رجح مصدر مسؤول في وزارة الشؤون البلدية ان تجرى الانتخابات البلدية نهاية العام 2012، مرجعا التأخير إلى ما اعتبره مماطلة الحكومة ومجلس النواب في إقرار مشروع قانون البلديات من قبل اللجنة النيابية المشتركة ‘الإدارية والقانونية’.
يشار ان قانون البلديات في ردهات مجلس النواب بعد ما أرسلته الحكومة للمجلس بعد إدخال بعض التعديلات.
المصدر ارجع المماطلة إلى رغبة مجلس النواب بإطالة عمره وعمر الحكومة، في ظل ما يروج عن حل المجلس بعد إقراره لجملة من القوانين بينها قانون البلديات.
واكد المصدر لـ “عمان نت” أن التعديلات التي أدخلت على القانون تمت في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت .
وحول قوائم التسجيل رجح المصدر أن يصار إلى إعادة تسجيل المواطنين في قوائم الانتخابات، بعد شطب التسجيل الذي اجري نهاية العام 2011.
ومن جهته، اكد وزير البلديات المهندس ماهر ابو السمن في تصريح له عن أهمية انجاز كافة الإجراءات المتعلقة بفصل البلديات عن أمانة عمان وبالسرعة الممكنة لإتمامه بشكل نهائي يحفظ حق الأمانة والبلديات المنفصلة والمواطن .
وطلب ابو السمن خلال مشاركته ورئيس لجنة أمانة عمان المهندس عبدالحليم الكيلاني في أعمال اللجنة المشكلة من وزارة البلديات وأمانة عمان صباح اليوم لدراسة كافة القضايا المتعلقة بالفصل إنجاز مهام اللجنة وتحقيق خطوات عملية وتسريع عمل اللجان الفرعية .
وشدد على ضرورة أحتضار الوقت وتكثيف الاجتماعات للسير بالخطوات العملية للفصل ووضع التصورات اللازمة والأطر القانونية وآليات عمل للتغلب على كافة المعيقات وحل المشكلات.
وأكد رئيس لجنة أمانة عمان المهندس عبدالحليم الكيلاني تعاون الأمانة من خلال اللجنة لاستدامة كافة الخدمات البلدية في المناطق التي تم فصلها وعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين
وقال أن الامانة عملت على إنجاز كافة المشاريع التي كان يجري العمل بها منذ صدور قرار الفصل خدمة لهذه البلديات ومواطنيها .
وأتفق الجانبان على توقيع عدد من الاتفاقيات لاحقا بين وزارة البلديات ممثلة عن البلديات المنفصلة وأمانة عمان للمواضيع التي تحتاج الى أطر قانونية لتنظيم العمل وتحديد المهام وأوجه التعاون .
وكانت اللجنة المشار اليها عمدت الى تشكيل لجان فرعية من الجانبين لمعالجة قضايا التنظيم والاستملاك والقانونية والموظفين والآليات ، والمالية وقضايا آخرى تتعلق بمختلف الخدمات البلدية.
يذكر أن قرار حكومي صدر منتصف العام الماضي بفصل مناطق سحاب والجيزة والموقر وناعور وام البساتين وحسبان وأحد عن أمانة عمان لتكون بلديات منفصلة .
