع ان تصدر تقريرها النهائي حولها الاسبوع المقبل وفقا لتصريحات صحفية منسوبة لرئيس اللجنة النائب د. احمد الشقران.

وبتاريخ 8 /6 / 2006 وجه رئيس الوزراء كتابا الى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس ادارة المؤسسة الاردنية للاستثمار يخبره فيه ان مجلس الوزراء، وافق على كتابه المتعلق بالموافقه على بيع ما نسبته “37%” من اسهم شركة مناجم الفوسفات الاردنية من اصل حصة المؤسسة الاردنية للاستثمار الى وكالة الاستثمار في بروناي وبناء على تنسيب معاليكم قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 /6/ 2006 الموافقة على تحويل كامل حصيلة بيع ما نسبته “37 %” من اسهم الشركة من اصل حصة المؤسسة الاردنية للاستثمار الى شركة كامل هولدنج ليميتد المملوكة بالكامل لوكالة الاستثمار، في بروناي والبالغة قيمتها “111 ” مليون دولار امريكي كعوائد تخاصية وتغطية نفقات ترتبت على عملية البيع”اتعاب المستشارين وغيرها” وعلى ان يتم حسمها من حصيلة البيع.

لغز التشكيك في المشتري

وبدأ بقصة الفوسفات في مجلس النواب تحديدا عندما تداعى عشرات النواب للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية للتحقيق في خصخصة 3 شركات هي الفوسفات والاسمنت والبوتاس، ولجا المجلس الى عقد جلسة مناقشة عامة لهذه القضية قبل ان يقرر تشكيل ثلاث لجان تحقيق.

وتصدرت قضية خصخصة الفوسفات المشهد بكامله، بعد ان بدأت حملة تشكيك في وجود المشتري اصلا وهي وكالة الاستثمار في بروناي، والتي ثبت لاحقا وجودها واعتراف سلطنة بروناي نفسها، الى جانب الخطابات الرسمية الاردنية التي تضمنت تصريحا لا تلميحا بوجود تلك الشركة في جميع الوثائق التي حصلت”وكالة الاصلاح” عليها.

وتشكلت اللجنة وهي تضم في عضويتها النائب ريم بدران التي قام عمها رئيس الورزاء الاسبق د. عدنان بدران ،بالمصادقة على توصية كان قد رفعها اليه وزير المالية في حكومته د. محمد ابو حمور باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية ورئيس اللجنة التوجيهية لتخاصية شركة مناجم لفوسفات الاردنية.

وفي ذيل تلك الوثيقة وقع د. عدنان بدران بخط يده قائلا”موافق على التوصيات رقم”1″ ورقم”2″ اعلاه.

وتنص التوصيات كما وردت في الوثيقة التي حملت تاريخ 23 /10 /2005 وموقعة من الوزير ابو حمور على ما يلي :

،1 ــ دعوة المستشار المالي “HSBC ” لبحث موضوع المسارين والتوصل معه على اتفاق من شانه الاستمرار في التفاوض مع سلطنة بروناي وبالتعاون والتنسيق التام معه وبنفس الوقت تجميد السير في المسار العادي لحين الوصول الى نتيجة نهائية مع وفد السلطنه.

2 ــ في حالة انهاء الصفقة مع سلطنة بروناي ايجابيا يتم الغاء المسار العادي من خلال المستشار المالي” HSBC ” ، أما في حالة عدم التوصل لاتفاق في مسار بروناي يعاد العمل في المسار العادي بالتعاون مع المستشار نفسه ايضا علما بانه لا يوجد اي التزامات لغاية الان تقضي ضرورة الاستمرار في تنفيذ المسار العادي مع اي من المهتمين الذين ابدوا رغبة في المساهمة في تخاصية الشركة.

والمعروف ان وجود النائب ريم بدران في لجنة التحقيق النيابية اثار الكثير من التساؤلات حول اهمية وجودها في تلك اللجنة لكونها قريبة جدا من رئيس الوزراء الاسبق د. بدران، وهو ما اثار في حينه ردود فعل نيابية عديدة.

