فيديو احتجاجات نيابية على سحب جوازهم الدبلوماسي في قانون الجوازات

- الدغمي يقرر نشر أسماء النواب الحاضرين للجلسات في الصحف

- النواب يعقد جلسة الثلاثاء لمناقشة ارتفاع اسعار الكهرباء

-النائب النسور ينتقد زيد الرفاعي ويقول: النواب مستضعف من الحكومة والاعيان

- النواب يقرون قانون السكك الحديدية

ظهرت الاحتجاجات النيابية بشكل كبير في جلسة مساء الاحد على سحب جواز السفر الدبلوماسي منهم عند انتهاء عضويتهم في المجلس بموجب أحكام مشروع قانون جوازات السفر لسنة 2012 الذي تقدمت به الحكومة للمجلس

وخرجت أصوات نيابية عديدة خلال الجلسة تطالب برفض القانون مباشرة، إلا ان الغلبة كانت للنواب الذين دعوا إلى تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية في المجلس لمزيد من البحث من جهة، ولكي لا يفقدوا حقهم في تعديله من جهة أخرى عند رفضه.

وتنص المادة (9) من مشروع القانون في إحدى فقراتها على أنه يمنح جواز السفر الدبلوماسي إلى “عضو مجلس ا?مة العامل”

في حين تنص ذات المادة على أنه يمنح جواز السفر الدبلوماسي لكل من رئيس مجلس الاعيان ومجلس النواب والمجلس القضائي العامل والسابق، ورئيس الوزراء العامل والسابق وأعضاء الاسرة المالكة وغيرهم.

وبدأ النائب ممدوح العبادي المطالبة برفض القانون من باب أن أسبابه الموجبة غير مقنعة، معتبرا إياه “كيديا” بحق النواب.

إلا أن عددا من النواب الاخرين أكدوا أن هنالك إيجابيات عديدة في مشروع القانون، كالنائب سميح المومني الذي بين أن هذا القانون يختلف عن القانون السابق، “إذ تم بموجب مشروع هذا القانون المساواة بين الوزير وعضو مجلس ا?عيان والنواب”.

من جانبه، استغرب النائب مبارك الطوال إبقاء جواز السفر الدبلوماسي لرئيس مجلس النواب بعد انتهاء عضويته من المجلس، قائلا أن رئيس مجلس النواب نائب مثل باقي أعضاء المجلس “فلماذا يمنح جواز دبلوماسي دائم؟!”

وانتقد النائب عبد الله النسور رئيس مجلس ا?عيان السابق زيد الرفاعي الذي اتهمه بحجز قانون الجوازات المؤقت السابق بعد رفضه من النواب “ونصب نفسه معطلا ?رادة مجلس النواب”

وأضاف النسور أن مجلس ا?عيان الحالي رفض أخيرا القانون المؤقت، “ليفاجئنا رئيس الوزراء عون الخصاونة بقانون جديد يحمل نفس مواد القانون السابق عيني عينك” مشيرا إلى أن رئيس الوزراء خلف وعده بالتقدم بهذا القانون.

وفي موضوع أخر، انتقد النائب ممدوح العبادي تأخر اللجنتين القانونية والادارية في المجلس بإقرار قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى اتهامات البعض بأن المجلس يتلكأ بإقرار القوانين في محاولة “?طالة عمره”

وفي ذات السياق، أعرب رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي عن صعوبة إكتمال النصاب القانوني للجلسات والحفاظ عليه أثناء إنعقاد الجلسات، ليقرر بموافقة المجلس نشر أسماء النواب الحاضرين للجلسات في الصحف.

وأقر المجلس قانون السكك الحديدية المؤقت لسنة 2010، فيما أحال قانوني صندوق الاسكان العسكري والقوات الملسحة الاردنية إلى اللجنة ا?دارية، ومشروع قانون رعاية الشباب والرياضة إلى لجنة التربية والثقافة والشباب في المجلس.

ويعقد المجلس جلسة مناقشة عامة صباح الثلاثاء لبحث ارتفاع أسعار الكهرباء وتأثيرها على المواطنين، وذلك بناء على مذكرة تبناها النائب خليل عطية.

وفيما يلي نص المادة التاسعة من مشروع قانون جوازات السفر والتي تحدد الجهات التي تمنح لها جوازات السفر الدبلوماسية، مع العلم أن مشروع القانون يقسم الجوازات الى اربع فئات وهي العادية والدبلوماسية والخاصة والسفر لمهمة

يمنح الجواز الدبلوماسي بحسب المادة التاسعة من القانون الى: ” 1- اعضاء الاسرة المالكة وفقا لقانون الاسرة المالكة، 2- رئيس الوزراء العامل والسابق، 3- رئيس كل من مجلس الاعيان و مجلس النواب النواب و المجلس القضائي العامل والسابق، 4- رئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك العاملين، 5- الوزير العامل، 6- عضو مجلس الامة العامل، 7- اعضاء المجلس القضائي ونواب رئيس محكمة التمييز العاملين، 8- رئيس المحكمة الدستورية واعضائها العاملين، 9- رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب واعضائها العاملين، 10- موظف الدولة العامل الذي يشغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا، 11- رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير الامن العام ومدير المخابرات العامة ومدير قوات الدرك ومدير الدفاع المدني العاملين، 12- رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد واعضائه العاملين، 13- موظفي الدولة العاملين الذين يشغلون وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة، 14- ضباط القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني العاملين من رتبة لواء فما فوق بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة، 15- موظفي وزارة الخارجية في المركز من رتبة وزير مفوض فما فوق وفي السفارات الاردنية من رتبة ملحق فما فوق، 16- الملحقين في السفارات الاردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية، 17- الموظفين الاردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية والاجنبية ممن يشغلون في اي منها وظائف دائمة ذات صفة دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق على ان يكونوا معارين لها او رشحوا للعمل فيها من الحكومة، 18- الاشخاص الذين يكلفون بمهمات خاصة بموافقة من رئيس الوزراء على ان لا يكتسب حامل هذا الجواز الجنسية الاردنية اذا لم يكن اردنيا وان يسترد هذا الجواز بانتهاء المهمة الخاصة، 19- اي شخص اخر من غير الاشخاص المنصوص عليهم في هذه الفقرة يوافق مجلس الوزراء على اصدار جواز سفر دبلوماسي بناء على تنسيب كل من وزيري الداخلية والخارجية اذا كان الشخص مدنيا او بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان المشتركة او الجهة الامنية ذات العلاقة اذا كان ذا صفة عسكرية او امنية حسب مقتضى الحال على ان لا يكتسب حامل هذا الجواز الجنسية الاردنية اذا لم يكن اردنيا ولمجلس الوزراء استرداد هذا الجواز في اي وقت