سجلت فاتورة الكهرباء ارتفاعا ملحوظا خلال الاشهر الماضية حسب عدد من المواطنين الذين اكدوا ان قيمة فواتيرهم تضاعفت رغم ان كميات الاستهلاك لم تتغير .. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه شكوى المواطنين في مختلف محافظات المملكة من الزيادة التي طرأت على قيم فواتيرهم وعدم قدرة البعض منهم دفعها ، اطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» حملة لمقاطعة تسديد الفواتير احتجاجا على الاسعار الجديدة التي زادت اعباءهم المالية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
العقبة
ففي محافظة العقبة اطلق ناشطون صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بعنوان حملة مقاطعة تسديد فواتير الكهرباء اضافة الى تنظيم عدد من المواطنين لوقفات احتجاجية امام شركة الكهرباء خلال الفترة الماضية احتجاجا على رفع اسعارها وتكاليفها العالية في العقبة لاسيما بعد تطبيق التعرفة الجديدة والزيادات المتتابعة على فاتورة المنازل.
واكد مواطنون ان فاتورة الكهرباء سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الثلاثة أشهر الماضية خاصة في مدينة العقبة مما أدى إلى زيادة التكاليف المعيشية على المواطن وتأثيرها أيضا على قطاعات أخرى أدت بالمحصلة إلى ارتفاع كلف التشغيل ,ومن ثم ارتفاعا بالأسعار على بعض القطاعات والسلع في المدنية , إضافة إلى ما بدا يلاحظ أيضا من ارتفاع على فاتورة الشريحة الأقل استهلاكا وآلية طريقة احتسابها والمغايرة تماما لما تم التصريح عنه سابقا حول عدم تأثر الشريحة الدنيا بهذا الارتفاع.
وطالب مواطنون بضرورة اعادة النظر في تعرفة الكهرباء نظرا لخصوصية المدينة والاستعمالات المتعددة للكهرباء لاسيما في فصل الصيف مما ساهم في ارتفاع تكاليف فاتورة الكهرباء لمبالغ خيالية زادت عن قدرة المواطن على تحملها الامر الذي دفع ببعض المواطنين الى التفكير بفصل التيار الكهربائي عن منازلهم والاعتماد على الاساليب البدائية في ادارة شؤون المنزل.
واكدوا ان فاتورة الكهرباء المنزلية في العقبة اصبحت تمثل عبئاً ماديا على اصحاب الدخول المتدنية، مشيرين الى ان المواطن في العقبة اصبح همه الاول والاخير دفع فاتورتي الايجار والكهرباء دون النظر الى الحاجات الاساسية للعائلة.
وقال المحامي غازي الهواملة ان المطالبات تاتي للدفاع عن ابسط حقوق المواطن للحصول على الخدمة بسعر يوازي دخله منتقدا خصخصة الشركة وجعل المواطن فريسة للمستثمرين.
وتساءل احمد فيومي عن خصخصة شركة الكهرباء وبيعها لمستثمرين قائلا لمصلحة من بيعت شركة الكهرباء بعد ان كانت تدر الملايين على خزينة الدولة وأصبحت اليوم شركة خاسرة وعليها أكثر من مليار دولار دينا ؟
واستغرب التاجر مؤيد البرديني وصول فاتورة الكهرباء الى أكثر من 300 دينار في المحلات التجارية متسائلا بصوت لا يخلو من الحسرة هل أصبحت شركة الكهرباء تشاركنا دخولنا ؟.
وطالب محمد الرياطي بإعادة تعرفة الكهرباء وبالذات في العقبة مؤكدا أن جميع المنازل في مدينة العقبة تحتاج الى مكيفات والتعرفة الحالية غير عادلة بالنسبة للقاطنين في المناطق الحارة.
بدوره قال مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري انه قام بدفع مبلغ 575 دينارا فاتورة كهرباء خلال شهرين لمنزل عادي واسرة صغيرة رغم ان استهلاكه للكهرباء كان ضمن المعدل الطبيعي مقارنة بالشهور الماضية وبنفس الكمية.
