يحتفل العالم في الثامن من آذار من كل عام،، بالانجازات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أحرزتها المرأة، وقد جاء الاحتفال بهذه المناسبة على اثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي أقيم في باريس عام 1945، ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطي العالمي يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية،، ولذلك كان أول احتفال عالمي بيوم المرأة. بالرغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي نظمته العاملات في صناعة النسيج في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية في الثامن من آذار-مارس من عام 1909م.
لقد أثار هذا اليوم» يوم المرأة العالمي» جدلاً واسعاً حول اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومسألة حقوقها والتي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان كل لا تتجزأ. أي لا يمكن الإيمان بجزئية من تلك الحقوق مثل الحق في حرية التعبير والتجمع وغيره، وننكر حقوق المرأة أو حقوق الطفل وغيرها. لذا لا يمكن اعتبار أولئك الذين يدعون بإيمانهم بحقوق الإنسان ويسمون أنفسهم نشطاء في هذا المجال ثم يقفون في وجه حقوق المرأة، ويعارضون أبسط تلك الحقوق، مثل قانون الأحوال الشخصية في بعض دول العالم،، فمثل هؤلاء لا يمكن اعتبارهم بأي حال من الأحوال ضمن نشطاء حقوق الإنسان. علماً بأن هذا التمييز بالمناسبة سائد في المجتمعات الغربية أكثر منه في المجتمعات العربية-الإسلامية، إلا أن الآلة الإعلامية الغربية هزمت منابرنا الإعلامية وقتلت فينا إرث وروح وثقافة «وزير إعلام» نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه.
و يشمل مفهوم المشاركة السياسية مجمل النشاطات التي تهدف للتأثير على القرارات التي تتخذها الجهات المهمة في صنع السياسة العامة، كالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما تشمل هذه النشاطات التصويت لإنتخاب الممثلين وعلى المستويات كافة، والمشاركة في النشاطات الانتخابية للمرشحين، والانضمام إلى العمل في الأحزاب السياسية، والمساهمة في فعاليات المجتمع المدني. والتي لا يمكن تحقيقها بمعزل عن الدور الذي تقوم به المرأة في مجتمعها، كإيصال المرأة إلى مراكز صنع القرار، كونها هي الأقدر من غيرها عن الإلمام بقضاياها، وتحقيق المصالح المرتبطة بهذه القضايا، وإبرازها الدفاع عن حقوقها.
وبهذه المناسبة نذكر بأن المرأة الأردنية قد حققت انجازات كبيرة في كافة المجالات، ففضلا عن وصولها إلى قبة البرلمان،، والمناصب الحكومية العليا كالوزارة والأمين العام والمحافظ والسفير، كما لها حضورها الفاعل في المنظمات النسائية غير الحكومية. فلجان المرأة الأردنية تشكل في حقيقة الأمر حركة نسائية أخذه في التوسع. وهناك عظيم الأمل في تفعيل الجهود من اجل النهوض بدور المرأة الأردنية، والتأكيد على أهمية مشاركتها العامة: اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتنمويا، وبالرغم من المعوقات التي تواجه المرأة الأردنية، سوء أكانت مادية أو تنظيمية أم مجتمعية،، إلا أن «الكوتا» النسائية،، كمفهوم ومنهج، لا يمكن إعتبارها الطريق الأسلم لإنصاف المرأة الأردنية، بالرغم من أنها تشكل خطوة مؤقتة في الاتجاه الصحيح، تمكن المرأة سياسيا، حتى يستطيع المجتمع التعود على ممارسة المرأة لدورها في مختلف مراكز صنع القرار.
