انتقد،المحلل الاقتصادي،خالد الزبيدي،توجه الحكومة لاعتماد الدعم النقدي للمواطنين متدني الدخل والفقراء،،كونه،سيخلق انحرافات استهلاكية ويؤثر على السلع ا?ساسية.
وأشاد الزبيدي،لـ،”عمان نت”،إلى جملة من الحلول،البديلة منها:،البقاء على الدعم السلعي المخصص للفقراء،،إضافة إلى فرض،الضرائب والرسوم على أصحاب الدخل المرتفع وإعادة انفاقها على الفقراء،لتحقيق،أهداف اقتصادية اجتماعية أهمها إعادة توزيع الدخل،،مؤكدا على ضرورة وجوب،فرض ضرائب،على الشركات الربحية،خصوصا التي تتهرب من الضريبة.
وأضاف بأن هذا الدعم هو،حق للمواطن، لكنه،سيؤثربشكله النقدي على المواطنين محدودي الدخل والفقراء بسبب تنوع الخدمات والسلع وتدني قدرة المواطن على تلبية احتياجاته.
وأوضح الزبيدي بأن،الأردن “من أسوأ الدول في توزيع الدخل، إضافة إلى ضعف اأردن في عدالة توزيع الناتج المحلي الإجمالي”.
أما فيما يتعلق بقضية دعم،الخبز،،فأكد الزبيدي وجود تشوهات في آلية الدعم، مشيرا إلى أن أغلب،الدعم،يستفيد،منه،الوافدون،،إضافة إلى ضعف الآليات المتعبة في استيراد القمح.
وتدرس الحكومة حاليا صيغة جديدة لتوجيه الدعم للمستحقين من الشرائح الاجتماعية تعتمد بشكل رئيس على الدعم النقدي المباشر.
وقال مصدر مقرب من اللجنة التي شكلتها الحكومة لهذه الغاية،إن آليات إعادة توجيه الدعم الحكومي للفئات المستحقة في المجتمع تمت مناقشتها في إطار اللجنة لكنها لم تنته بعد من الصيغة النهائية.
وأكد أن الدعم النقدي المباشر هو أكثر الصيغ توافقيا في اللجنة دون التوصل الى تحديد سقف لهذا الدعم او مستوى الدخل للفئات المستفيدة.
وأشار إلى أن الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية يستحقون الدعم النقدي، وستضاف القيمة في حال تحديدها الى الراتب الشهري، فيما سيتم إيصال الدعم للمستحقين الذين لا يتقاضون رواتب شهرية بطريقة التحويل النقدي المباشر.
وقال المصدر إن سقف الدخل السنوي الذي يستحق الدعم لم يتحدد بعد، متوقعا ان تنتهي اللجنة من إعداد صيغة نهائية للدعم النقدي قريبا.
