يخرج وزير الاتصال الاردني الصحافي المخضرم راكان المجالي عن المألوف وهو يشتبك مباشرة مع خصوم الحكومة او يجيب على التساؤلات ويعلق على المقالات عبر صفحته الشخصية على فيسبوك التي اصبحت مصدرا للاخبار وشرح وجهة نظر الحكومة بالنسبة للصحافة المحلية.وبعد اعتصام المعلمين الشهير مطلع الاسبوع الماضي نشرت الصحافة المحلية عشرات المقالات التي تنصح الحكومة او تتهمها بعد اصرار المعلمين على الاستمرار في تصعيدهم الى حين فرض مطالبهم المتمثلة في رفع رواتبهم بنسبة 100 بالمئة رافضين عرض الحكومة بتوزيع هذا الرفع على ثلاث سنوات ثم على سنتين تقديرا لوضع الميزانية العامة للدولة.
وفي سياق الجدل حول الموضوع فاجأ الوزير المجالي الاوساط الاعلامية بمقال قصير يرد فيه على كاتبين وجها نقدا قاسيا للحكومة فيما يختص بمسألة المعلمين وقال المجالي: في يومٍ واحد، وفي صحيفتين مختلفتين، كتب الزميلان، فهد الخيطان وناهض حتر، مقالين، لفكرةٍ واحدة، وبمفردات ومفاهيم تكادُ تكون متطابقة، هما على التوالي: (انقاذ سمعة النظام من شبهة الفساد) و(تفكيك مؤسسة الفساد اولا.
وفكرةُ المقالين، وانْ تخفّت في كثيرٍ من مفرداتهما المستخدمة، تقوم على المطالبة بفتح تحقيقٍ سياسي، يوازي التحقيقَ القضائي، وذلك لعدم جدوى مكافحة الفساد قانونيا بمفردها، ولحماية النظام والدولة معا، مِن وجهةِ نظرِ الكاتبين. فهل تُحقّق هذه الفكرة الاهدافَ، التي اشار اليها الكاتبان، ام تخدمُ اهدافا ومصالح اخرى غير معلنة..؟ كانقاذ بعض المتورطين في الفساد مثلا، سواء مَن سقط منهم او مَن هو على الطريق، من خلال السماحِ بِطُغيانِ السياسي على ملفات فسادٍ جنائية واقتصادية ومالية واعلامية وغيرها..؟
وقال المجالي: ولانّ هذه مسالة خلافية، وتثير سجالا، فساطرحها هنا للنقاش العام. ولكن قبل الحوار، ادعو القرّاء الى تأمل المطابقة، بين النصين، المنشورين في (عيد الحبّ..)، متسائلا: هل يُمثل ذلك توارد افكار، ام تطابقا في الرؤى، ام عملا مُمنهجا، له ما له وعليه ما عليه..؟!
وكان الخيطان وفي صحيفة ‘الغد’ قد سأل هل يكفي جلب الرؤوس الكبيرة الى القضاء لانقاذ سمعة الدولة من شبهات الفساد وتبييض صفحتها؟ فيما اعتبر حتر بالمقابل وفي صحيفة ‘العرب اليوم’، فان المعالجة الانتقائية والبطيئة بل المتثاقلة لتلك الملفات، هي المسؤولة عن اشاعة الاجواء المسمومة وضرب سمعة البلد.’
وقدر الخيطان انه وفي غياب الاجوبة السياسية، تجود مخيلة الناس في نسج روايات وقصص عن صلات وثيقة تربط المتهمين بقضايا الفساد مع مرجعيات في الدولة.
واعتبر الكاتب الثاني ان المشكلة التي تواجه القرار السياسي في هذا المجال، تكمن في ان رواية صحيحة وموحدة ومنتجة حول مؤسسة الفساد الاردنية، سوف تطيح بطبقة كاملة من السياسيين ورجال الاعمال.
واستمرت محاكمة مدير المخابرات الاسبق الجنرال محمد الذهبي في تصدر المشهد الاعلامي في البلاد في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة ‘الدستور’ بيانات لرابطة الكتاب يدعو ستة من الاعضاء يشتبه في ان اسماءهم وردت في احدى قوائم اعطيات الذهبي لتوضيح موقفهم او الاستقالة من الرابطة او التعرض في حال ثبوت الامر الى الفصل من هيئة الرابطة.
وابرزت الرأي بدورها استمرار سلطات الادعاء في استدعاء المزيد من الشهود في قضية غسيل الاموال التي يستجوب فيها الذهبي حيث تم استدعاء ستة شهود على الاقل بينهم ثلاثة ضباط سابقين عملوا بمعية الذهبي عندما كان مديرا للجهاز الامني وسبق لصحيفة ‘الغد’ ان اشارت الى ان احد المحامين تقدم بشكوى قضائية لصالح رجل اعمال عراقي يطالب باعادة ستة ملايين دينار يزعم ان الذهبي حصل عليها مقابل خدمات لم تقدم فعليا، الامر الذي لو ثبت قد ينتهي بتوسيع قائمة الاتهامات للذهبي
بسام البدارين – القدس العربي.’