واضاف انا مواطن اردني ولست سائحا او نزيل احد الفنادق كي اقوم بدفع هذا المبلغ كفاتورة كهرباء فقط منوها الى ان فاتورة الكهرباء لاتفرق حاليا بين فندق او مصنع او منزل في اشارة واضحة الى ضرورة ان يتم معاملة المنازل السكنية بتعرفة مختلفة لاسيما في العقبة.
وطالب المصري الحكومة باعادة النظر في تعرفة الكهرباء في العقبة، مؤكدا أن جميع المنازل في المدينة تحتاج الى مكيفات في اشارة واضحة الى عدم عدالة التعرفة الحالية للقاطنين في العقبة.
وسجلت اسعار فواتير الكهرباء في مدينة العقبة خلال الشهرين الماضيين ارتفاعا مذهلا طال كافة الشرائح الاجتماعية في المدينة حيث تراوحت قيمة فاتورة الكهرباء مابين 100 الى الف دينار صعودا ونزولا لدى اغلب العائلات والمنازل في المدينة وسط حالة غير مسبوقة من التذمر والشكوى على التعرفة الجديدة التي ارهقت جيوب المواطنين واصبحت تمثل عبئاً ماليا ًجديدا لم يكن بالحسبان في ظل ظروف اقتصادية صعبة ودخول متآكلة.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء قد رفعت أسعار الكهرباء بنسبه 16% للشريحة التي تتجاوز 750 كيلو واط حيث تقوم شركة الكهرباء بين الحين والآخر بفصل التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد بينما يرتفع الحمل الكهربائي في فصل الصيف الى أكثر من 2000 ميغا واط.
وتتميز مدينة العقبة بطقسها الحار صيفيا والحاجة المستمرة للتكيف على خلاف المحافظات الأخرى وبالتالي لا يمكن الترشيد أو التقليل من الاستخدامات الأمر الذي سينعكس سلبا على حياة المواطن في مدينة العقبة وخاصة على ذوي الدخل المحدود.
الكرك
وشكا مواطنو محافظة الكرك من إرتفاع جنوني لفواتير الكهرباء بالرغم من تأكيدات الحكومة بأن التسعيرة الجديدة لن تمس الشرائح الأقل إستهلاكا ودون 600 كيلو واط.
وبينوا لـ «الدستور» أن إرتفاع أسعار فواتير الكهرباء بشكل جنوني أثقل كاهلهم وهم يعانون من الفقر والبطالة التي ترتسم عنوانا ملازما لمحافظة الكرك فما كان من الحكومة إلا زيادة الثقل والفقر أكثر مما كانوا عليه سابقا بسبب رفع فواتير الكهرباء حيث أن إستهلاكهم المعتاد يحوم حول سعر فاتورة معقولة يستطيعون دفعها بكل سهولة لكن منذ إعلان الحكومة التسعيرة الجديدة أصبحت الفواتير مرتفعة بشكل غير طبيعي مؤكدين أنهم لايملكون سوى أدوات كهربائية بسيطة كالثلاجة والتلفاز ويستهجنون حين تصلهم فاتورة بمبالغ عالية جدا بالرغم من سوء خدمة الكهرباء المقدمة لهم التي يعانون منها خاصة في شمال الكرك حيث أثقل التذبذب والإنقطاع المستمر في التيار الكهربائي كاهلهم وأدى الى تعطل الأجهزة الكهربائية الأساسية خاصة التلفاز والثلاجة فهناك مواطنون يعتاشون من صندوق المعونة الوطنية ولايكفي راتبهم لسد حاجاتهم الأساسية من الأكل فيصعقون عندما تأتيهم فاتورة كهرباء بمبلغ عال جدا.
وهدد أحد المواطنين بأنه سيقوم بفصل التيار الكهربائي عن منزله ويشعل مصباح الكاز ويعود لعصر الأجداد الذين حرموا من الكهرباء وكانوا ينيرون مصابيح الكاز دون أن تكبدهم الحكومة فواتير عالية مبينا أن الانقطاع المفاجئ والمستمر للتيار الكهربائي عطل جهاز التفاز في منزله ولم يملك مبلغا كافيا لإصلاحه لان راتبه البسيط لايكفي إلا لإطعام عائلته الكبيرة وكانت الدهشة عندما وصلته فاتورة الكهرباء بسعر مرتفع وهو لايملك سوى أدوات كهربائية بسيطة.
