وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدةالاصلاح نيوز- قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان برنامج اعادة هيكلة الرواتب اوقف العمل بالأنظمة الخاصة للموظفين في 47 مؤسسة واخضعها لنظام الخدمة المدنية اعتباراً من 1/1/2012.
وبين في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الثلاثاء ان بعض الانظمة تضمنت العديد من المزايا الوظيفية التي ارهقت موازنات تلك المؤسسات وزادت من الشعور بعدم المساواة وتكافؤ الفرص لدى المواطنين حيث تم تحديد سقف رواتب رؤساء الهيئات والمفوضيات المتفرغين بـ 3 آلاف دينار بعد ان كانت تتجاوز 6 آلاف دينار كما تم مساواة رواتب مديري المؤسسات والمفوضين المتفرغين برواتب نظرائهم من الامناء العامين في الجهاز الحكومي.
وقال ان البرنامج حدد قيمة المكافآت وبدلات التمثيل في عضوية مجالس ادارة الشركات التي تدفع لموظفي الفئة العليا بحيث لا تزيد 50 بالمئة من مجموع رواتبهم في حين كانت قبل الهيكلة تتجاوز 400 بالمئة وبرواتب تتراوح بين 10آلاف الى 15 الف دينار، مثلما اوقف البرنامج مكافآت نهاية الخدمة لموظفي المؤسسات المستقلة التي تراوحت بين 100- 190الف دينار مع حفاظ البرنامج على الحقوق المكتسبة للموظفين قبل 1/1/2012.
واضاف وزير تطوير القطاع العام ان البرنامج الغى مزايا تعليم الابناء والتامين الصحي والتفاوت في الزيادات السنوية والعمل على توحيدها ومنع قروض الاسكان وتوحيد مساهمة الحكومة الخاصة في صناديق الادخار بنسبة 5 بالمئة من الراتب الاساسي وليس الاجمالي بهدف ضبط النفقات.
واقتصر برنامج اعادة هيكلة الرواتب التعيين في جميع مؤسسات القطاع الحكومي بما فيها المؤسسات المستقلة على مخزون ديوان الخدمة المدنية من طلبات التوظيف.
وقال الخوالدة ان التشوهات في سلم الرواتب والعلاوات في المؤسسات المستقلة لا تعود فقط للأطر الناظمة بل للممارسة الفعلية ما دلل على ضرورة تفعيل دور الاجهزة المركزية والرقابية في ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة ، مبيناً ان البرنامج زاد قيمة الراتب الأساسي من خلال دمج العلاوة الأساسية وعلاوة تحسين مستوى المعيشة ما ادى الى زيادة الراتب الاجمالي باعتبار العلاوات تنسب الى الراتب الأساسي.
واكد ان الزيادات في السنوات السابقة لم تعالج التشوهات ولم تعمل على توحيد سلم الرواتب في الوقت الذي احتسب برنامج الهيكلة علاوات فنية لما يزيد على 60 الف وظيفة كانت محرومة في السابق.
وبين ان برنامج الهيكلة عمل على توفير مليوني دينار سنوياً لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة في المؤسسات المستقلة ونصف مليون دينار لتوحيد مساهمة المؤسسات المستقلة في صناديق الادخار ومليوني دينار لضبط منح الزيادات السنوية التي حدد سقفها بـ12دينارا على الرواتب الاساسية و4 ملايين دينار نتيجة تعيين الموظفين الجدد على الراتب والامتيازات المحددة بالنظام الجديد وتوفير ما يزيد على مليون دينار لخفض رواتب رؤساء الهيئات والمفوضين ممن ستجدد عقودهم. (بترا)