توزيعه خلال الاعتصام الذي نفذته هيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين امام مجمع النقابات المهنية اليوم.وطالب المعتصمون ومن بينهم اصحاب محال تجارية بوقف العمل بالبند (5) المتعلق باجر المثل وتحديد بدل الايجار حسب النسب المئوية وبشكل متدرج وذلك حماية للاقتصاد الوطني وحمايته من الشلل والافقار.
ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات كتب عليها “المهندسون اصحاب المكاتب احدى القطاعات المتضررة من قانون المالكين والمستأجرين” و”هيئة المكاتب تطالب بايقاف العمل بقانون المالكين والمستأجرين والغاء المادة (5) المتعلقة بأجر المثل”.
واكد البيان ان القانون سيؤدي الى خلق ازمة اجتماعية وحالة من التعارض الثنائي بين مكونات المجتمع بدلا من التعاون والشراكة والتفاهم.
واشار البيان ان اصحاب المكاتب والشركات الهندسية احدى الشرائح المتضررة من القانون حيث قفزت مطالب المالكين لمكاتبهم المستأجرة الى ارقام قياسية.
واوضح البيان ان القانون اصبح سلاحا مسلطا بيد المالك على حساب المستأجر وجاء تطبيقه في وقت متزامن مع حالة ركود اقتصادي، وان تداعياته ستطال مختلف الشرائح الاجتماعية الاردنية في طليعتها المستهلك الذي سيتحمل تبعات ارتفاع الايجار باضافة الزيادة على اسعار السلع والخدمات الامر الذي سينعكس بمجمله على العملية الاقتصادية بمزيد من الجمود والركود.
وقال رئيس هيئة المكاتب المهندس رايق كامل ان الاعتصام خطوة اولى سيتبعها اعتصامات امام مجلس النواب ووزارة الاشغال ورئاسة الوزراء.
واضاف ان هناك نية للتنسيق مع النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وغرفة تجارة عمان لمواصلة الاحتجاج على القانون.