الاصلاح نيوز / اكد، وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي راكان المجالي، انه لا صحة للاقاويل والاستنتاجات التي رددتها بعض وسائل الاعلام مؤخرا بشأن معلومات مختلقة عن دور الحكومة في تحريك قضية كازينو البحر الميت امام القضاء .وقال ان الحكومة السابقة هي التي احالت القضية الى مجلس النواب للتحقيق فيها ، وبعد صدور قرار المجلس آنذاك بتوجيه تهمة الى احد الوزراء، فقد احيلت القضية الى المجلس العالي للنظر فيها حسب احكام الدستور .
واضاف المجالي، وبعد صدور التعديلات الدستورية وبناء عليها، فقد اعاد المجلس العالي هذه القضية الى مجلس النواب الذي احالها بدوره الى النيابة العامة في عهد الحكومة السابقة ايضا، وذلك انسجاما مع التعديلات الدستورية، ومن ثم قام النواب بتحويل ملف القضية المتعلق ببعض الموظفين العمومين الى الحكومة، التي قامت بدورها باحالة الشق المتعلق بالموظفين الى النيابة العامة للتحقيق في الموضوع .
وخلص المجالي الى القول : وبناء عليه تؤكد الحكومة انه ليس لها علاقة من قريب او بعيد بالاجراءات القضائية الاخيرة التي اتخذتها النيابة العامة وقرارها المستقل والمنفرد والمتعلق بالشق المحول اليها من مجلس النواب في عهد الحكومة السابقة.