وقال في ردة على مداخلات النواب حول مشروع قانون الموازنة في الجلسة التي عقدها المجلس صباح اليوم الخميس برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة ان الموازنة التي تلطفتم بمناقشتها على مدى الايام القليلة الماضية هي على الاغلب اكثر موازنة تقشفية في تاريخ البلاد وهذا ليس خيارنا ولكنه قدرنا وهو ايضا ليس خيار مجلسكم الكريم ولكنه قدره .
واضاف الخصاونة انه لابد ونحن نناقش هذه الميزانية التقشفية من ان نضعها في نصابها ولهذا ارجو ان تاخذوا بعين الاعتبار الملاحظات التالية :- 1- ان الاقتصاد الاردني ليس في غرفة الانعاش والارقام الاساسية التي يعتد بها مازالت ضمن المستويات الامنة والمعترف بها دوليا فحجم الدين مازال يشكل 65بالمئة من اجمالي الناتج المحلي واحتياطيات البنك المركزي مازالت مريحة بالمعايير الدولية.
2- على ان هذا ينبغي ان لا يخفى اننا على مفترق طرق فاما نمضي في طريق الانفاق الزائد وترحيل المشاكل والمجاملة والشعبية على حساب الوطن متناسين ما قاله ابو عثمان الجاحظ ” لئن اشتريتم ما لا تحتاجونه لأوشكتم ان تبيعوا ما تحتاجونه” واما ان نقوم باجراءات لا تحبذها الحكومة ، ولا اي حكومة ولكنها ضرورية لتجنب الكارثة التي اثار اليها وزير المالية .
3- ان هذه الموازنة تقوم على اسوا الافتراضات ، فمن الحكمة ان نفترض الاسوأ لنحصل على احسن النتائج، ولكن هذا لا يعني ابدا ان التزام اشقائنا العرب واصدقائنا في العالم قد تزعزع في الاردن وبالامس فقط ، تعهد الاتحاد الاوروبي بمساعدات تبلغ ثلاثة مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة .
4- في الوقت نفسه فان بقاء وديمومة هذه البلد واهله مرتبطة بقدرتنا على العودة الى حياة اكثر بساطة .
لانستطيع ان نبقى الى الابد محتاجين لمساعدة الاخوة والاصدقاء وهي ايضا مساعدة مرهونة بقدرتنا على ان ننظم حساباتنا وان ننمي اقتصادنا بجذب الاستثمار وترشيد الانفاق ، هذه المسؤولية ليست مسؤولية الحكومة فقط ولكنها مسؤولية كل اردني واردنية .
5- ان هذه الحكومة كانت صادقة منذ تشكيلها ونيلها ثقة مجلسكم بانها لن تنزلق الى وعود لا تستطيع الوفاء بها، والموازنة التي عرضتها الحكومة عليكم وتلطفتم بمناقشتها هي اجتهادنا في ما هو خير الوطن وابنائه على قلة من الامكانيات تعرفونها جميعا، وسوف تقوم الحكومة لاحقا اذا ما تفضلتم باقرار هذه الموازنة ، ببذل جهود لادخال تحسينات اخرى على الميزانية كما ستستمر في العمل لترشيد طرق الانفاق في المواضيع التي تطرقتم اليها في خاطباتكم ،وبشكل خاص ستقوم الحكومة باعادة هيكلة المؤسسات المستقلة التي يحكمها تعديل في القوانين والانظمة .(بترا)