محمد البدارين:
لم يتوسع سمو الاميرالحسن في شرح مشكلتنا او ازمتنا التي وصفها في مقابلته التلفزيونية ، بانها مشكلة ضعف الحاكمية ، لكنه يسمح لنا بالكلام في المشكلة اوالازمة ، عندما يشير الى اهمية مشاركة المواطن، ،فالمشاركة هي احد عناصر الحاكمية الاساسية ولا حاكمية بدونها ، والمشاركة لا معنى حقيقيا لها الا الاشتراك بالحكم والحكومة و صنع القرار ، فلا حاكمية بدون مشاركة ، ولا مشاركة بدون الشرك بالحاكم والحكومة من قبل المحكومين او المواطنين ، حسبما تفيدنا كل المرجعيات الفكرية التراثية والحداثية سواء بسواء.،ونحن بصراحة لا نعاني من مشكلة ضعف الحاكمية فحسب ، بل نعاني من غيابها او بشكل ادق من تغييبها وادعاء حضورها ، وذلك عبر ما درجنا عليه منذ ثلاثين سنة على الاقل ، من سلوك ادعائي ،في شؤوننا العامة والخاصة ، الى ان تكرست الادعائية في حياتنا ،فكرا وسلوكا ، وتحولت مع كثرة الاستعمال الى نمط ،تفكير واسلوب تعبير ونهج عمل ، حتى قدمنا دليلا عمليا مقنعا على قدرة الانسان على التكيف مع شروط ،بيئته ، ،ووفق هذه الحالة الادعائية المتكرسة ، لا حرج علينا ان نحن عجزنا عن تحقيق النجاح او لم نرغب بتحقيقه ان ندعي تحقيقه ، فمنذ زمن طويل لم يعد احد يمنع احدا في الاردن وسائر بلاد العرب ، من الاستعاضة عن الفعل بادعاء الفعل ، ولا عن النصر بادعاء النصر ، ولا عن الولاء والاخلاص بادعاء الولاء والاخلاص ، ولا عن مكافحة الفساد بادعاء مكافحة الفساد،ولا عن الديمقراطية بادعاء الديمقراطية ، واحيانا تسمح لنا نظريتنا الادعائية السائدة ، ان ندعي التفوق في اي مجال نريد ، على ،الاقل على مستوى ما يسمى الشرق الاوسط ،، ففي غياب الحاكمية تغيب العلنية وتغيب الشفافية وتغيب معهما حتما المساءلة والمحاسبة والمراجعة ، فتسود الازدواجية والمعايير المزدوجة في كل المجالات وعلى جميع الاصعدة.
،وعبرعمليات الادعاء والتجويف والتكرار والاجترار المستمرة ، استمرأنا هذه الحالة المتطاولة عبر العقود ، حتى ظن الجميع او اقتنع انها هي القاعدة او انها هي القانون الطبيعي للاشياء ، فرأينا فيما رأينا كيف تتحول الجمهوريات الشعبية الديمقراطية الاشتراكية الى ملكيات وراثية مطلقة او انظمة امامة عبر صناديق الاقتراع وبقوة التصويت السري المباشر للجماهير الكادحة ، ورأينا فيما رأينا كيف تتحول الملكيات الدستورية الى جمهوريات رئاسية بمباركة برلمانات منتخبة عبر اعراس وطنية مملوءة ،بالضجيج الديمقراطي ، ورأينا حتى رأينا كيف يتحول شيوخ جهلة من مخلفات عصورالانحطاط ،الى دعاة متحمسين للديمقراطية وحقوق الانسان ولكن عند الجيران لا عندهم ،، ورأينا كيف يمكن ان يشنون الحروب بحماس لم يسبق له مثيل من اجل الديمقراطية والليبرالية عند الاشقاء كلما تشتهي السيدة كلينتون ذلك او عندما تأمر ، فيما هم يكتفون بديمقراطية الشورى التي تفتي بتحريم المظاهرات وتبيح ارضاع الكبير وقطع الرؤوس ، وتسمح للشيوخ المليارديرية بالفطرة ان ينافسوا بكتب رؤيتي و حياتي اصحاب كتب كفاحي وزمني ،!!
،وها نحن الان ولكن بعد خراب البصرة وكل المدن العربية الخالدة ، نعترف بأن مشكلتنا هي ضعف الحاكمية ، ونحن من البداية طبعا لم تكن لدينا اية مشكلة الا هذه المشكلة او هذه الازمة التي هي ام كل الازمات وام كل المشاكل وام كل المعارك ، سواء عندنا هنا في الاردن بلد العلا الذي تحميه القنا وما للقنا احد سواه ، اوعند اهلنا الصيد هناك او اهلنا في بلاد المجد والحسب ، ثم هل خرج الناس اصلا، ضد امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ، الا بسبب خروجه عن مبادىء الحاكمية الرشيدة ، التي ارساها (عمر) في دولتنا التي يعاقب فيها ابن الاكرمين امام الملأ على قليل جدا مما فعل سفهاؤنا من اصحاب السيارات ذوات الارقام المكرورة والقصور المزدوجة المسروقة ، ويقال له تحت السوط ،وهو ابن فاتح فلسطين ومصر معا ، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ، وخصمه القبطي غير المعروف يشارك بتنفيذ العقوبة كما يؤمر!!
