ما أن أعلنت جمعية المستشفيات الخاصة عن عزمها رفع كلفة الفاتورة العلاجية على الأردنيين والعرب بـ??? حتى لاقت شجبا من قبل المجتمع المدني الذي اعتبرها كارثة الكوارث لطالما أن حق المواطنين بالصحة أصبح الهدف التالي.
لجنة حماية المستهلك النقابية أدانت هذه الخطوة واعتبرتها بغير المستغربة أمام تلكؤ الحكومة حيال شركة الكهرباء التي أكدت سابقا عزمها برفع الفاتورة على المواطنين الأمر الذي سوف يؤثر على كافة القطاعات الاستهلاكية والخدمية.
ويقول رئيس اللجنة الدكتور باسم الكسواني أن إعلان الشركة عن رفع اسعارها هو ضمنيا رفع اسعار ??? سلعة وتكلفة الخدمات المختلفة وتحديدا المستشفيات. ولا يرى في ذلك إلا بالمسؤولية المشتركة ما بين الحكومة وشركة الكهرباء”.
يتفهم الكسواني نية المستشفيات الخاصة في الرفع طالما أن التكلفة ارتفعت عليها لكن هذا مدعاة للجمعية ووزارة الصحة للقيام بخطوة مشتركة للحيلولة دون ارتفاعها على المواطنين.
“المستهلك يعيش في أزمة حقيقية أمام سلسلة الارتفاعات المتلاحقة وهو ما لا ينسجم مع ارتفاع الدخول، ومن هنا ندعو الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين”، يقول الكسواني.
وكانت جمعية المستشفيات الخاصة أعلنت نيتها رفع أسعار الفاتورة العلاجية بنسبة ??? للأردنيين والعرب وذلك لتعويض الارتفاع في فاتورة الكهرباء لهذه المستشفيات والذي تم تطبيقه مؤخرا. وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة جراء الرفع الحاصل على فاتورة الكهرباء الذي بدوره سيسهم في تعثر بعض المستشفيات الخاصة.
الناشط الحقوقي مصلح فرح يقرأ هذه الخطوة بالمهددة للأمن الاجتماعي للبلد، ويقول: “رفع الفاتورة العلاجية بحجة رفع اسعار الكهرباء ما هو إلا مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والمواثيق الدولية في تأمين الصحة لكافة المواطنين فالاساس ان تكون مجانا ثم القطاع الخاص بحدود مناسبة”.
ويتابع فرح أن تبريرات الجمعية واهية لكون ميزانية المستشفيات عالية وهامش الربح مرتفع جدا بالتالي يقع على الحكومة دور في الصد لمثل هذه الخطوات غير أنها وحتى اللحظة لم تحرك ساكنا حيال ذلك.
يشار إلى أن تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان السنوية تتضمن بندا حول الحق في الصحة وتعتبره حق ذو أولوية بالنسبة للمواطنين طالما أن الأردن وقع وصادق على الاتفاقيات الدولية التي تنص في بنودها حق الصحة وكفالة الدولة لهذا الحق.
راديو البلد حاول الاتصال بوزارة الصحة لأخذ رأيها وتبيان دورها في هذه الخطوة لكنها لم تتجاوب معنا.
وقام راديو البلد بجولة بين المواطنين لقياس هذه الخطوة من منظورهم، وجاءت على النحو التالي، إذ اعتبر رب الأسرة محمد الفيومي أنه يعتمد على المستشفيات الخاصة في علاج أطفاله، يقول أن الضرر سيكون مضاعفا، “إذا كان ابني مريض ينفعني الاحتجاج اريد الطبابة أولا”. متمنيا على الحكومة التأثير على الجمعية.
واتفق معه فضل أبو تايه الذي قال أنه الارتفاعات باتت أمرا متوقعا في هذه الفترة فالحكومة لا تتحسس أحوال المواطنين لذلك فرفع الأسعار على المواطنين وترك القطاعات الخاصة الرفع ما هو إلا الخيار السهل عليهم.
وتقدر الزيادة في فاتورة كهرباء المستشفيات الاردنية ما بين ??? إلى ???? وتعتمد بشكل رئيس على حجم المستشفى وطاقتها الاستيعابية.