وبين تجار المحافظة أن تسعيرة الكهرباء الجديدة كبدتهم مبالغ عالية جدا ولمسوا فرقا كبيرا بين الماضي والحاضر حيث كان القطاع التجاري بشكل عام يدفع مبلغا ثابتا مهما كان إستهلاكه وقيمته 8 قروش و6 فلسات أما الآن بعد أن أعلنت الحكومة إرتفاع أسعار فواتير الكهرباء فأن من يستهلك كيلو واط لغاية 1200 كيلو واط حسب تسعيرة الحكومة الجديدة 9 قروش وفلس ومن يستهلك 1200كيلو واط الى 1500 كيلو واط بقيمة 12قرش و7فلسات ومن 1500 كيلو واط لغاية 1800 كيلو واط بسعر 13 قرشا و7فلسات.
أما المواطنون الذين طالتهم التسعيرة بعكس ماصرحته الحكومة لاحظوا فقد فرقا كبيرا في التسعيرة مبينين أنه التسعيرة سابقا كانت من يستهلك كيلو واط لغاية 160 كيلو واط بقيمة 33 فلسا ومن 500 كيلو واط فأكثر بسعر 11 قرش و4 فلس فقط لكن بعد إعلان الحكومة للتسعيرة الجديدة التي قسمتها على 4 شرائح أصبحت التسعيرة الحالية من 500 كيلو واط لغاية 600 كيلو واط بسعر 11قرشا و4 فلس ومن 600 كيلو واط لغاية 750 كيلو واط بسعر 13 قرشا و7فلس وأما من يستهلك 750 كيلو واط لغاية 900 كيلو واط بسعر16 قرشا و2فلس ومن 900 كيلو واط الى 1200 كيلو واط 21 قرشا ومن يستهلك فوق 3000 كيلو واط بسعر 34 قرشاو8 فلس
مؤكدين أن هذا الإرتفاع الجنوني يشكل عبئا ثقيلا عليهم ويهدد وضعهم المعيشي.
جرش
وفي جرش تتكرر الشكوى ذاتها.. من ارتفاع فواتير الكهرباء وتضاعفها بشكل غير منطقي مما ضاعف التكلفة المادية على المواطنين وألحق بهم خسائر كبيرة سيما بعد تعديل التعرفة اعتبار من 1/7/2011
واكد محمد زريقات ان استهلاك منزله من الكهرباء قبل تعديل التعرفة كان لا يزيد على العشرة دنانير وأصبح الآن ثلاثين دينارا دون معرفة السبب علما ان الأدوات الكهربائية المستخدمة في المنزل لم تتغير.. ويضيف انه راجع أدارة الشركة في جرش اكثر من مرة فكانت الإجابة تقدم باستدعاء اعتراض.
وقال سيف العبود ورائد العفيف ان فاتورة الكهرباء السابقة الخاصة بمحلهما التجاري لم تكن تتجاوز الأربعين دينارا وأصبحت الآن حوالي ثمانين دينارا مضيفا ان الشركة في حال تأخر المواطنين عن التسديد ولو لشهر واحد تقوم بفصل التيار ولا تعيده إلا بعد دفع أربعة دنانير وبعد فترة انتظار طويلة.
وأشار نايف علي صاحب معمل بلوك أن معدل فاتورة الكهرباء الخاصة بالمعمل سابقا كانت لا تتجاوز 600 دينار في حين وصلت الآن إلى 900 دينار مشيرا الى ان الشركة لا تتجاوب مع اعتراضات التجار والمواطنين وأصحاب المصانع مبينا أن الاعتراضات لا نتائج ملموسة لها سواء على صعيد تعديل الفاتورة او تخفيضها او حتى التحقيق عن اسباب ارتفاعها مضيفا أن أدارة الشركة تتعامل مع التجار والمواطنين بمنطق ادفع وطالب ثم بعد المطالبة لا « حقوق لك « ويتابع ان الغريب ان الشركة في حال انقطاع التيار الكهربائي فجأة وبلا مبرر وحدوث أضرار للأدوات الكهربائية في المنزل او تعطل العمل في المصانع والمعامل ترفض دفع تعويضات.
