الاردن: الفساد? والقطط السمان

زائر الاردن هذه الايام يلمس حراكا في جميع الاتجاهات، ونحن هنا لا نتحدث فقط عن الحراك الاردني المطالب بالاصلاحات الديمقراطية، وهو حراك قوي ومشروع، وانما عن ‘حراكات’ سياسية تتعلق بكيفية مواجهة الازمة السورية، واجراء تعديلات دستورية، والذهاب الى انتخابات حرة نزيهة تأتي ببرلمان قوي، يطوي صفحة كل الممارسات الكارثية السابقة وعلى رأسها تزوير الانتخابات من قبل الاجهزة الامنية، مما افقد الشعب الثقة بهذه الممارسة الديمقراطية، والحق ضررا كبيرا بهيبة الدولة والعرش معا.
المقربون من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني يقولون انه مصمم على حل البرلمان واجراء انتخابات عامة قبل نهاية هذا العام كخطوة لامتصاص الاحتقان الشعبي، او الجزء الاكبر منه وتهدئة الاوضاع في البلاد، بينما تتحدث اوساط الدكتور عون الخصاونة رئيس الوزراء عن عزم حكومته المضي قدما في خطوة مكافحة الفساد، ويؤكدون ان اعتقال الفريق محمد الذهبي رئيس جهاز المخابرات السابق بتهمة غسل الاموال هي خطوة اولى لاصطياد حيتان الفساد الكبار، الواحد تلو الآخر، وفتح ملفات كثيرة، من بينها ملفات تخصيص الشركات الكبرى العملاقة في البلاد، مثل البوتاس والفوسفات، وان على المجتمع الاردني ان ينتظر مفاجآت عديدة في الايام او الاسابيع القليلة المقبلة.
مكافحة الفساد لا شك انها مسألة قانونية واخلاقية اراحت الكثيرين في اوساط الشعب الاردني، الذي يعاني من سوط الغلاء الفاحش الذي يجلد ظهره، ويجعل مهمته في تحقيق الحد الادنى من العيش الكريم مسألة صعبة للغاية، ولكن ما يخشاه هذا الشعب ان تكون مسألة مكافحة الفساد هذه انتقائية، او لا تسير حتى نهاية الشوط بسبب الهجوم المضاد لمافيا الفساد وانصارها الكثر، وهي تعتبر اللوبي الاكبر في الدولة حاليا، الذي يضم عددا كبيرا من المتنفذين المتغلغلين في ثنايا مؤسسة الحكم.
فعندما تصل ديون البلاد الى اكثر من 16 مليار دولار، وهو رقم كبير بكل المقاييس في دولة لا تملك الموارد اللازمة او الحد الادنى منها، مثل النفط والغاز، وتفتقر الى الصناعة النشيطة، او الانتاج الزراعي القابل للتصدير في ظل منافسة شرسة من دول اكثر تقدما وغزارة في الانتاج، نقول عندما تصل الديون الى هذا الرقم في ظل جحود خليجي واضح للعيان، فان هذا يعني ان هناك ازمة حقيقية تتطلب مواجهتها شجاعة وجرأة من قبل مؤسسة الحكم.
الاردن يزدحم باعداد كبيرة من المليارديرات ناهيك عن آلاف المليونيرات، اثرى معظمهم من تسهيلات كثيرة منحتها لهم الدولة، كان بعضها غير قانوني، وكان بعضها الآخر طابعه الجشع، والتغول في سرقة عرق الفقراء والمعدمين الذين يعيش حوالى مليون منهم تحت خط الفقر.
الفوارق الطبقية بين الاغنياء والفقراء في الاردن وصلت الى معدلات مرعبة تهدد بانفجار ثورة جياع حقيقية اذا لم تتخذ اجراءات سريعة لتطويق اخطارها. وما اتخذ حتى الآن من اجراءات، مثل زيادة اسعار الكهرباء في احياء اغنياء، او رفع نسبة ضريبة الدخل لا تزال سطحية ذات آثار محدودة.
انطلقت في المساجد يوم الجمعة الماضي، او بعضها، حملات تطالب الاغنياء في الاردن وكل نسلهم من القطط السمان بالتبرع من اموالهم للفقراء من خلال اقامة مشاريع خدمات عامة مثل المدارس والمستشفيات، وهذه الحملة يجب ان تقابل بالترحيب من قبل هؤلاء، فمن العار ان تكون هناك احياء او مناطق في الاردن تضاهي سويسرا بل تتفوق عليها في البذخ، بينما تقابلها احياء اخرى لا تجد مثيلا لها في كلكتا او بومباي في الهند.
الاردن يحتاج الى انتخابات نزيهة تصحح الخلل المزمن في عمليته السياسية، وتعيد الثقة الى الناخب في دولته ونخبته الحاكمة، ولكن هذه الخطوة وحدها غير كافية، ولا بد من ان يتحمل الاغنياء المترفون المسؤولية تجاه بلدهم ومواطنيهم، فمن العار ان يتبرع بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت باكثر من ثلثي ثروته للمشاريع الخيرية، ويفعل مليونير امريكي مثل وارن بافيت الشيء نفسه بينما ينشغل اصحاب المليارات في الاردن ليس فقط في التهرب من الضرائب، وانما ايضا في مضاعفة ملياراتهم في البنوك.