كشف وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة أن برنامج هيكلة الرواتب الذي بدأت الحكومة بتطبيقه منذ بداية العام الحالي سيؤدي إلى تحقيق وفر مالي يقدر بحوالي 8.5 مليون دينار، موضحا أن البرنامج احتسب علاوات فنية لما يزيد عن 60 ألف وظيفة كانت محرومة من أي علاوات فنية في السابق.
وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الثلاثاء في دار رئاسة الوزراء إلى انه سيتم تشكيل لجان منح المكافآت في كل مؤسسة بناء على المسمى الوظيفي، موضحا ان هذه اللجان ستخضع لرقابة ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية للرقابة عليها.
وقال” الهيكلة ستوفر 2 مليون دينار سنويا نتيجة الغاء مكافأة نهاية الخدمة في المؤسسات المستقلة اعتبار من بداية العام الحالي، وتوفر نصف مليون دينار سنويا نتيجة توحيد مساهمات المؤسسات المستقلة في صناديق الادخار ، الاضافة الى توفير ما يزيد عن 2 مليون دينار نتيجة ضبط منح الزيادات السنوية”.
واوضح ان البرنامج سيوفر ما يقرب الـ 4 مليون دينار سنويا نتيجة تعيين الموظفين الجدد على الراتب والامتيازات المحددة بالنظام الجديد، كما سيوفر ما يزيد عن مليون دينار سنويا نتيجة خفض رواتب رؤساء الهيئات والمفوضين ممن ستجدد عقودهم او سيتم تعيينهم مستقبلا.
وبين الخوالدة ان برنامج إعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام المدني قد أوقف العمل بالأنظمة الخاصة للموظفين في 47 مؤسسة وتم اخضعها لمظلة الخدمة المدنية اعتبارا من بداية العام الحالي.
وأشار إلى أن البرنامج قد حدد رواتب رؤساء الهيئات والمفوضيات المتفرغين بـ 3000 دينار بعد أن كانت تتجاوز 6000 دينار، بالإضافة إلى مساواة رواتب مديري المؤسسات والمفوضين المتفرغين برواتب نظرائهم من الأمناء العامين في الجهاز الحكومي.
وقال الوزير ان البرنامج حدد قيمة المكافآت ويدلات التمثيل في عضوية مجلس إدارة الشركات التي تدفع لموظفي الفئة العليا بحيث لا تزيد عن 50% من مجموع رواتبهم، موضحا انه تم إيقاف المكافآت نهاية الخدمة التي كان يحظى بها موظفي بعض المؤسسات المستقلة .
وأشار الوزير إلى أن هذا الأجراء قد حمى بعض المؤسسات من الوصول إلى مرحلة تصبح فيها عاجزة عن سداد مستحقات موظفيها، لافتا بانه خلال الهيكلة تم رصد في احدى المؤسسات لغاية الآن ما يزيد عن 25 مليون المكافآت نهاية الخدمة.
وبين أن البرنامج منع منح قروض الإسكان لمن يتعين بالمؤسسات المستقلة منذ بداية العام من باب المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى إلغاء مزايا التعليم والتامين على الحياة لأبناء موظفي بعض المؤسسات المستقلة.
وأوضح الوزير ان البرنامج عمل على إلغاء التفاوت في الزيادات السنوية ووحدها مع تلك المعمول بها في نظام الخدمة المدنية من باب المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي القطاع العام.
وقال ان البرنامج عمل على ضبط النمو المتزايد وغير المبرر في رواتب المؤسسات المستقلة بحيث تبقى الرواتب عند وصول سن التقاعد والتي تبنى عليها الحسبة التقاعدية للمساهمة في زيادة فعالية إدارة الالتزامات التقاعدية في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأشار الوزير بانه تم زيادة قيمة الراتب الأساسي من خلال دمج العلاوة الأساسية وعلاوة تحسين مستوى المعيشة وكذلك زيادة الرواتب التقاعدية، حيث تجاوزت قيمة الزيادة مبلغ 130 دينار لمن يتقاعد على الدرجة الثانية وتتجاوز 145 دينار لم يتقاعد على الدرجة الأولى وتتجاوز مبلغ 180 دينار لمن يتقاعد على الدرجة الخاصة.