من جانبه يؤكد المهندس صالح الدرادكة مدير مكتب كهرباء جرش ان الجباة لدى الشركة يتعاملون مع أرقام مسجلة على عداد الكهرباء ولا علاقة لهم بكمية الاستهلاك ويضيف أن هناك ايضا تعديلا حدث على التعرفة مبينا ان المحلات التجارية اذا زاد استهلاكها على 1200 كيلوواط تتضاعف التعرفة كما أن التعرفة للتجاري ارتفعت من « 87» فلسا للكيلو الى 109 فلسات.
السلط
وحمل مواطنون وتجار في محافظة البلقاء شركة الكهرباء جزءا من المسؤولية عن ارتفاع تكاليف المعيشة للمواطن الأردني باعتبار أن زيادة الأسعار التي قامت بها منذ بداية العام الحالي مست كل مواطن وعائلة أردنية فتضاعفت الفواتير عليهم رغم أن استهلاكهم للطاقة الكهربائية لم يزد بل على العكس فأن الكثير منهم عمل على وضع برنامج لترشيد استهلاك الطاقة في بيته من خلال التخلص من الأجهزة الكهربائية غير الضرورية ورغم ذلك بقيت الفواتير عالية متهمين الشركة بالسعي إلى تعويض خسائرها وعجزها المالي من خلال جيوب المواطنين.
وأشار التاجر إيهاب راشد مصطفى الى أن الفاتورة للشهر الحالي تضاعفت تقريبا عن المعدل الذي كان يستهلكه فقفزت من 80 دينارا إلى 150 دينارا مشيرا إلى انه لم يطرأ تغيير على محله سواء من حيث عدد الأجهزة الكهربائية من ثلاجات وفريزرات أو من حيث مدة فتحه للمحل معتبرا أن الزيادة الكبيرة في فاتورة الكهرباء بالإضافة إلى ارتفاع الكلف الأخرى مثل الإيجار وغيرها ستدفعه هو والتجار الآخرين إلى رفع الأسعار على المواطن ليتجنب الخسارة التي تؤدي في النهاية إلى خسارته باب رزقه.
وبين التاجر محمد عربيات صاحب محل سوبر ماركت أن فاتورة الكهرباء للشهر الحالي تضاعفت من 21 دينارا إلى 40 دينارا ولا يعرف السبب حيث أنه لم يتغير عليه شيء خلال الشهر الماضي وحاول الاستفسار من مكتب الشركة في السلط عن أسباب هذه الزيادة ولكن لم يصل إلى نتيجة.
وأشار سالم محمد خريسات إلى أن فاتورة منزله وصلت إلى 96 دينارا وهو مبلغ كبير أصبح يثقل كاهله لأنه يتجاوز الميزانية التي رصدها لفاتورة الكهرباء التي كانت تأتيه أقل كثيرا من هذا المبلغ وراجع عدة مرات شركة الكهرباء دون نتيجة.
واعتبر المواطن سالم درادكة أن فاتورة الكهرباء تضاعفت ثلاث مرات خلال الشهرين الماضيين عن الأشهر السابقة فوصلت إلى حدود 100 دينار مقارنة مع معدل استهلاكه السابق الذي لم يتجاوز 40 دينارا مما شكل صدمه له وقد حاول هو وعائلته ترشيد استهلاكه إلى أقصى حد حيث لم يقم بتشغيل أي مدفأة تعمل على الكهرباء وتقنين استهلاك الأجهزة الأخرى الضرورية ولكن دون فائدة فجاءت الفاتورة أيضا مرتفعة مؤكدا أن الشركة قامت برفع الأسعار على جميع الشرائح وليس فقط على الشرائح العالية.
