الاصلاح نيوز- أكد رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة على ضرورة التوجه الى ديمقراطية حقيقية توافقية انطلاقا من التعديلات الدستورية ليكون مداها قوانين الاصلاح.وطالب الروابدة خلال ندوة عقدها المنتدى العالمي للوسطية في مقره اليوم السبت بعنوان (أفاق الاصلاح في الأردن في ظل التحولات في المنطقة العربية)، بالأتفاق على قانون انتخاب مرحلي يكفل سرعة انجاز انتخابات نزيهة،ليصبح المجلس القادم مرجعية لقانون انتخاب امثل،تمهيدا للحكومات البرلمانية.
وأضاف ” في الجلسة التي أدارها الأمين العام المهندس مروان الفاعوري علينا أن نشد على الانجاز بالنواجذ، وان نستمر بالمطالبة بالمزيد ملتزمين ببعض الضوابط و منها الموضوعية و النقد الهادف و البعد عن الارهاب الفكري و الذم و التحقير”.
وأشار الروابدة إلى أن القضية الفلسطينية تبرز مشكلة تعاني منها الدولة الأردنية، نافيا أتهام الشعب الفلسطيني بها وأن الجانب الأميريكي والاسرائيلي هم المسؤولون عن ذلك.
وأكد الروابدة ان الحكومة أبان توليه رئاستها لم تقم بأبعاد قادة حماس، موضحا أن الأبعاد يتم قسرا، لكن قادة حماس فضلوا الذهاب بارادتهم الى قطر.
و أضاف ” كانت مخالفتهم قانونية واضحة بعدم وجود تنظيم غير أردني على الأراضي الأردنية”،لافتا الى أن قرار “انهاء الحالة الحماسية” في الأردن قرارا دستوريا أمنيا وطنيا.
وطالب بعدم الهجوم على الأجهزة الامنية بكافة مستوياتها، ليقول ” يجب عدم مهاجمة الاجهزة الأمنية وتحميلها نتائج العديد من القضايا الطترئة على الساحة”.
و حول التجربة المغربية استبعد الروابدة امكانية تطبيقها في الأردن لعد وجود حركة حزبية فاعلة في الأردن، موضحا أن الأحزاب التي تنتظر الدعم الحكومي لتنجز من خلاله برامجها لن تكون ذات قوة وفاعلية في مخالفة وجهات النظر الحكومية.
و شدد الروابدة على ضرورة التفريق في الحراك الشعبي ما بين السرعة و التسرع في انجاز القوانين الاصلاحية، مؤكدا ان الحراك قام بانتاج مبدع خلال الفترة الحالية من خلال جعل الفاسدين مرعوبين.
و طالب بإنشاء أسلوب متميز في مكافحة الفساد و الفاسدين، من خلال صنع أجهزة تنفيذية كفوؤة و مؤهلة، ليكون القضاء المرجعية لها،وأن تتولى جميع القوى الوطنية تقديم ما لديها من معلومات حول شبهات الفساد الى الادعاء العام مباشرة.
وأكد على وجوب ترسيخ الهوية الوطنية دون اقصاء أو تهميش،وتعزيز الوطنية الصادقة بالأعتزاز بالوطن والدفاع عنه لصياغة جبهة وطنية واحدة،و ان لا تكون الهويات الفرعية نقيضا للهوية الوطنية الأردنية،و انما عناصر اغناء لها.
و أضاف الروابدة ” الاصلاح عملية متدرجة لضمان القدرة المجتمعية على استيعابه،و القدرة على الاسهام في تغيير المستقرات من العادات و المفاهيم،و للحيلولة دون الانفراد بالسلطة سواء من الادارة او القوى المجتمعية ذات الأهداف الخاصة.
و طالب بالالتزام بالانضباطية العامة التي تعني سيادة القانون على الجميع،و الالتزام الحرفي به دون استقواء لأحد على الدولة،ولا امتيازات خاصة لا ينص القانون عليها.
من جانبه قال المراقب العام السابق لجماعة الأخوان المسلمين سالم الفلاحات ان هناك العديد من القوانين و المواضيع التي تم اجراؤها تشي أن اطارها العام الاصلاح لكنها غير ذلك،موضحا أن اغلب القوانين تم افراغها من الغاية التي جاءت لأجلها.
و طالب المجتمع بتحمل مسؤوليته الوطنية،وتحمل كافة الصعاب من فقر و بطالة، والمحافظة على مقدرات الوطن،محذرا من توسع الامال خلال الفترة الاصلاحية و عدم المبالغة في ذلك لأن المستقبل يحمل العديد من التحديات،ولمنح الوطن فترة استقرار خلال العملية الانتقالية للاصلاح.
و أكد الفلاحات على التوجيهات الملكية المستمرة للحكومات بضرورة العمل على دوران عجلة الاصلاح،لافتا الى ان الحكومات تمارس مهامها خلافا لرغباته.
و أضاف ” التعديلات الدستورية ايجابية خلال الفترة الحالية و كان من المفروض ان تأخذ فرصة كافية لاجراءها”،موضحا ان من ابرز الايجابيات التخلص من قانون الاجتماعات العامة،وعدم استيلاء اليأس من عدم امكانية الاصلاح على نفوس المواطنين.
و لفت إلى أن دواعي الحراك الاصلاح الحقيقية لم تأت بتثقيف حزبي او اية مرجعية كانت،ليكون الدافع ذاتيا بالتأكيد على ضرورة الوصول الى منظومة الاصلاح الشامل،داعيا الى تطبيق التجربة المغربية في الأردن و التي حازت على مستوى جيد من القبول هناك.
و طالب الفلاحات بنبذ الفئة التي تحاول اخافة المواطنين من تبعات الاصلاح،مشيرا الى ان اهدافهم غير حقيقية،و أنها لا تخدم سوى مصالحهم و أن جلالة الملك بدأ يكتشفهم كونهم يمثلون عددا من أركان الفساد.
ودعت النائب علبة ابة علبة في الجلسة الثانية التي ادارها امين عام حزب الوسط الاسلامي محمد الحاج الى عقد مؤتمر وطني عام لمناقشة جميع القضايا والأمور التي تتعلق بالوطن على قاعدة برنامج وطني إصلاحي وآليات وكطنية معروفة.
وأوضحت ابوعلبة إن الحراك الشعبي في الوطن العربي يتبنى عناوين مختلفة إلا انه يجمع على لاعدالة والمساواة والحريات الديمقراطية.
في حين دعا الزميل حسين الرواشدة الى التعامل مع الحراك وكل مايجري بالمنطق والفهم لافتا الى وجود بطء في الاصلاح ما يولد شكوكا في نية الاصلاح، مؤكدا ضرورة لااسراع فيه.
وأشار الى وجود خلاف وتخوف حول الاصلاح كموضوع الوطن البديل والفوضى وغيرها، مؤكدا ان الهوية الوطنية جامعة ولا تفرق إلا انه في حال ضعف الدولة فقد تنشأ هويات فرعية، ودعا الى تغيير المعادلة السياسية خاصة في ظل تراجع الثقة بين المواطن والدولة، كما دعا الى الاتفاق على نموذج محدد للإصلاح يتفق عليه الجميع.
بدوره دعا علي الحباشنة الحكومة الى إتخاذ إجراءات سريعة وكشر الاحتكار ما يؤدي الى خلق فرص عمل كبيرة لافتا الى صعود الاسلام السياسي وتراجع الفكر اليساري في المنطقة في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة، محذرا من إستغلال إسرائيل للثورات والضعف العربي لتوسيع الاستيطان.
