ويكليكس: بروناي كانت خياراً استراتيجياً لخصخصة الفوسفات

أهتمت وثيقة صادر عن السفارة الأميركية في عمان بتاريخ 22 آذار 2006 بصفقة خصخصة شركة الفوسفات الأردنية، وأشارت الوثيقة التي سربها موقع “ويكليكس” في30 أب 2011 وترجمها موقع ” عمان نت و حبر دوت إلى أن الصفقة واجهت عدم رضا شعبي وبرلماني قبل إكمال الاتفاق.

وأكدت الوثيقة إن المفاوضات لبيع جزء من شركة الفوسفات لوكالة بروناي تم الشروع فيها منذ 2004، وان كان هناك توجه واضح لبيعها لوكالة بروناي.

الوثيقة

النص الأصلي بالانجليزي


http://wikileaks.org/cable/2006/03/06AMMAN2073.html

الرقم: AMMAN207306

تاريخ البرقية: 2006-03-22 07:21

تاريخ إصدار من ويكيليكس: 2011-08-30 01:44

التصنيف: أقل من سري

المصدر: السفارة الأمريكية في عمان

المصنف: السفير الأردني ديفيد هيل

1. ملخص

قيام شركة الفوسفات الأردنية ببيع 37% من حصتهم لوكالة بروناي للاستثمار بمبلغ 110مليون دولار واجه عدم رضا شعبي وبرلماني قبل إكمال الاتفاق.

وبالاطلاع على ميزانية وكالة بروناي للاستثمار فإنها تبلغ اكثر من 100 مليار دولار ما يعني أن عملية الاستثمار تعتبر صغيرة وهي اول مغامرة للوكالة في الشرق الأوسط. ورغم أن هناك العديد من الشركات الدولية أعربت عن اهتمامها في شراء حصة من شركة الفوسفات إلا أن مسؤولين في الحكومة الأردنية اعربوا عن وجود قرار استراتيجي لمتابعة الاتفاق مع حكومة بروناي الذي اتخذ عام 2004 وعلى أعلى المستويات.

بعض النواب اعربوا عن معارضتهم مما نتج عنه تقارير إعلامية سلبية ومحاولة حكومية لإقناع النواب بفوائد الصفقة. ثمن الصفقة وشروطها تظهر صفقة إيجابية للأردن وخطوة ناجحه لملك عبد الله لاستمالة سلطان بروناي وفتح الطريق أمام استثمارات مستقبلية من وكالة بروناي للاستثمار. يبقى غير واضح إن كانت عملية الخصخصة سترفع من مكانة شركة الفوسفات في التبادل العالمي للفوسفات . فقظ خطة تجارية مع وكالة بروناي للاستثمار ستجيب على السؤال.

شكل الصفقة

2. وافق مجلس الوزراء في جلسة 14 أذرا بيع 37% من حصة شركة الفوسفات الأردنية والتي تعتبر سادس اكبر شركة تنقيب ومنتجة الفوسفات ومواد الفوسفاتية وذلك لوكالة بروناي للاستثمار وبمبلغ 110 مليون دولار مما يبقي 29% من ممتلكات الشركة بيد الحكومة كما يبقى 26% بيد مؤسسة الضمان الاجتماعي،كما ستحصل الحكومة 16 مليون دولار سنويا من رسوم تنقيب وضرائب. وكالة بروناي للاستثمار دفعت 4 دولار للسهم وهو اكثر بقليل من تقييم بنك اتش اس بي سي للسهم بمبلغ 3,8 دولار للسهم. البنك المذكور هو مستشار الحكومة في تلك الصفقة. ولكن المبلغ أقل من السعر التي كانت الشركة تتداوله في بورصة عمان هو 6 دولار للسهم عند إتمام الصفقة.

وكجزء من الصفقة أبقت الحكومة لنفسها حق النقد (الفيتو) في كل القرارات ألإدارية. وبالإضافة لذلك منعت وكالة بروناي للاستثمار ولثلاث سنوات من تقليص عمال الشركة والتي يعتبرها خبراء اقتصاديون بانها 35-33% اكثر من حاجتها.

لماذا استملاك البقرة إن كنت تستطيع أن تحصل على الحليب مجانا

3. ومع استمرار مسيرة الخصخصة تعتمد فلسفة الحكومة الأردنية على الفكر المالي أن بيع شركة الفوسفات سيستمر في منطق استمرار تحصيل غالبية الدخل من قبل الشركة بدون امتلاك غالبية اسهم شركة الفوسفات.

في 2004 ولأول مرة منذ سنوات انتجت شركة الفوسفات أرباح. فبالنسبة ل 66% من الأسهم التي تمتلكها الحكومة فقد شكل ربح الأردن من مبلغ 6.1 مليون دولار وكان للحكومة الأردنية 4 مليون دولار. طبعا هذا المبلغ يقزم مقارنة مع رسوم التنقيب الإضافية وهي 11,2 مليون دولار + 5,7 مليون دولار في ضرائب.

