الاصلاح نيوز / تجمع المئات من أنصار وأقرباء رئيس الوزراء الأردني الأسبق الجنرال معروف البخيت مساء الثلاثاء وعصر الأربعاء تضامنا معه بعد قرار الإدعاء القضائي بفتح التحقيق مجددا معه، فيما عرف محليا بملف الكازينو في الوقت الذي غرق فيه أعضاء مجلس النواب بالإجتهادات التي تناقش الأساس الدستوري لمحاولة محاكمة البخيت مجددا بعدما سبق للبرلمان أن قرر التصويت على عدم إتهامه قبل ستة أشهر.وشكل نشطاء قبيلة بني عباد التي تعتبر من أكبر القبائل في جوار العاصمة عمان لجنة متابعة معلنين رفض عشائر عباد لإستهداف أبنائهم في قضايا الفساد والتوقيف حيث تحاكم السلطات أيضا الدكتور أحمد عويدي العبادي وجنرال آخر من نفس العشيرة.
ولم تصدر عن البخيت ردة فعل رسميا سوى إعرابه عن المفاجأة لإعادة محاكمته على هامش فتح بيته لإستقبال المئات من أقربائه الذين إعترض بعضهم على ما أسموه بإستهدافات منظمة تستهدف البخيت وهو شخصية مثيرة للجدل وتتميز بالصبر لكن الإنطباع العام عنها الحرص الشديد على المال العام. وثارت مبكرا خلافات بين النواب في كيفية التعامل مع مذكرة قضائية مرجحة تطالب النواب بإعادة محاكمة البخيت وسبعة وزراء في حكومته الأولى عام 2006 يشكلون لجنة التنمية المحلية الوزارية وهي اللجنة التي أقرت إتفاقية يقال أنها مجحفة بحق الخزينة لإنشاء كازينو في منطقة البحر الميت.
ودعا نشطاء عباد إلى إجتماع حاشد عصر أمس الأربعاء لتدارس ما أسموه بإستهداف البخيت الذي تربطه علاقات سيئة للغاية بنخبة من كبار المسؤولين حاليا.
وكان ملف الكازينو قد صعد إلى قمة الأضواء مجددا الثلاثاء في الأردن بعدما قررت النيابة العامة إخضاع رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت وثمانية وزراء سابقين إلى التحقيق والإستجواب وفقا للأصول الدستورية في إجراء غير مسبوق يحصل لأول مرة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة.
ورغم أن البخيت سبق أن حظي بتصويت يعتبره بريئا في قضية الكازينو داخل البرلمان العام الماضي إلا أن إرسال ملف القضية مجددا إلى مجلس النواب سيجعله قيد الإستجواب ويحوله لاحقا إلى متهم إذا ما قرر البرلمان ذلك فيما لم تعرف بعد الزوايا القانونية التي تتيح للمجلس النيابي إعادة توجيه الإتهام للبخيت بعد حصوله على تصويت البراءة في وقت سابق.
وكانت لجنة برلمانية برئاسة النائب خليل عطيه قد أدانت العام الماضي البخيت ونحو 20 وزيرا ومسؤولا سابقا في حكومته الأولى عام 2006 بتهمة الإخلال بالوظيفة العامة لكن عند التصويت وجهت الإدانة لوزير السياحة الأسبق أسامه الدباس فيما حظي البخيت بقرار لا يعتبره مدانا قبل ان تتوقف العملية برمتها.
وطوال الأسابيع الثمانية الماضية تحقق سلطات الإدعاء المدني بملف الكازينو الذي قالت لجنة التحقيق الأولى أنه ينطوي على هدر للمال العام وتفاصيل فيها مخالفات إدارية ومالية وأمس عصرا ابلغت صحيفة عمون الإلكترونية أن قاضي الإدعاء الذي يحقق بملفات الفساد إتخذ قرارا بتحويل البخيت وثمانية وزراء إلى مجلس النواب مجددا مطالبا بمحاكمتهم، وهو إجراء يعني ضمنيا بأن سلطات الإدعاء المدني تشتبه بحصول فساد يستوجب التحقيق لدى الجهة المختصة مما يعني عودة ملف الكازينو إلى الأضواء والغرق مجددا بالإحتمالات.
ومجلس النواب هو الجهة التي يخولها الدستور توجيه الإتهام والتحقيق عندما يتعلق الأمر بموظفين كبار من درجة رئيس وزراء أو وزير.
ويقضي الإجراء إذا ما وافق عليه النائب العام بأن سلطات القضاء تشتبه بوجود مخالفات وتطالب الجهة المعنية التحقيق بالأمر مما يعني ضمنيا بأن البرلمان سيحقق مجددا مع البخيت وأفراد في طاقمه الوزاري على هامش هذه القضية المثيرة للجدل.
وكان البخيت وهو أحد أبرز المسؤولين السابقين الذين خضعوا للتحقيق بإتهامات محددة قد طلب لتقديم شهادته في قضية الكازينو، فيما قال في شهادته أثناء التحقيق البرلماني بأنه لا يعرف الكثيرمن التفاصيل المعنية بهذا الأمر.
وفي غضون ذلك قدم محامي مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي طلبا خامسا للإفراج بكفالة عن موكله يعتقد بأن النيابة سترفضه مجددا بعدما رفضت أربعة طلبات للكفالة في وقت سابق
طارق الفايد – القدس العربي.