وأكدت أم محمد الحياري أن معدل فاتورتها الشهرية في السابق لا يتجاوز العشرين دينارا ولكن منذ بداية العام تضاعف هذا الرقم مما شكل لها هاجسا كبيرا كون دخلها محدود جدا مشيرة إلى أنها لا تملك أي أجهزة كهربائية أضافية بل هي مقتصرة على الثلاجة والتلفاز وهي موجودة عندها منذ سنين وليس من المعقول أن يزيد استهلاكها فجأة.
وعبر مصطفى العواملة عن استغرابه من تضاعف قيمة فاتورته بشكل يدل على أن شركة الكهرباء ضاعفت الأسعار على المواطنين فليس من المعقول أن تبلغ فاتورة الكهرباء الشهرية لمنزل لوحدها مبلغا يتجاوز المائتي دينار دون زيادة في الاستهلاك الطبيعي لبيته.
عجلون
اشتكى مواطنون واصحاب محال تجارية في عجلون من ارتفاع فاتورة الكهرباء التي اصبحت ترهقهم بصورة لافتة، متسائلين عن اسباب ارتفاع هذه القيمة مقارنة مع الاشهر السابقة التي كان فيها الاستهلاك في الحدود المقبوله وقيمة الفاتورة مطابقة لذلك، مؤكدين ان ذلك قد يدفع المواطنين الى استخدام طرق غير مشروعه في استهلاك الكهرباء حيث اصبح ليس بمقدورهم تحمل مثل هذه الفواتير التي يشك فيها وكأن الدولة تريد سد عجز الموازنة من جيوب المواطنين فقيرهم قبل غنيهم.
فقد اشتكى المواطن محمد ابو عبيلة وهو صاحب محل تجاري (مطعم) من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء لهذا الشهر حيث بلغت حوالي 400 دينار بينما كان يدفعها في الاشهر السابقة بحدود 320 دينارا مؤكدا ان فاتورة منزله بلغت 93 دينارا بينما كانت للشهرين السابقين لا تتعدى 35 دينارا للشهر الواحد، لافتا الى ان هناك اشاعات تقول بان الكهرباء سترتفع 100 % وهذا سيكون مرهقا للمواطنين واصحاب المحال في ظل تراجع الوضع الاقتصادي وارتفاع تكاليف الحياة.
واشار المواطن حمزة المومني انه تفاجأ بقيمة فاتورة الكهرباء التي وصلت له وقد بلغت حوالي 48 دينارا بينما كان يدفع سابقا لا يزيد عن 35 دينارا في اسوأ الظروف لافتا الى انه لا يستخدم اية مستهلكات للكهرباء كالمكيفات او القيزرات وانما هي استخدامات عادية.
واشارت ربة منزل روان القضاة ان استهلاكهم الشهري من الكهرباء كان لايتعدى 22 دينارا في حيث جاءت فاتورة هذا الشهر لتتضاعف الى 45 دينارا رغم انهم لا يستخدمون فقط سوى الانارة العادية.
ولفت المواطن علي حمدان الصمادي انه تفاجأ بارتفاع فاتورة الكهرباء المنزلية لديه الى 58 دينار هذا الشهر رغم انه لا يوجد لديه مكيفات او صوبات كهرباء حيث يستخدم مدافىء الكاز فقط، مشيرا الى ان الفاتورة السابقة كانت 31 دينارا متسائلا عن هذا الارتفاع غير المبرر.
وبين المواطن محمد سليمان من قرية سامتا ان ارتفاع اسعار الكهرباء اصبح لا يطاق فالمواطن لديه التزامات اسرية اخرى مشيرا الى ان فاتورة منزله هذا الشهر بلغت حوالي 60 دينارا وان استهلاكه الشهري لا يتجاوز في العادة 25 دينارا مبينا ان ذلك عبء اضافي على ميزانية الاسرة والراتب المحدود الذي عليه التزامات عديدة.
واشار صاحب مكتبة احمد محمود العواد الى الارتفاع الجنوني في فاتورة الكهرباء التي اصبحت تثقل كاهل رب الاسرة بصورة غير طبيعية الى جانب الفواتير الاخرى واصبح الموظف او صاحب أي محل يعمل فقط من اجل دفع قيم الفواتير بانواعها المختلفة ما يؤكد الحاجة الى اعادة النظر بمثل هذه الفواتير التي تشكل هما لارباب الاسر.
