قرر مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري تعديل أجور النقل العام اعتباراً من الرابع من شهر اذار المقبل بنسبة 6 بالمئة.
وقال مدير عام الهيئة المهندس جميل مجاهد ان قرار اعادة النظر بالاجور بهذه النسبة يعكس تاثير الارتفاع في قيم التضخم لعامي 2010 و 2011 على أجور النقل خصوصا وأن الحكومة قامت بتثبيت أسعار المحروقات اعتباراً من بداية عام 2011.
واضاف ان القرار جاء على ضوء أسس تحديد التعرفة المعتمدة من قبل المجلس والتي تنص على ضرورة اعادة النظر بأجور النقل سنوياً مع الأخذ بعين الإعتبار معدل التضخم والتغير في أسعار المحروقات والموازنة بين استقطاب وتشجيع الاستثمار في مجال النقل العام وتأمين وسائط نقل ذات تكلفة ملائمة لمستخدمي وسائط النقل العام اضافة الى تحقيق العدالة بين جميع الاطراف من المواطنين الركاب واصحاب الحافلات والتكسي وغيرهم ممن مصرح لهم بنقل المواطنين.
واوضح مجاهد أن آخر تعديل على أجور النقل كان بتاريخ 24/1/2010، وانه منذ ذلك التاريخ لم يتم أي رفع لأجور النقل، ووفقاً لهذه المعطيات قرر مجلس ادارة الهيئة رفع اجور النقل العام اعتباراً من 4/3/2012 ولجميع وسائط النقل العام العاملة على السولار والبنزين وبنسبة 6 بالمئة.
واشار الى ان الهيئة ستقوم بنشر التعرفة الجديدة على موقع الهيئة الالكتروني لتمكين كافة المواطنين والجهات المعنية معرفة الاجور.