ومع بيع 37% من الأسهم تستمر الحكومة بتخصيل رسوم تنقيب وضرائب ولكنها تتنازل عن 37% من الأرباح. وإذا أخذنا أرباح عام 2004 كمقياس وهو 2.24 مليون دولار ستحتاج وكالة بروناي إلى 49 سنة لموازاة ما تدفعه وكالة بروناي لحصتها الجديدة.

وفي لقاء مع مسؤول الاقتصاد في السفارة في 16 آذار عرض الرئيس التنفيذي لمجلس الخصخصة محمد ابو حمور عرض مماثل حيث أوضح أن الأرباح المستقبلية للشركة غير مضمونه حيث “ان الأمور ليست في صالح الشركة في المستقبل البعيد.” (إقراء فقرة 6)

الادعاء برخص ثمن المبيع

4. في رده على طلب توضيح هموم البعض ان الحكومة الأردنية باعت 37% من الشركة وان السعر أقل من البورصة قدم حمور عدة تفسيرات. أولا السعر التي تدفعه وكالة بروناي وهو 4 دولار للسهم أعلى من سعر السوق وهو 3.8 دولار والتي قرره بنك اتش اس بي سي. وثانيا فانه فقط 3% من أسهم الشركة يتم تبادلهم عبر البورصة وانه عرض ال 37% من الأسهم على البورصة سينتج عنه تخفيض لقيمة السهم والذي سيخلق قيمة اكثر حقيقية من ال 6 دولار للسهم وهو سعر السهم على البورصة عند ألإعلان عن الصفقة. ثالثا وحسب تقديره فان بورصة عمان تعيش تضخم غير طبيعي وهذا الأمر لا يعكس سعر حقيقي لسهم الشركة.

لماذا بروناي

5. يؤكد مسؤولو الحكومة الأردنية إن المفاوضات لبيع جزء من شركة الفوسفات لوكالة بروناي تم الشروع فيها منذ أوئل 2004. ابو حمور اعترف انه عندما أصبح رئيس مجلس الخصخصة في نيسان 2005 حيث بداء بالبحث عن مستثمرين دوليين في الشركة أعلمه رئيس الوزراء انه تم الشروع بخط سريع مع وكالة بروناي للاستثمار منذ 2004. أبو حمور قال انه طلب وحصل على رسالة من رئيس الوزراء تقول إن باسم عوض الله وزير التخطيط في ذات الوقت كان قد بداء مفاوضات مع وكالة بروناي للاستثمار وذلك حسب طلب الملك. ابو حمور استمر بالقول ان الرسالة قدمت له توجيه واضح للتفاوض فقط مع وكالة بروناي وان يتم إنهاء الصفقة قبل نهاية عام 2005.

6. وعند سؤاله إن كان حصر الجهات الاخرى يعتبر أقل شفافية رد ابو حمور إن الشفافية يتم التعامل معها بقدر المستطاع وان الحكومة الاردنية مهتمه أكثر بإنهاء الصفقة قبل نهاية 2005 من الحصول على أفضل قيمة. وقد تم وقف الطلب من مستثمرين أجانب قبل ان يتم نشر العطاء من اجل إلغاء اي هموم ان الحكومة الأردنية خالفت حسن التعامل مع المتقدمين بعطاءات.

وحسب ابو حمور فان إدخال متقدمين دوليين على العطاء لم يكن بالضرورة لينتج دخل اكبر للحكومة الأردنية ولكنه كان من المؤكد اخر العملية ولغاية تقييم كل العروض. وقال ابو حمور انه مع توقع دخول شركة فوسفات سعودية جديدة في 2008 فان قيمة شركة الفوسفات ستنخفض ولذلك ضرورة التسرع في إنهاء الصفقة.

7. اكثر من أي أمر اخر فقد اكد مسؤولو الحكومة الأردنية ان قرار الملك لتقوية علاقة استثمار من شية قوية مع سلطنة بروناي كان الدافع الرئيس وراء قرار خلق علاقة قوية مع سلطنة بروناي كالدافع الأساس خلف بيع 37% من اسهم شركة الفوسفات. ( هذا الأمر كان الملك قد قاله الملك للسفير عند النقاش الأولي للموضع في خريف 2004). ابو حمور شرح أن هذا سيكون اول استثمار لوكالة بروناي في الشرق الأوسط وقد يكون بداية كبيرة للاستثمارات مستقبلية. سعر جيد, الحفاظ على كافة العاملين وحق الفيتو للحكومة الأردنية كلها بوادر حسن نيه من وكالة بروناي تنازلت عنها- قال ابو حمور. الناطق باسم الحكومة ناصر جودة طابق الحديث حيث قال لمسؤول الاقتصاد في السفارة في 16 أذار إن الصفقة سمحت للسلطان ان “يمرر أموال في جيوب الأردن” وهذا تطور إيجابي يجب أن يتم تسجيله للملك ” لانه سهل نجاحها.”

