دعا اقتصاديون الى توحيد مرجعيات الرقابة المالية لتحقيق مهنية التدقيق بصفة عامة وتوحيد التشريعات القانونية الناظمة لعمل مؤسسات سوق رأس المال.واكدوا لـ(بترا) ان المؤسسات المالية المستقلة اصبحت أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد استقرار الاسواق المالية والتي لا تخضع لرقابة كافية نظرا لوقوعها في نطاق اختصاص اكثر من جهة رقابية.
وقال مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني إن توحيد الجهات الرقابية على سوق رأس المال يساعد في تقليل التعارض أو التضارب بين القرارات الإدارية الصادرة من جهات الرقابة المستقلة وهو ما يؤدي في العادة إلى عوائق استثمارية قد تنعكس على سوق رأس المال سلبياً.
واكد ان فوائد توحيد الجهات الرقابية هو ضمان عدم التعارض بين النصوص القانونية الناظمة لمسألة الرقابة وكذلك المتابعة والتنفيذ للقرارات الصادرة عن ذات الجهة إضافة إلى زيادة التخصص المطلوب وتسخير الموارد البشرية والمادية في تطوير آليات وأساليب وطرق الرقابة.
من جانبه،قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين حاتم القواسمي ان القوانين التي تحكم عمل الجهات الرقابية لدينا متنافرة وغير منسجمة، الأمر الذي يصعب معه على المستثمر انجاز اي معاملة تتعلق باستثماره ،مشيرا الى ان العديد من الاستثمارات بقيت حبيسة الأوراق بسبب تضارب النصوص القانونية لدى الجهات الرقابية المختلفة.
واستعرض القواسمي بعض الامثلة على تضارب النصوص التشريعية المعمول بها لدى الجهات الرقابية (دائرة مراقبة الشركات ،هيئة الاوراق المالية ، البنك المركزي ، هيئة قطاع التأمين) .
وقال “الأصل أن يتم الأخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية، حيث ان النظام القانوني في أي دولة يتكون من مجموعة من القواعد القانونية، وعند تطبيقها قد تتعارض وبالتالي لا بد من إيجاد حل لهذا التعارض وذلك من خلال مبدأ تدريج القواعد القانونية.
واكد القواسمي وجود تعارض واضح بين احكام قانون الشركات وبين التعليمات و/أو القواعد الصادرة عن البنك المركزي الأردني وهيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية من خلال التطبيق العملي ،وخصوصا فيما يتعلق بعضوية مجلس الادارة.
وقال مدير عام شركة الاولى للتامين الدكتور علي الوزني أنه لا يوجد تطبيق موحد يناسب جميع الأسواق، فدول مثل المملكة المتحدة واليابان لديها جهة واحدة مسؤولة عن الرقابة على المؤسسات المالية المختلفة، وفي دول أخرى كالصين هنالك ثلاث جهات رقابية على المؤسسات المالية المختلفة.
واضاف أنه لا بد لكل دولة أن تختار النموذج الذي يناسبها ويناسب درجة التطور المهني فيها، مؤكدا اهمية الاستقلالية المالية والإدارية في الجهاز الرقابي وتناسب الأهداف مع مستوى نضج السوق وتطوره، واستقلالية الجهاز الرقابي عن القرارات السياسية.
وقال الوزني أنه على الرغم من وجود توجه عالمي لتوحيد جهات الإشراف والرقابة على الخدمات المالية خلال العقدين الماضيين إلا أن أكبر الأخطاء هو استيراد التشريعات والتجارب دون النظر بعين الاعتبار إلى مدى مناسبة هذه التوجهات لخصوصية السوق الأردني.
واضاف ان توحيد جهات الرقابة يكسبها قوة أكبر ونطاق صلاحيات أوسع يمكنها من تحقيق درجات عالية من التناغم في أعمالها، مشيرا الى أن حجم السوق هو عامل مهم في اتخاذ قرار دمج الهيئات الرقابية من عدمها.
وتابع انه وعلى الرغم من أن حجم سوق التأمين في الأردن متواضع من حيث الأقساط المكتتبة إلا أن عدد الشركات التي تمارس التأمين يعتبر مرتفعا بشكل كبير وغير صحي وعدد الجهات التي تقدم الخدمات المساندة أيضا يصل إلى أكثر من ألف جهة ،وبالتالي فإن عملية الدمج تعتبر معقدة بعض الشيء.
واشاد بالدور الذي قامت به هيئة التأمين خلال السنوات الماضية وما حققته من قاعدة قوية من المعرفـة تؤهلها أن تؤدي دورا فاعلا في تطوير سوق التأمين الأردني.
– (بترا)