ولا تبدو مشكلات لجان التحقيق النيابية تقف عند هذا الحد من إثارة الأسئلة، حول وجود نواب في لجان تحقيق على نحو استقالة النائب محمد الحلايقة من عضوية ورئاسة لجنة التحقيق النيابية المتلعقة ببرنامج التحول الاقتصادي، فقد استقال منها لكونه كان وزيرا مسؤولا في حينه.

وهناك نواب اخرون استقالوا من عضوية لجان تحقيق تحت ضغط مطالب نيابية رات ان وجودهم في تلك اللجان قد يؤثر على سير التحقيقات .

الوثائق تتكلم

في الوثائق التي حصلت وكالة الاصلاح عليها ما يكشف عن تفاصيل جديدة، ففي وثيقة تحمل رقم ( 20 / 19 / 1/ 6134 ) الصادرة بتاريخ 8 /5/2003 وموقعة من رئيس الوزراء انذاك المهندس علي ابو الراغب موجهة لرئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية حول الاستمرار في التفاوض مع الشركة الكندية “PCS ” لشراء حصة في اسهم شركة الفوسفات ما يلي :

بناء على تنسيب معاليكم اوافق على ما يلي :

ــ منح الشركة الكندية حق شراء ما يزيد على 50% من اسهم شركة مناجم الفوسفات.

ــ الاستعانة بمستشار قانوني دولي، متخصص على ان تتم عملية التمويل من المنحة المقدمة من وكالة الولايات المتحدة الآمريكية للإنامء الدولي وبادارة البنك الدولي.

ويلاحظ ان ابو الراغب اشترط الاستعانة بمستشار قانوني دولي متخصص.

وتكشف وثيقة تحمل رقم ” 10 / 2 / 527 ” الصادرة عن مكتب رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية عادل القضاه بتاريخ 25 / 9 / 2003 موجها لرئيس الوزراء انذاك علي ابو الراغب يخبره فيه بان الشركة الكندية قدمت عرضا للسهم الواحد يتراوح ما بين ” 2,45 ـــ 4,10 دولار للسهم الواحد”.

ويقول القضاه في كتابه بعد ان يستعرض فيه تقديرات خبراء دوليين ان شركة ديلويت اند توش قدرت سعر السهم الواحد بمبلغ ” 4,37 دولارا للسهم الواحد، بينما قدرته شركة روتشايلد بمبلغ ” 4,44 دولارا للسهم الواحد” مقابل “4,70 ” دولارا للسهم الواحد حسب النموذج الحكومي يضاف عليه مبلغ “64 سنتا” للسهم الواحد وهي القيمة المقدرة من قبل الفريق الآردني مقابل منح حق الادارة للشركة الكندية.

ويخبر القضاه رئيس الورزاء بان الشركة الكندية انسحبت من المفاوضات مقترحا، المضي قدما في المسار الاخر القاضي باعادة هيكلة الشركة تمهيدا لخصخصتها وبالتالي فتح العروض المالية المقدمة من الشركات الاستشارية الاربع والتي سبق وتاهلت فنيا لاستكمال اجراءات التخاصية ضمن هذا المسار علما بانه قد تمت استشارة البنك الدولي بهذا الخصوص وتم مخاطبة هذه الشركة لتمديد عروضها المالية لمدة شهر اخر وذلك حتى تاريخ 20 /11/2003 .

وفي وثيقة اخرى تحمل رقم” 51/1/2/701 ” الصادرة عن عادل القضاه وتحمل تاريخ 9/12/2004 والموجهة لرئيس الوزراء فيصل الفايز ويقترح عليه فيها الموافقة على توصيات المستشار المالي الخاصة برسوم التعدين والاسهم المباعة ورسوم الموانيء وضريبتي الدخل والضريبة المحتسبة على فوائد القروض الخارجية بالاضافة الى تصويب الاوضاع القانونية والمالية بين شركة الفوسفات والجهات الاردنية المعنية بامور المياه والكهرباء وسكة حديد العقبة، الآمر الذي سيسرع ويسهل في انجاح عملية التخاصية والحصول على افضل الشروط المالية والفنية من الشريك الاستراتيجي.

