?مجزرة كبرى تنتظر الصحافة الإلكترونية?

تعبيرية


الاصلاح نيوز- أعلنت جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، اليوم الأحد، رفضها التعامل مع أي قانون تعمل الحكومة على إصداره في ما يخص الصحف الإلكترونية، من وراء ظهر الجمعية، معتبرة أن الحكومة تريد أن ترتكب “مجزرة كبرى” بحق الصحافة التفاعلية.

وقالت الجمعية في بيان صدر عن إجتماع طارئ لهيئتها الإدارية اليوم، إنها ترفض التعامل مع أي قانون تعمل الحكومة على إصداره فيما يخص الصحف الإلكترونية، من وراء ظهر الجمعية، وبما يضر بمصالح الصحف الإلكترونية، التي ينضوي أكثر من نصفها تحت لواء الجمعية.

وطالبت الحركات الشعبية والأحزاب والنقابات، وجميع مؤسسات المجتمع المدني، بإطلاق تسمية “جمعة دعم الصحافة الإلكترونية والفضائيات والإذاعات الخاصة” على فعاليات يوم الجمعة المقبل.

وأشارت الجمعية الى أنها قرّرت تنظيم إعتصام للصحافة الإلكترونية أمام الديوان الملكي، إحتجاجاً ورفضاً لـ”المجزرة التي ستنتج عن تمرير مشروع القانون الذي تعمل الحكومة على وضعه من وراء ظهر الجمعية”.

واعتبرت أن القانون “يهدف إلى التسبب في إغلاق الغالبية الساحقة من الصحف الإلكترونية، كما أنجزت حكومة سمير الرفاعي من قبل إغلاق 40 صحيفة أسبوعية، من أصل 45 صحيفة، عبر مدونة السلوك الإعلامي التي أوقف الإعلانات والإشتراكات الحكومية في الصحف الأسبوعية”.

وقال البيان إنه سيتم تحديد موعد الإعتصام لاحقاً.

واتهمت الجمعية جهة لم تسمها بـ”محاولة تقديم رشى لصحف إلكترونية كسباً لتأييدها لمشروع القانون، لكنها لم تفلح حتى الآن”.

وقالت إن “الحكومة تحاول الإستقواء على الصحافة الإلكترونية الملتزمة، بنقيب ومجلس نقابة الصحفيين، ومواقع إلكترونية تخصصت في الإبتزاز الذي تدعي الحكومة محاربته”.

وناشد البيان جلالة الملك، أن “يضع حداً لتهور الحكومة، التي تريد أن ترتكب مجزرة كبرى بحق هذه الصحافة التفاعلية”.

وأعلن البيان وقوف الجمعية “إلى جانب الفضائيات والإذاعات الأردنية وكل وسائل الإعلام الخاصة، ضد أي إجراء ظالم تبيته هذه الحكومة لها”.

وناشد “جميع المؤسسات المعنية بالحرية الصحفية والإعلامية، وحقوق الإنسان في الأردن والوطن العربي والعالم أجمع، وجميع الأحزاب والنقابات الأردنية والحراكات الشعبية”، أن يقفوا إلى جانب الجمعية في مواجهة “المؤامرة” التي تتعرض لها الصحافة الإلكترونية.

وقال البيان إن “قسماً من الذين يصدرون صحفاً إلكترونية في الأردن، هم ممن حرموا من حقهم في العمل في المنابر الإعلامية المختلفة بقرارات سرية، ‘تخذها أشباح مجهولون معروفون.. حرمت أسرهم لقمة العيش، لكنهم رفضوا التخلي عن حقهم في التعبير”. (وكالات)