،نعم ، لقد خرج الناس على عثمان المبشّر بالجنة ، لانه تمادى بتقريب الاقارب والانسباء والاصهار والافاقين والمنافقين والطلقاء والمرتدين والدجالين والجهلة والفاسدين ، وحكمّهم برقاب الناس وارزاقهم ومصائرهم ، ومنحهم الولايات والمناصب واقتطع لهم الاقطاعيات ، وسمح بالتبذير والنهب من بيت مال الامة ، ونفى المعارضين وعزل الاخيار وافقرهم ونكل بهم ، وتغاضى عن انحرافات ولاته وعماله رغم احتجاجات الناس ، حتى تشكلت في صدر الاسلام نفسه ، طبقة متنفذة ثرية فاسدة ومنحرفة ، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ، بينما قادة الفتح واهل السابقة وعامة المسلمين وقبائلهم وسائر مواطني الاقاليم من دافعي الخراج والضرائب والجزية يرون بعيونهم فساد الطبقة العثمانية الحاكمة وبذخها وتبذيرها وقصورها المملوءة بالذهب المنهوب من بيت مال الامة ، الامر الذي ادى فيما ادى اليه لانشقاق الاسلام نفسه على نفسه ، انشقاقا دمويا ومأساويا ومريرا نظل نعاني منه حتى يومنا هذا ، ما بين شيعة وسنّة وفرق كثيرة متشتتة ومتباغضة ومتناحرة ، وادى فيما ادى اليه كذلك الى شق صفوف العرب انفسهم بين امويين وعباسيين وقيس ويمن ، حتى زال ملكهم جميعا واندثرت حضارتهم، ،وتحكم فيهم البرامكة والسلاجقة والبويهيون وكافور الاخشيدي واشكاله ، ثم المماليك فالعثمانيون والالبان والانجليز واخيرا الامريكان والصهاينة والفرس الجدد والاتراك الجدد ولا ننسى اريتيريا ودولة قرنق .
،انها مشكلة الحاكمية اذن ، التي ،لم يعان منها العرب حتى في الجاهلية قبل ان يحطم محمد صلى الله عليه وسلم الاصنام من اجل تكريسها”الحاكمية” في حياة الامة وتتميم مكارم الاخلاق ، ثم يحارب من اجلها ابوبكر جيوش الردة ، ثم يقرر عمر بن الخطاب تطبيقها بحذافيرها قبل الثورة الفرنسية بعشرة قرون واكثر ، ويقدم نفسه بنفسه عمليا حاكما يخضع للمساءلة امام الناس و يقيم طوال فترة حكمه الدولة العادلة التي يفضلها شيخ الاسلام ابن تيمية ولو كانت كافرة على الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة.
،وبعد ان ضعنا عبر القرون وجاءت الينا دولة التنمية الحديثة ، ستقف الهيئات الدولية حائرة في امرنا ، فبعد عقود من الكفاح التنموي لم نصل الا الى الفشل ، تماما كمن كان يخطط ،من اجل تحقيق الفشل، فانشغلت المؤسسات الدولية المتخصصة في البحث عن اسباب فشلنا المتمثل بشكل فاضح في الفقر والبطالة والفساد والمديونية والاستبداد والظلم والاضطرابات الداخلية ، وتوقف الباحثون طويلا امام هذه النتائج العكسية للتنمية الباهظة التكاليف ، ،فالمستقبل المرغوب الذي بدأنا العمل من اجله منذ اربعين سنة لم يكن هو المستقبل الذي وصلنا اليه ابدا ، حتى ان ،بعض المتشائمين منا يرون اننا كنا في وضع اقل سوءا من الوضع الذي انتهينا اليه بعد سنوات طويلة من الكفاح التنموي المرير ، الذي بدأناه مشحونين بالعواطف الوطنية للخلاص من حال التخلف الذي كان سائدا في مراحل ما قبل الاستقلال وزمن السيطرة الاجنبية.