المعارضة الشعبية والبرلمانية

8. الكثيرون في أوساط الشعب والبرلمان تحدثوا بالسلبية عن الصفقة شاكين عن انخفاض سعر البيع ومفاجئتهم من طريقة تصرف الحكومة في إدارة الصفقة. وعند سؤالنا حول سبب عدم محاولة الحكومة بيع الفكرة للشعب والبرلمان قبل الإعلان عنه قال ابو حمور إن الإجراءات القانونية لا تتطلب من مجلس التخصصية في الحكومة من ذلك. وان حساسية الموضوع والمعتمد على قرارات من اهم أصحاب القرار وتوجيهات الحكومة السابقة أدت إلى إنهاء الصفقة وبسرعة. ورغم أن نائبان من اللجنة الاقتصادية في البرلمان اعلنوا عن معارضتهم للبيع وقدموا شكوى خطية بذلك وخرجوا من البرلمان احتجاجا, إلا أن أبو همور يعتقد انه نجح في إقناع أخرين بفائدة الصفقة في جلسة سؤال وجواب مع النواب خلال أسبوع 12 اذار.

تعليق:

بعض النواب لا يزالوا يشككوا في الصفقة بصورة خاصة مع مسؤول السفارة السياسي ولكنهم لا ينو ان يعبروا عن اعتراضاتهم علنا.

الإعلام توقف من نشر تقارير معارضة للصفقة.

جهات أخرى ذات علاقة

9. عند الضغط حول سبب عدم إشراك عروض من مساهمين اخرين اقترح ابو حمور أن الكثرة لن تعني فائدة تجارية. اين ستقوم شركات من تونس والمغرب (التي يوجد لديها تنقيب للفوسفات وعبرت عن الاهتمام بشراء اسهم في الشركة) بالتخفيض في حال تراجع سعر الفوسفات عالميا؟ تسال أبو حمور في محاولة لتبرير وكالة بروناي وهي شركة لا خبرة لها ولا اهتمام بالفوسفات إنها شركة مناسبة. وفي نقاش مع مسؤول الاقتصاد في السفارة في 16 اذار اعترض السفير الهندي لدى الأردن ر. ديكاكار موضحا اهتمام شركة أسمدة هندية في الاستثمار في تطوير مواد تابعة مثل الأسمدة. وفي رائيه فان الحكومة الأردنية “لم تقم بقرار استراتيجي حكيم” في العمل مع وكالة بروناي لانها لا تملك أي خبرة في هذه التجارة ولن تنجح في تطوير مواد أخرى متعلقة بالفوسفات.

رئيس مجلس إدارة الشركة محمد بدرخان وافق أن الطلب على مواد إضافية مستخرجة من الفوسفات في ازدياد في دول أسيا وخاصة في الهند والصين ولكنه تسال ما اذا كان الاستثمار من قبل شركة مستفيدة “ستجلب فائدة” للشركة الفوسفات.

مستقبل الشركة

9. اكد خان أن مستقبل الشركة يعتمد على كيفية تخطيط وكالة بروناي لتنوع المواد المستخرجة. كان مهتما بمشاركة وكالة بوناي في مجلس الشركة ان كان هذا سيعني استثمارات إضافية في استخراجات ومواد استكمالية. إذا ركزت شركة الفوسفات على مواد ثقيلة مستخرجة فان القيمة الوطنية ستكون محصورة بارتفاع وانخفاض للأسعار في حين ان الاهتمام بمواد ثانوية مثل الأسمدة سيضمن أرباح اكثر وسيوفر حماية للشركة من السقوط, قال خان. وعبر خان عن شعوره أن هناك سوق كبير لمواد الفوسفات في شرق أفريقيا واسيا كفرصة على شركة الفوسفات الاستفادة منها. فهل ستستفيد وكالة بروناي من ذلك. سنعرف عندما تقدم وكالة بروناي خطتها خلال ستة اشهر.

10.تعليق

رغم عدم قيام حكومة الأردن من الأرضية لبيع ممتلكات وطنية مهمة سببت بمعارضة شعبية وبرلمانية للصفقة ولكن في النهاية هناك تفاعل إيجابي مع البرلمان لاقناعهم بالموافقة عليه. في النهاية لقد حصلت حكومة الأردن على مبلغ جيد ل 37% من أسهم الشركة ما قد يحمي من رد فعل سلبي من الموظفين. ولكن ما هو غير معروف هو إذا كانت الصفقة ستجلب استثمار جديد في المواد الإضافية والمستخرجة من الفوسفات والتي في طلب متزايد عالميا.

11. اطلع على كل البرقيات الأخرى على عنوان الإلكتروني


http://cables.state.sgov.gov/ncddos/cable/cou ntry/JOR/


home.html.

هيل