تدارس رؤساء بلديات سابقون التعديلات المقترحة على قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 واعتبروها خطوة استباقية من الحكومة غايتها منعهم من العودة الى ممارسة مهامهم بعد مرور عام على حل مجالسهم واستبدالهم بلجان معيّنة .
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مدينة اربد، السبت وحضره بعض رؤساء بلديات محافظات اربد وعجلون والمفرق ومادبا وتركز على المادتين “8و 63″ من القانون الحالي اللتين تتيحان للمجالس السابقة العودة لممارسة مهامها بعد مرور عام على حلها في 14 آذار العام الماضي .
واصدر المجتمعون بيانا موجها لمجلس الامة بشقيه ” النواب والاعيان ” حول مشروع التعديلات المقترحة على القانون الحالي خاصة المادتين المذكورتين من نفس القانون معتبرين ما يجري مخالفة للنهج الديمقراطي الذي ينادي به، الملك عبد الله الثاني.
وقال البيان إن التعديلات المقترحة مخالفة لنص الدستور الأردني في المادة (128) بند (1) والتي تنص: لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
واكد البيان انه بعد بضعة أيام يكون قد مر على حل المجالس البلدية المنتخبة شعبيا عاما كاملاً واستنادا للقانون يعود المجلس المنحل إلى ممارسة أعماله إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد معتبرا النص واضحا ويقضي بعودة المجالس المنتخبة شعبياً إلى ممارسة صلاحيتها .
واستغرب البيان أن تقترح الحكومة تعديلا تؤيد فيه تعيين اللجان من خلال مقترحها على المادة 63 حيث نص التعديل المقترح على ان يجرى الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء وهذا التعديل المقترح يدل على أن هناك توجها للهيمنة على البلديات وبقاء اللجان المعينة إلى ما لا نهاية تحت سيطرة البيروقراطية على حد زعم البيان.
ودعا البيان مجلس الامة الى رد التعديلات حتى تعود المجالس البلدية المنتخبة لممارسة صلاحيتها حسب نص القانون
وقال إن التعديل المقترح على المادة 63 جاء على النحو الآتي: “يجرى الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء”.