وبتاريخ، 29 /12/ 2004 تصدر وثيقة عن مكتب رئيس الوزراء تحمل رقم ” 20/29/1/32375 ” وبتوقيع رئيس الوزراء فيصل الفايز، وموجهة الى عادل القضاه يخبره فيها بموافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/2004 على مقترحه السابق الذي قدمه.

وتتضمن وثيقة تحمل رقم ” 51/1/2/738 ” صادرة بتاريخ 24/8/2005 موقعة من قبل رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية د. محمد ابو حمور وموجهة لرئيس الوزراء انذاك د. عدنان بدران ويقترح ابو حمور فيها الصيغة الامثل لبيع الشركة .

وفي البند الذي يحمل رقم”ثالثا: اسلوب التخاصية المقترح لشركة الفوسفات ” يقول ابو حمور ما يلي:

تتمثل معطيات الحكومة في تخاصية شركة مناجم الفوسفات بما يلي:

ــ بيع الشركة كحزمة واحدة دون تجزئة.

ــ بيع 40% من اسهم الشركة من حصة الحكومة.

ــ تحسين اداء الشركة الاداري والانتاجي والتسويقي وتحقيق اكبر عائد للحكومة من عملية البيع مع الحفاظ على حقوق العمال.

ويقترح ابو حمور تخصيص اسهم للعسكريين، كما نسب للحكومة بان تمنح الشركة الحق في التعدين في مناطق التعدين الحالية حتى انتهاء المخزون في هذه المناطق واعطائها التراخيص اللازمة بالنسبة للمناطق الجديدة التي ترغب الشركة في ضمنها لمناطق الامتياز بموجب اتفاقية امتياز خاصة ستعقد بالتعاون مع المستشار المالي.

وتفيض الوثائق كثيرا في التفاصيل وصولا الى قرار رئيس الورزاء د. معروف البخيت حتى لحظة اصداره موافقته على بيع حصة الحكومة في شركة الفوسفات والتي جاءت في كتاب وجهه الى رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية وحمل رقم ” 31/17/28/ 2957 ” الصادر بتاريخ 4/3/2006 مصدرا موافقة مجلس الوزراء على بيع حصة الحكومة.

وجاء في الكتاب انه تبين لمجلس الوزراء ان وكالة الاستثمار في بروناي هي الذراع الاستثماري لحكومة سلطنة بروناي وحيث ان المفاوضات بدات معها منذ فترة طويلة وقد وصلت الى مستوى متقدم لدرجة انه كان من المخطط له الاعلان عنه في المؤترم الاقتصادي العاليم في البحر الميت الذي عقد في شهر ايار من عام 2005 .

ويضيف رئيس الورزاء البخيت في كتابه”ولكون العرض المقدم من وكالة الاستثمار في سلكطنة بروناي يعتبر مناسبا ومؤاتيا من كافة الاوجه سواء لجهة مستوى العرض المالي الذي يزيد عن القيمة العادلة لسعر السهم وفقا لتقييم المستشار المالي السادة “HSBC ” او لجهة المزايا الاخرى للعرض من حيث الاحتفاظ بالعمالة والاستثمارات الاضافية المتقوعة وبناء على تنسيب مجلس التخاصية قرر المجلس”مجلس الوزراء” الموافقة على بيع “37% من اسهم الشركة من اصل حصة المؤسسة الاردنية للاستثمار الى وكالة الاستثمار في بروناي بسعر 4 دولارات للسهم الواحد.

وفي اليوم التالي مباشرة وبتاريخ 5/3/2006 يوقع سبعة وزراء يمثلون ادارة المؤسسة الاردنية للاستثمار على قرار البيع في جلسة حملت الوثيقة وصفا لها هو”قرار دوار”.

ووقع على الاتفاقية كل من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية رئيس مجلس ادارة المؤسسة د. زياد فريز، ووزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي، ومحافظ البنك المركزي د. امية طوقان، ورئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية د. محمد ابو حمور، ومدير عام دائرة املوازنة العامة علي المدادحه، ومدير عام المؤسسة د. نبيه سلامه.



وثيقة تثبت تسجيل الشركة

وثيقة تثبت ايداع المبلغ في الخزينة