تلقي ارتفاعات الأسعار المتوالية بضلالها على كاهل المواطنين، الذين يبيتون على خبر ارتفاع سلعة ليستيقظوا على خبر ارتفاع أخر، أمر فاق قدرتهم على الاحتمال نتيجة لتأكل دخولهم، حسب ما قالوا ” لعمان نت”.
ارتفاع أسعار الكهرباء وما تبعها من ارتفاع لأسعار المواد الغذائية، دفع المواطن احمد خليل 40 عاما للقول، ” الحال لا يطاق”، وبحسبه فان الارتفاع اصبح اكثر سرعة، ويتغير في أيام قليله، بعد أن كان يحتاج تغير الأسعار اشهر.
خليل لمس فرقا في أسعار المجمدات بعد ثلاثة أيام من رفعها ردا على ارتفاع أسعار الكهرباء، ويتوقع أن يمتد الارتفاع ليشمل مختلف السلع الأخرى.
صلاح فتحي 30 عاما، يحمل الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار، ويقول ” الحكومة لا تراع الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين”، ويرى أن الأصل أن يسبق رفع الأسعار دراسة لظروف المواطنين والقطاع التجاري.
ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار للحكومة التي اتهمها بمحاولة تضليل الرأي العام لدى المواطنين لصب غضبهم على التجار وليس على قراراتها.
توفيق يشير إلى أضرار المتوقعة على القطاع التجاري نتيجة لرفع الأسعار، حيث يتوقع أن تتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
غضب المواطنين لم يتوقف عند ارتفاع أسعار الكهرباء وما اعقبها من ارتفاع لأسعار المواد الغذائية، بل امتد ليشمل قرار أمانة عمان الكبرى تعديل أجور وسائط النقل العام الواقعة ضمن اختصاصها أعتبارا من الأحد بمعدل 6% .
الغضب الشعبي على الارتفاعات المتوالية التقطها ناشطون اطلقوا حملات لمقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها، أخرها حملة ” صمتك بيكلفك” للامتناع عن دفع فواتير الكهرباء بعد التعديل.
