قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الاتهامات الجنائية المنسوبة إلى رجل طالب سلميا بنظام جمهوري في الأردن هي انتهاك لحرية التعبير، ولابد من سحب هذه الاتهامات فورا، مشيرة إلى أن الادعاء العسكري في محكمة أمن الدولة أمر باحتجاز الدكتور أحمد عويدي العبادي، ونسبت إليه اتهامات جنائية، لأن العبادي طالب سلميا في مقابلة في الإعلام بتبني الأردن للنظام الجمهوري بدلا من الملكي.
كما تناولت المنظمة في تقرير لها قيام مجهول بطعن الطالبة إيناس مسلم، “فيما يبدو أنه رد فعل على مقال كتبته انتقدت فيه أحد الأمراء”، معتبرة أن الحادث يعكس تعد على حرية التعبير، بحسب التقرير.
وقال،الباحث الأول بقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش كريستوف ويلكي، إن”الملاحقات القضائية من طرف الحكومة للتعبير السلمي عن الآراء السياسية تخلق مناخا من عدم التسامح، حيث قد يعتقد الناس أن لا بأس بالاعتداء على من يكتب ما لا يعجبهم، مؤكدة على ضرورة أن يسقط الادعاء الاتهامات المنسوبة لأحمد العبادي وأن يركز على العثور على الشخص الذي اعتدى على إيناس مسلم.
وأشار التقرير إلى أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والأردن دولة طرف فيه، تنص بأن على الأردن ضمان حرية الرأي والتعبير.
وقالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي توفر تفسيرات رسمية للعهد، أن “تجريم منفذ إعلامي أو ناشر أو صحفي لمجرد أنه منتقد للحكومة أو النظام السياسي الاجتماعي الذي تتبناه الحكومة لا يمكن أبدا اعتباره قيد ضروري على حرية التعبير”.
للاطلاع على تفاصيل تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”:
الأردن: حبس أحد المطالبين بالنظام الجمهوري
