الاصلاح نيوز- قال الخبير المصرفي مفلح عقل ان احتياطي الاردن من العملات الاجنبية مطمئن نسبيا للفترة القادمة والتي يستطيع الاردن من خلاله تغطية مستورداته لنحو 6 أشهر قادمة.واضاف ان تراجع الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي الأردني إلى 1ر10 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام الحالي مقارنة بـ 5ر10 مليار دولار في الشهر الأخير من العام 2011هو مؤشر سلبي يجب الالتفات له خصوصا اذا تم ربطه بسلسة الانخفاضات التي انتهجها بالفترة السابقة حيث وصل في عام 2010 الى 2ر12 مليار.
واشار الى ان الاحتياطي المنشود قد انخفض بسبب تراجع حوالات الاردنيين المغتربين وانخفاض الدخل السياحي وارتفاع الفاتورة النفطية التي تستحوذ على اكثر من 30 بالمئة من قيمة استهلاك الاردن للاحتياطي الاجنبي وتراجع الاستثمار الاجنبي في المملكة وانخفاض الصادرات الوطنية بالاضافة الى زيادة المستوردات من السلع الكمالية مثل التبغ والعطور والاكسسورات وسيارات الدفع الرباعي باهظة الثمن.
وبين ان الاردن ومع تراجع هذه المؤشرات يلجا للاحتياطي الاجنبي لتسوية مدفوعاته بالعملة الاجنبية والتي تؤدي الى مزيد من استنزاف الاحتياطي.
واجاب عقل في سؤاله عن امكانية اللجوء الى تخفيض سعر الدينار الاردني كوسيلة لزيادة الطلب على السلع المحلية ان هذه القرار يمثل كارثه كبرى على حد قولة للاقتصاد الوطني في هذه الفترة وفي حالة الاردن حيث ان أي انخفاض على الدينار سيقابله انخفاض بمستوى الدخول وانخفاض في القيمة الشرائية للدينار خصوصا مع ارتفاع معدلات التضخم في المملكة مشيرا الى ان هذه القرار يصلح في الدول التي تشكل الصادرات النسبة الاكبر في ميزان مدفوعاتها.
واكد على حصافة راي الجهاز المصرفي الاردني برفع سعر الفائدة على الدينار مؤخرا والتي من شانها زيادة الطلب على الدينار الاردني وتعزيز أركان الاستقرار النقدي للحد من أية ضغوط تضخمية مستقبلية والحفاظ على تنافسية العائد على الأدوات المالية المدخرة بالدينار الأردني ما يعزز البيئة الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي ويمكن الاقتصاد الوطني من الاستمرار بتحقيق معدلات نمو مناسبة وكذلك الموازنة التقشفية للعام الحالي كوسيلة لتخفيف الطلب على المستوردات.
وكان المركزي قدر رفع سعر الفائدة على الدينار بمقدار نصف نقطة مئوية واصبحت أسعار الفائدة بعد رفعها على “نافذة الإيداع للدينار” من 25ر2بالمئة إلى 75ر2 بالمئة سنوياً، وتم رفع سعر اتفاقيات إعادة الشراء من 25ر4إلى 75ر4 بالمئة سنوياً، وتم رفع سعر إعادة الخصم من 50ر4 بالمئة إلى 00ر5 بالمئة سنوياً.
ودعا عقل الحكومة الى تبني سياسات جادة لترشيد من استهلاك الطاقة والحد من هدرها بطرق غير شرعية وضرورة رفع الجمارك على السلع والمواد الكمالية.
وأظهرت البيانات الإحصائية الرسمية عن عام 2011، تباينا في اداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث سجلت الصادرات الوطنية ورصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة نموا ملموسا، فيما أظهر عدد آخر من المؤشرات تراجعا واضحا كبند مقبوضات السفر وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج.