دعا ناشطون الحكومة إلى تقديم مسودة قانون حماية المستهلك لمجلس النواب لأجل أخذ اجراءاته الدستورية واقراره في القريب العاجل لأجل حماية المواطنين من الارتفاعات المتوالية على الأسعار.
واعتبروا أن هناك حاجة ماسة لمثل هذا القانون على اعتبار ان الارتفاعات المتوالية تهدد السلم الاجتماعي للمواطنين لطالما أن الحكومة لم تحرك ساكنا حتى اللحظة.
الخبير الاقتصادي الدكتور مازن المرجي يعتقد أن المرحلة الحالية تدلل على حاجتنا الماسة لقانون خاص بحماية المستهلكين فيما لا يكفي قانون الصناعة والتجارة الذي ينظر له على انه يمثل الحكومة.
وحماية المستهلك جزء من منظومة القوى الاجتماعية الضاغطة على عمل الدولة، كما يقول المرجي الذي يضيف أن وجود القانون ليكون أداة بيد جمهور المستهلكين فالأساس منه الحد من أي تجاوزات والحفاظ على عدالة السوق.
وتابع المرجي أن أحد أداوت حماية المستهلك، جمعيات حماية المستهلكين لكن يبقى عملها مقيدا دون قانون طالما أنه ليس لها قانون ينظم عملها بمعنى انها غير قادرة على محاربة الجشع والغش التجاري والمواصفات المتدنية والتلاعب بالأسعار دون قانون يحدد عملها.
المرجي يرى أنه أن الأوان لإخراج قانون حماية المستهلك من أدراج الحكومة وتحويله لمجلس النواب وغير ذلك فستبقى الكفة مرجحة للتجار.
وهذه الدعوة لا يجدها رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية باسم الكسواني بالجديدة على اعتبار أنها مطلب قديم جديد، ويقول: على الحكومة أن تقوم انطلاقا من موقع ولايتها الدستورية حماية المستهلكين، ولا بد من ارسال حكومة القاضي عون الخصاونة قانون حماية المستهلك لمجلس النواب لدراسته واقراره ومن ثم اخذ اجراءاته الدستورية بالقريب العاجل ومنحه صفة الاستعجال”.
لكن رئيس غرفة تجارة عمان، رياض الصيفي، يرى من جانبه أن قانون حماية المستهلك في حلته الحالية لا يتناسب وطرفي المعادلة “فثمة تعديلات نطالب بها أبرزها تقليص الصلاحيات الفضفاضة لجمعية حماية المستهلك”. وابدى استعداد الغرفة التعاون مع الأطراف لأجل إضفاء التعديلات التوافقية.
يدافع الصيفي عن التجار من زاوية أنهم أنفسهم مستهلكين ويتمتعون بالالتزام والانضباط والممارسات السلبية ليست حالة عامة. ويقول: “لسنا ضد وجود أي مؤسسة تراقب السوق على اعتبار أن الجمعية موجودة في كل دول العالم لكن شرط أن تكون عادلة ما بين طرفي المعادلة المستهلك والتاجر”.
يرى باسم الكسواني أن وزارة الصناعة والتجارة حاليا “غير مؤهلة” على حماية المستهلكين أمام جشع التجار وشراسة قوى السوق فالأساس إيجاد القانون وتعزيز مكاتب حماية المستهلكين التابعين للجمعية في المناطق والأحياء.
وكان الملك عبدالله الثاني قال في سياق لقاءه رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين محمد عبيدات أمس الاحد أن الأولوية تقتضي بضرورة المحافظة على حماية المواطنين من الاحتكار والتلاعب بالاسعار، والحرص على سلامة وجودة السلع.ودعا الملك تكاتف الأطراف لأجل تأمين مصالح المستهلكين من خلال سن قانون حماية المستهلك باسرع وقت ممكن.
فيما قامت وزارة الصناعة والتجارة قبل عام من الآن بتقديم مسودة القانون المجهز قبل حوالي ?? سنوات إلى ديوان التشريع والرأي حتى يتم التوافق عليه من جميع الأطراف لكن سرعان ما سحبته. وقالت آنذاك عبر وزيرها السابق هاني الملقي أنهم قد يضطرون إلى اللجوء لتسعير بعض المواد إذا ما دعت الحاجة لذلك من شطط وارتفاعات غير مبررة على الأسعار. لكن يبقى خيار القانون هو البعد الاستراتجي، على حد قول الوزير.
