الملك الاسبوع الماضي .ويتناول اللقاء الذي يحضره وزراء معنيون مناقشة القضايا التي تم طرحها بشكل تفصيلي والخطوات التنفيذية التي تضمن معالجة المشكلات التي تواجه مشروعاتهم وتنفيذ مطالبهم المتعلقة بتعزيز البيئة الاستثمارية.
وتتمثل مطالب المستثمرين تأسيس وحدة خدمات استثمارية بصلاحيات واسعة ترتبط مع رئيس الوزراء تكون مسؤولة عن تسهيل وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بطريقة شفافة وانشاء نافذة لتلقي الشكاوى تسمح بالمتابعة والتأكد من التقدم في الإجراءات الاستثمارية وتأسيس فريق اتصال حكومي متخصص للرد والاستجابة في الوقت الملائم للشكاوى السلبية التي تثيرها وسائل الإعلام حيال الاستثمار الأجنبي في المملكة.
كما اقترحوا تأسيس جمعية لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب تعنى في التوصل مع الحكومة الى حل للمشكلات التي تواجههم في مسيرتهم العملية وتوعية الأجهزة القضائية بالقضايا التجارية واتفاقيات الخصخصة بشكل عام والتغلب على بطء الاستجابة وطول إجراءات التقاضي البيروقراطية.
وأشار المستثمرون الى ان التغيير المفاجئ بالقوانين والتعليمات والاتفاقيات يؤثر سلبيا على العمليات الاستثمارية، مؤكدين ضرورة الاستثمار في التدريب وتصميم برامج التوعية التي تستهدف القضاة وإنشاء محاكم متخصصة ومناقشة مسودات القوانين مع القطاعات المعنية بالتطبيق قبل إقرارها رسميا.
واقترحوا توضيح تطبيقات قانون الضريبة من خلال تعليمات تنفيذية مفصلة وواضحة تضمن تجنب المسائل التفسيرية والاجتهادات في القانون، وزيادة كفاءة الموظفين في دائرة الضريبة للوصول إلى نزع الخصومة بين الطرفين وإقامة علاقات بناءة مع دافعي الضرائب.
واكدوا اهمية عكس الرؤية الأساسية لمنطقة العقبة الاقتصادية في اللامركزية بعد تزايد تدخل الوزارات في قرارات السلطة وشركة تطوير العقبة، مشيرين إلى ضعف فعالية التنفيذ في المؤسسات الرسمية وتعطل آلية اتخاذ القرارات.
ودعوا إلى زيادة الدعم الحكومي للقطاعات الإنتاجية في المملكة لتمكين المنتجات الأردنية اختراق أسواق جديدة، وتوفير الحماية للمستثمرين من اي ضغوطات.(بترا)