دفعت استجابة الحكومة لمطالب المعلمين بمنحهم علاواتهم النقابات المهنية الى تبني برنامج تصعيدي لتحصيل حقوق منتسبيها. النقابات الطبية والهندسية اعلنت مبكرا عن رفضها نتائج الهيكلة التي لم تنصف منتسبيها حسب سلسلة المواقف والبيانات التي صدرت عنها. وسعيا الى اظهار جديتها, وردا على القرارات الحكومية نفذت عدة نقابات, اعتصامات امام مؤسسات حكومية لأن هناك اجماعا في المواقف حول انعدام جدية الحكومة في الاستجابة لمطالب تلك النقابات. عدم الحسم الحكومي في الاستجابة لمطالب منتسبي النقابات ساهم في زيادة التململ ما دفع النقباء الى الاعلان عن اجتماعات حاشدة للهيئات العامة لمنتسبيها لإطلاعهم على اخر المواقف الحكومية وتدراس الخطوات المناسبة للتصعيد, مجلس النقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات قرر العودة الى الاجراءات التصعيدية من خلال دعوة الهيئة العامة العاملين في وزارة الصحة للاجتماع يوم السبت المقبل في مجمع النقابات المهنية للاتفاق على تفاصيل وبرنامج هذا التصعيد. قالت نقابة ان ردود وزارتي الصحة وتطوير القطاع العام كانت لكسب الوقت والتسويف والمماطلة. مؤكدا ان وزارة تطوير القطاع العام لم تتراجع عن خطئها حول المسميات الفنية والقانونية للقابلات القانونيات والممرضين القانونيين لم يترجم عملياً. كما طالبت نقابة الأطباء بمنح علاوة العمل الإضافي أو بدل التفرغ بنسبة 35 % من الراتب الإجمالي فضلا عن إجراء تعديلات على الهيكلة الجديدة, وأن تبدأ العلاوة الفنية ب¯160 % للطبيب العام و200 في المئة للطبيب الاختصاصي, فضلا عن عدم إحالة الأطباء على التقاعد إلى حين اتضاح جميع المسائل المتعلقة بالهيكلة, مشيرة الى أن الهيكلة لا تلبي طموح 2700 طبيب شاب يعملون في وزارة وأكدت نقابة الصيادلة انها لن تتوانى عن المطالبة بإنصاف الصيادلة مؤكدة تحفُظها على برنامج هيكلة رواتب القطاع العام. وكانت نقابة اطباء الاسنان قد انضمت الى النقابات الرافضة للهيكلة معلنه انها تعتزم تنفيذ برنامج تصعيدي لنيل حقوق منتسبيها. ونفذت نقابة المهندسين اعتصاما امام وزارتي التربية والتعليم والاشغال العامة لتحصيل العلاوات الفنية ورفع الظلم عن منتسبيها العاملين في القطاع العام. وعلى الرغم من موقف النقابات السابق الا أن مجمل العاملين في القطاع الحكومي من النقابات الصحية والهندسية لا يشكل الا ربع اعداد المعلمين اضافة الى الفردية التي يتميز بها الحراك النقابي حيث تعمل كل نقابة على حدة ما ادى الى تشتت جهودها وعدم تفاعل الحكومة في الرد على طلباتها.
