الاصلاح نيوز / أكدت سورية في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وجود مجموعات مسلحة منذ بداية الأحداث تمارس قتل المواطنين الأبرياء بهدف تأجيج مشاعر المواطنين وتحقيق كسب رخيص على المستويين الإقليمي والدولي إلا ان الجهات التي كانت تقف وراء تسليح هذه المجموعات أنكرت ذلك طوال الأشهر الأخيرة منذ اندلاع الأحداث في سورية وقد نتج عن استخدام هذه المجموعات للأسلحة سقوط شهداء وإصابات من قوات حفظ النظام والجيش والأجهزة المختصة في سورية وتدمير العشرات من المنشآت العامة والخاصة إضافة إلى تخريب خطوط نقل النفط والغاز والسكك الحديدية. وقالت وزارة الخارجية في الرسالتين.. إنه في مواجهة ذلك كان لابد للجهات السورية المعنية من اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مواطنيها الأبرياء وممتلكاتهم والحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها وعندما مارست الدولة هذه المسؤوليات الملقاة على عاتقها شنت بعض الدوائر في المنطقة العربية والغربية المرتبطة بهذه المجموعات المسلحة حملات لا مبرر لها عبرت بشكل مكشوف عن دعمها المادي والسياسي للأعمال الإرهابية التي قامت بها المجموعات المسلحة وحاولت تشويه صورة سورية وتعبئة الرأي العام العالمي ضدها بما في ذلك عقد اجتماعات لا تنتهي للجامعة العربية ولمجلس حقوق الإنسان وللجمعية العامة ولمجلس الأمن.
وأوضحت الخارجية أنه عندما أثبتت بعثة مراقبي الجامعة العربية وجود هذه المجموعات المسلحة وعدم التزام هذه المجموعات بخطة العمل العربية قامت الجامعة بسحب هؤلاء المراقبين بهدف إخفاء الحقيقة والالتفاف على قرارات الجامعة نفسها.
وأكدت الخارجية في رسالتيها.. أن عدم تقديم نسخة رسمية من هذا التقرير إلى مجلس الأمن حتى الآن هو أكبر دليل على تنكر الجامعة العربية لقراراتها ولمصداقيتها ولم تفاجأ سورية بالتصريحات العلنية التي أطلقها وزير خارجية المملكة العربية السعودية ورئيس وزراء ووزير خارجية قطر أثناء وبعد انتهاء أعمال ما سماه شعب سورية مؤتمر أعداء سورية الذي انعقد في تونس عندما دعيا إلى تسليح المعارضة السورية وانضم إليهما عدد من ممثلي الدول الغربية.
وأضافت الخارجية.. أن عملية تسليح المعارضة من قبل هذه الدول قد بدأت منذ وقت طويل والقرارات التي اتخذت في الجامعة العربية والجمعية العامة بضغط من هذه الأطراف نفسها هي ستار دخاني للتعبير عن هذا الدعم غير المشروع والذي يخالف ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات بين الدول العربية والقانون الدولي متسائلة منذ متى كان الإرهاب وحمل السلاح جزءاً لا يتجزأ من المعارضة…
وقالت الخارجية.. إن من يرد الخير والحرية والديمقراطية للشعب السوري يجب أن يكون حراً وديمقراطيا في بلده.
وأكدت الخارجية أنه لا يمكن وصف الإرهاب بأنه دفاع عن النفس منبهة من انتهازية بعض الاطراف الدولية التي تدعي محاربتها للإرهاب في العالم بينما تدعمه بالسلاح في سورية وفي أماكن أخرى من العالم وخاصة ان سيادة مثل هذا الفهم ستقوض كل الجهود التي بذلت لمكافحة الإرهاب والجريمة ومحملة هذه الدول التي تدعم إرهاب المجموعات المسلحة على أرضها المسؤولية التامة عن سفك دماء السوريين.
وأضافت الخارجية.. أن قيام بعض دول الجوار بتسهيل حصول المجموعات الإرهابية على الأسلحة واستضافة وتدريب الإرهابيين على أرضها يخالف علاقات حسن الجوار وسيقود لاحقا إلى نتائج كارثية على المنطقة ودفع ثمن غال نتيجة هذه السياسات العمياء كما ان استحداث مجلس اسطنبول لمكتب عسكري لإدارة عملياته العسكرية ضد سورية انطلاقا من بلد جار هو دليل آخر على الطبيعة الإرهابية لهذه المعارضة.
وأكدت الخارجية في رسالتيها أن سورية ماضية قدما في تحقيق الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الاشكالات القائمة وكذلك استمرار عملية الإصلاح التي تكللت مؤخرا بتأييد أغلبية السوريين للدستور الجديد الذي يؤكد على التعددية السياسية والانتخابات الحرة وصندوق الانتخاب كطريق لسورية المستقبل.
وقالت الخارجية.. إن سورية تأمل من الدول الأعضاء في مجلس الأمن والتي تحترم ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى حل المشاكل بالطرق السلمية عدم السماح بتمرير أي قرارات تجيز الاعتداء على الدول والنيل من سيادتها واستقلالها والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة وفي العالم.