علمت الاصلاح نيوز ان 44 نائبا أعدوا مذكرة لطلب حجب الثقة ،من مجلس النواب عن وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس قتيبة ابو قورة ،بسبب التسعيرة الجديدة
للكهرباء التي ارتفعت بشكل كبير مما اثار استياءً في الاوساط الشعبية يذكرنا بما اقدمت عليه حكومة زيد الرفاعي في نيسان 1989 حين عملت على رفع اسعار العديد من المواد الاستهلاكية مما اشعل “هبة نيسان” التي اطاحت بحكومة الرفاعي انذاك.المواطن الاردني لم يعد يحتمل الارتفاع المتوالي للاسعار ليس في الكهرباء فقط بل في معظم المواد التموينية التي ترتفع اسعارها بشكل سريع ومفاجىء مما اربك ميزانية الاسر الاردنية.
يضاف الى ذلك ما يعانيه المواطن من سلسلة ضرائب لها اول وليس لها اخر ، حتى ان البعض صنف الاردن في مقدمة الدول التي تفرض ضرائب على مواطنيها.
ويجري الحديث ان الحكومة ستقدم دعما نقديا لفئات محددة وهو نوع من “ابر المورفين” لتخدير الشعب الذي لم يعد يطيق هذه الاعباء المالية ،خاصة وانه لم يتم تحديد مقدار هذا الدعم ولا الآلية التي ستستخدمها الحكومة في هذا الشأن وهناك تجارب فاشلة في هذا المجال لحكومات سابقة.
لا بد من الاعتراف بأن الفساد الذي تغول في الاقتصاد الاردني لصالح بعض الفئات بما في ذلك الخصخصة وبيع مؤسسات وطنية منتجة كانت تشكل روافد للخزينة اسهم في موجة الغلاء التي تجتاح المملكة .. ولا ننسى المديونية التي ارتفعت في السنوات الاخيرة الى ما يقارب، 14 مليار دينار .