،وبعد البحث والتحري ، انتهت الابحاث الى ان البلدان المتخلفة ونحن منها للاسف ، تعاني من ازمة حكم وادارة مستعصية ، قادتها الى الفشل الحتمي الذي تعاني منه ومن مضاعفاته ، حيث يخلص البرنامج الانمائي التابع للامم المتحدة ، الى وصف محدد للحاكمية او للحكم الجيد او الحكم الرشيد(Good Governance ) ويقرر ان وجود هذا الحكم شرط، ضروري مسبق لمجابهة هذا الفشل والانطلاق من جديد ، وهو يحدد شروطا لازمة ينبغي توفرها في اية حكومة يراد لها ان تكون جيدة او رشيدة، فهذه الحكومة المطلوبة التي لا بد منها عاجلا ام اجلا ،، يجب ان تكون حكومة، شرعية لا تستمد شرعيتها الا من رضا شعبها وموافقة مواطنيها ، ويسود فيها القانون على الجميع بلا استثناء ، وتضمن العدل والمساواة بين المواطنين كافة خصوصا الفئات الضعيفة والمهمشة ، وتستجيب بحساسية بالغة لحاجات الناس وتقدم الخدمات لهم بكفاءة وفاعلية ، و هي يجب ان تعي ان لا مبرر لوجودها الا ،رعاية مصالح مواطنيها وخدمتهم ،واقامة العدل بينهم، وعليها ان تخضع للمساءلة والمحاسبة في كل حين وفي كل شأن ، وان تضمن المشاركة للجميع وليس للنخب المزعومة التي تختلقها هي ، وعليها ان تكرس الشفافية في كل اعمالها وعملياتها ، ولا بد لها من ان تمتلك رؤية واضحة ومحددة للمستقبل المستهدف تستطيع من خلالها توحيد جهود كل الناس واقناعهم للسعي لتحقيق اهداف واضحة ومحددة ومفيدة ومتفق عليها وقابلة للقياس.
، وكل هذه العناصر التي تقوم عليها الحاكمية الرشيدة ، هي عناصر او مبادىء ترتبط ،فيما بينها بعلاقة اعتماد متبادل ، تجعل من الصعب تطبيق احدها دون الاخر ، وهذه العناصر هي التي تبني مجتمعة الحاكمية الرشيدة او الحكم الجيد ، وفي غيابها او تغييبها لا يجوز ان نتفاجأ بظهور الانحرافات وشيوع الفساد ، واختراق الجهلة والسرسرية، والنصابين والدجالين والفاسدين والافاقين والادعياء ، لمستويات الحكم على هيئة كفاءات استثنائية كاذبة تتداول وتتوارث مراكز القيادة والسيطرة في المؤسسات والاجهزة وتعبث بمصائر البلاد والعباد وهي ترفع في الوقت نفسه شعارات الولاء الزائف للوطن وتغني له الاغاني الممجوجة.
،وفي ظل الحكم الجيد تبرز اهمية رأس المال الاجتماعي (Social Capital) وهو مفهوم يشمل كل الشبكات المدنية او الاهلية العابرة للمجتمع ، التي ينخرط فيها الناس طوعا للعمل معا من اجل تحقيق اهدافهم وحل مشكلاتهم ، فبوسع هذه الشبكات المتعددة ان ترتفع بمستوى الوعي الجماعي وتعزز الثقة بين الناس وتفتح قنوات واسعة للاتصالات بين الافراد والفئات المختلفة بما يسمح بتدفق المعلومات لتحل الحقائق محل الافكار الجاهزة سلفا و الاراء الانغلاقية الانحيازية ،الفقيرة المتوقفة، وتتسع قاعدة المعرفة العمومية، وتبنى التفاهمات والتضامنات والصداقات بين المواطنين بدلا من العلاقات السلبية والعدائية والاحتقارية ، وتتحقق في هذه الاجواء الصحية الوحدة الوطنية بدون وعظ ،ولا ارشاد ولا ترغيب ولا ترهيب، ويتحفز كل الافراد للعمل والاقدام والابداع والعطاء ، فتتحرك عمليات الحياة في جميع المجالات وينسجم فيها كل الناس ويتشاركون بحماس وتفاؤل واصرار وطمأنينة وثقة ، ويتحرك المجتمع كل المجتمع رجالا ونساء وتنطلق كل طاقاته ،الظاهرة والكامنة والمعطلة فتنخلق الحياة المزدهرة ويعم السلام ، وهنا تكمن قوة رأس المال الاجتماعي والحاكمية الرشيدة!
،وبشكل معاكس ، فانه في مجتمعات مشتتة ومنغلقة ومعتمة وخائفة وقلقة ومترددة، فان المواطنين يفقدون الثقة بأنفسهم والثقة فيما بينهم وينصرفون عن اي عمل جماعي مفيد ، ويظهر التركيز الشديد على الحل الفردي والسعي لتحقيق الاهداف الفردية ولو بوسائل ضارة للمجتمع وللحاكم نفسه، وتعلو النزعات الفردية والانغلاقية والانتهازية بشكل يؤدي الى نمو طفيليات فاسدة وشاذة تلهي الناس عن العمل الجماعي النافع وتمنعهم من استغلال الفرص التي يمكن ان يخلقها تعاونهم ، وهذه الطفيليات التي تنتشر عادة في المفاصل ،تعيق نمو رأس المال الاجتماعي والبشري الوطني وتخربه وتبعثره ، وتحبط الناس فلا يتحقق التقدم بل يمكن ان ندعي تحقيقه فقط !!