الاصلاح نيوز- مبارك حماد/التقى وزير الصناعة والتجارة سامي قموه في مكتبه سفير اذربيجان في عمان ايلمان اراسلي وقد وبحث معه سبل زيادة وتنويع الصادرات الأردنية إلى السوق الاذري لتشمل السلع ذات الميزة التصديرية العالية مثل : الأدوية ، منتجات البحر الميت ، الألبسة، الصناعات الكيميائية والهندسية ،والمبيدات الحشرية.
كما تباحث الجانبان حول تعزيز التعاون بين الشركات في كلا البلدين لتصدير الفواكه والخضروات من الأردن عبر أذربيجان إلى البلدان الأخرى في المنطقة، واستكشاف الفرص المتاحة لتصدير المنتجات الزراعية من أذربيجان إلى أسواق الشرق الأدنى ودول الخليج وتبادل إقامة المعارض التجارية في كلا البلدين وتسهيل اشتراك الأردن في المعارض الزراعية الاذرية وذلك للترويج للمنتجات الأردنية في السوق الاذري والأسواق المجاورة .
ودعا قموه القطاع الخاص في اذربيجان للاستفادة من فرص الاستثمار في المناطق التنموية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة, وكذلك الاستفادة من ميزات التصدير إلى أسواق الشركاء التجاريين الذين يرتبط الأردن معهم باتفاقيات تجارة حرة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول ألافتا وسنغافورة .
وبين حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة سيما في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها.
وتم التطرق لتبادل المعلومات المفصلة عن المشاريع الاستثمارية، وتبادل قوانين الاستثمار واللوائح ذات الصلة، لغرض إعلام القطاع الخاص في كلا البلدين حول الإعفاءات والحوافز الاستثمارية الحالية كما تم الاتفاق على تبادل زيارات رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
كما بحث الجانبان في امكانية تنفيذ إنشاء مركز تجاري أردني في أذربيجان و امكانية التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال الصناعة.
وفي نهاية اللقاء وجه الوزير قموه الدعوة للشركات الاذرية للاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز في الأردن في إطار اتفاقات تقاسم الإنتاج.
من جانب اخر التقى وزير الصناعة والتجارة سامي قموه بالسفير البولندي كشيشتوف بويكو وقد بحث الجانبان العديد من النقاط المهمة لكلا الجانبين وفي كافة المجالات لا سيما الجانب الاقتصادي منها .
ومن اهم الموضوعات التي تم بحثها خلال اللقاء دعوة الجانب الهولندي لمساعدة الأردن في تنفيذ خطة العمل الخاصة بالوضع المتقدم في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي و تعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيما وأن حجم صادرات الأردن إلى السوق الأوروبية ما يزال ضعيفا، كما أن حجم الاستثمارات الأوروبية في المملكة ما تزال دون مستوى التوقعات.
و تطرق الجانبان الى امكانية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الصادرات الأردنية ذات الميزة النسبية من الخضار والفواكه والأدوية, وبحث الأسباب التي أدت إلى تراجع الصادرات من مادة الفوسفات الخام والبوتاس والأسمدة إلى بولندا و إمكانية الاستثمار وتبادل التكنولوجيا والمعرفة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها: السيارات, الصناعات الغذائية والتغليف وتكنولوجيا المعلومات والأثاث.
كما اتفق الجانبان على التعاون التقني والتكنولوجي وذلك من خلال طلب المساعدة التقنية وتبادل الخبرات في مجالات التنمية في القطاعات الصناعية, خصوصا في قطاع الالكترونيات والملابس والخزفيات والأثاث, فضلا عن مجالات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
و اكد الجانبان على أهمية تبادل إقامة المعارض التجارية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للتعريف بمنتجات كلا البلدين والعمل على توفير بيئة استثمارية أفضل للقطاع الخاص, حيث أن مستوى تدفق الاستثمارات بين البلدين لم يصل إلى المستوى المطلوب والعمل على تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية حول الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وإمكانية الاستفادة من المناطق التنموية والحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وكذلك العمل على تبادل إقامة المعارض التجارية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للتعريف بمنتجات كلا البلدين وتشجيع تبادل زيارات رجال الأعمال والوفود الاقتصادية بين البلدين واخيرا اتفق الجانبان الاردني والبولندي على تشجيع وتنمية حركة السياحة بين البلدين.