واوضح المصري في بيان صحافي اليوم “ان طرح الموضوع كان في اطار مقابلة لقناة دبي لم تنشر بعد ، وردا على سؤال للمذيعة وليس مبادرة او دعوة”، مؤكدا ان اجابته “كانت منسجمة مع السياق العام لبيان الديوان الملكي العامر حول موضوع تسجيل اراضي باسم جلالة الملك”.
وفيما يلي نص البيان…
اطلعت على ما نشرته بعض المواقع الإخبارية منسوباً لي في إطار مقابلة أجراها معي تلفزيون دبي ولم تنشر بعد ، وبالذات ما أشير إليه على أنه دعوة مني لإعادة الأراضي المسجلة باسم الملك إلى الخزينة .
وعليه ، فإنني أرجو أن أوضح ما يلي بياناً للحقيقة : -جاءت المقابلة بناءً على طلب من تلفزيون دبي ، وكما هو معروف في هذه الحالة فان دور الشخص المسؤول الذي تتم مقابلته ، هو الإجابة عن أسئلة معدة من قبل المذيع المحاور، بمعنى أن أي كلمة وردت على لساني خلال المقابلة كانت رداً على سؤال وليست دعوة أو مبادرة مني كما قيل .
-لقد تضمن الخبر الذي نشرته بعض المواقع الإخبارية حول هذا الأمر، أسئلة المذيعة التي أجرت معي اللقاء والمحاور التي تناولها ذلك اللقاء، ولم يتضمن إجاباتي وفقاً لنصوصها والتي اعتقد بأنها تنسجم تماماً مع المصلحة العامة ، ولم يكن ما ورد في بعض المواقع هو كلامي المباشر وإنما هو أسلوب خاص بها في الطرح والتعقيب .
-لقد جاءت إجابتي عن سؤال المحطة التلفزيونية حول الأراضي ، في سياق البيان الذي سبق وأصدره الديوان الملكي الهاشمي حول هذا الأمر ، ولم تتجاوز هذه الحدود إطلاقاً ، إلا أن ما نشر عنها أخرجها من سياقها الصحيح وصورها كما لو كانت دعوة موجهة من رئيس مجلس الأعيان إلى المقام السامي ، وهذا غير صحيح إطلاقاً . علماً بأن موضوع الأراضي لم يرد في سياق المقابلة التلفزيونية إلا بشكل عابر ومختصر، وكلامي بشأنه كان أيضا كذلك ، وردا على سؤال طرحته الفضائية ، فانا لم أوجه دعوة أو أي شيء من هذا القبيل وإنما أجبت عن سؤال ، وجوابي ينسجم مع السياق العام لبيان الديوان الملكي العامر والذي صدر في وقت سابق لإيضاح الحقائق المتعلقة بموضوع تسجيل أراضي باسم جلالته ، وبكل شفافية ومسؤولية .
-أما التحليلات التي وردت في سياق الخبر ببعض المواقع الإخبارية، فهي شأن يخص أصحابها ولست أرى سوى أن الأمر جرى تحميله اكبر مما يحتمل والذهاب بعيداً في القراءات الخاطئة تماما لمواقفي المبدئية المنسجمة تماماً مع قناعاتي كمواطن وكمسؤول معاً. (بترا)