عبر المكتب الشبابي لحزب الوحدة الشعبية عن استغرابه من قيام الأمن العام وبشكل رسمي بتسريب التحقيقات التي يجريها، ما يخالف القانون المتعلق بسرية التحقيقات، خاصة أن التحقيقات لا تزال في بداياتها ولم يتم توجيه اتهام لأي شخص أو جهة حتى هذه اللحظة.
وزاد المكتب في بيان صادر عنه الخميس حول بيان الأمن العام الصادر في قضية الناشطة ايناس مسلم نستغرب أن يتم زج اسم “شبيبة حزب الوحدة الشعبية” في هذه التسريبات وبطريقة غير مفهومة أو مبررة، علماً بأن الأمن العام لم يقم بتوجيه أي استفسارات رسمية لقيادة الحزب أو الشبيبة حول ما تم ذكره في التسريبات حول الشبيبة.
وبحسبه فإن الطريقة التي تم فيها سرد تفاصيل التحقيق تدلل بما لا يدع مجالاً للشك بأن الهدف هو تحريف التحقيق عن مساره بتحويل القضية وتقزيمها من ملف يتعلق بالحريات العامة إلى “قصة عاطفية”، وهو الأسلوب المبتذل الذي يفترض أن نكون قد تجاوزناه في ظل الثورات العربية والحراك الشعبي الأردني المنطلق منذ أكثر من عام.
وقال المكتب لا بد من الإشارة إلى ما ذكره أحد المواقع الإلكترونية بعد أقل من 12 ساعة على الحادث، عندما نقل عن مصدر أمني أن أسباب الحادثة هي “عاطفية”، ورغم نفي الأمن العام مباشرة لهذا التصريح إلا أن صدور بيان الأمن العام في الأمس يدلل على أن النية كانت مبيتة لتحريف التحقيق عن مساره.
واستغرب المكتب الشبابي أن يقوم الأمن العام بالحديث في ختام بيانه عن ضرورة “قيام وسائل الإعلام والمواطنين الكرام التريث وعدم إصدار الأحكام جزافاً حول هذه الحادثة أو غيرها لحين الانتهاء من التحقيقات بشكلها النهائي والذي سيعلن عنها لاحقاً”. علماً بأن البيان نفسه أصدر حكمه على القضية، وعبر عن تخوفه من محاولة استخدام هذه الحادثة كوسيلة لتشويه الحراك الشعبي أولاً والدور الوطني لشبيبة الحزب.
