ناقش مجلس الوزراء آليات تأمين إيواء اللاجئين السوريين إلى المملكة، الذين يحتاجون إلى مساعدة وإغاثة وتقديم المعونات الضرورية لهم.
كما ناقش، خلال اجتماع عقده أمس، منح اللاجئين السوريين التأمين الصحي على نفقة صندوق التأمين الصحي، بحسب مصدر حكومي مطلع.
وأكد المصدر أن “شمول اللاجئين السوريين في المملكة لصندوق التأمين الصحي يستوجب إجراء مسح شامل لأعدادهم وملفاتهم وأحوالهم وتأمين المبالغ اللازمة لتأمينهم صحيا”.
وتوقع أن تجري وزارة الداخلية مسحا شاملا لهم ولمناطق سكناهم وأحوالهم المعيشية لتأمينهم بالاحتياجات الضرورية اللازمة لهم.
ولفت إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدت بتحويل المبالغ المالية اللازمة لوزارة الصحة لقاء فاتورة علاجهم من المنحة المخصصة للاجئين والتي تصل الى 107 ملايين دولار.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي، في تصريحات صحفية، إن “عدد اللاجئين السوريين الداخلين عبر المنافذ الحدودية بين البلدين وصل إلى 73 ألف سوري”.
وأوضح أن عدد السوريين الذين دخلوا عن طريق الشيك الحدودي “بطريقة غير رسمية” يقدر بحوالي 1500 شخص، مشيرا إلى أنه تقدم حوالي 2000 مواطن سوري من مجموع الذين دخلوا إلى المملكة بطلبات إيواء ومساعدة للحكومة الأردنية.
وأضاف أن “الحكومة وبالتنسيق مع المفوضية العليا للاجئين والهيئات المعنية تتريث في فتح مخيم على الحدود الأردنية السورية كون الموضوع يرتبط بالتطورات الجارية والحاجة إلى ذلك”.
وأوضح أن الأردن يتحمل تأمين إيواء اللجئين السوريين، الذين يحتاجون إلى مساعدة وإغاثة وتقديم المعونات الضرورية لهم بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والعديد من المنظمات والجمعيات الإغاثية المحلية والخارجية”.