الزرقاء
ارتفاع اسعار فاتورة الكهرباء القت بظلالها على حياة المواطنين من مختلف الشرائح، فقد لمس العديد من المواطنين الفرق في فواتيرهم والارتفاع الذي طرأ عليها منذ الشهر الماضي وباتت احاديثهم في مختلف المناسبات تتمحور حول قيم هذه الفواتير التي تشكل استنزافا للرواتب المتدنية اصلا والتي لا تكاد تكفي لمتطلبات الحياة الاساسية،
فقد جاء القرار برفع أسعار الكهرباء ليدفع المواطن بصورة واضحة نحو أزمة يعيشها المواطنون خاصة من تقل دخولهم الشهرية عن 300 دينار والذين يشكلون غالبية المواطنين من الموظفين في القطاعين العام او الخاص.
يقول الحاج مصطفى العامودي (تاجر) المواطن هو الضحية الأكثر تضررا مبينا الأثر السلبي لرفع اسعار الكهرباء، وقال أن الارتفاع الحالي للأسعار يشكل ضغطا كبيرا على كاهل المواطن وأن قيمة فاتورة الكهرباء تنعكس على الكثير من الخدمات الاساسية، وقال بان تضاعف استهلاك الكهرباء سيرفع قيم الفواتير، وهذا يعني تقليص حجم الاستهلاك الأساسي للمواطن من خلال أجهزة كهربائية رئيسية بل سيؤدي إلى انعدام البدائل أمام المواطن فيما يتعلق بالتدفئة فبعد أن لجأ المواطن للمدافئ الكهربائية كبديل للطاقة بعد ارتفاع اسعار المحروقات لن يكون بمقدوره ان يحصل على مصدر للطاقة لتدفئة اسرته، بعد ان شاهدنا في محطات الوقود من يتسول للحصول على نصف دينار لشراء الكاز، او رب الاسرة الذي يشتري بدينار كازا من اجل التدفئة.
وقال فيصل مصطفى إن شكوى المواطن من جراء الارتفاع المتتالي للأسعار امر دائم فارتفاع فاتورة الكهرباء تطال كل الحاجات الأساسية للمواطن، وارتفاع الفاتورة ستطال كافة شرائح المجتمع لان الفئة الوحيدة التي يقل مصروفها من الكهرباء عن 165 كيلو وط فئة قليله جدا لا تكاد تذكر في المجتمع لذلك فالرفع سيطال جميع المواطنين وهذا يعني عدم جدوى الاستثناء من هذه النسبة.
ويقول عماد ابو البندورة عضو مجلس ادارة غرفة تجارة الزرقاء ان ارتفاع اسعار الكهرباء امر في غاية الاهميه لان ذلك ينعكس على العديد من نواحي الحياه مشيرا الى ان الزيادة سوف تستنزف جيوب المواطنين التي اعياها الارتفاعات في اسعار العديد من السلع ومن تكاليف الحياة التي اصبحت لا تطاق.
واعتبرت الحاجه ام قاسم ان ارتفاع اسعار الكهرباء سيكون قاسيا على جميع المواطنين مهما كانت رواتبهم مبينة ان راتب الموظف سيخصص فقط للكهرباء والهاتف والمياه ولن يتبقى للمواطن ما يصرفه على قوت عياله
ودعا المواطن محمد جمال لمواجهة الارتفاع في فاتورة الكهرباء بان يقوم المواطن باضاءة مصدر انارة واحد في بيته وان يتم الغاء الانارة في باقي غرف المنزل والعودة الى حياه ماقبل التكنولوجيا بان يستغني عن التلفزيون وعن الميكروويف وعن المكيف وعن غسالة الكهرباء وغيرها من المواد الكهربائية التي تستعمل في المنزل فلعله بذلك يبقي استهلاك الكهرباء عنده ضمن الشريحة الاولى التي لم يطلها الارتفاع.
