التوجيهي ..ضحايا في الرسوب ضحايا في النجاح

الاصلاح نيوز /، مرور اكثرعدة عقود على اعتماد امتحان الثانوية العامة في الاردن كمعيار وطني لتقييم مستوى الطلبة وتحديد مصائرهم المستبقلية ،لايمنع من احتدام الجدل السنوي حول واحد من اهم الاحداث التي تترقبها الاسر الاردنية
ومع استعداد الطلبة للاعلان، عن نتائج الفصل الدراسي الاول فان التوجيهي ”يتصدر قائمة الاهتمامات المحلية التي تعقد حولها الندوات وتستنفر لاجلها الاجهزة الامنية وتنمو حولها شبكات المصالح في سوق التعليم الجامعي ويقلب حياة الاسر راسا على عقب وتتحول احداثه الى مادة دسمة للصحافة والمواقع الالكترونية التي تتخاطف اخبار الانتحار وتهريب الاسئلة ومآسي ضحايا الرصاص الطائش الذي تخلفه احتفالات النجاح
فالتوجيهي مسلسل اردني مفتوح النهايات ذلك ان الجدل الذي يثور وبشكل سنوي حوله دائما يحسم لصالح بقاء الامتحان العام كمعيار وطني لتقييم الطلبة وتحديد مستوياتهم رغم اعتراف اصحاب هذا الرأي بالكثير من السلبيات التي تنطوي عليها .
اعلان الامتحانات
ويعقد وزير التربية والتعليم الدكتور عيد الدحيات مؤتمراً صحافياً غدا, لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة للدورة الشتوية في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية، وكذلك طلبة الدراسة الخاصة الذين أنهوا متطلبات النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الدورة الشتوية 2012 لجميع فروع التعليم.
وأكد د. الدحيات في تصريحات صحافية بأن سجلات النتائج الورقية (المعتمدة رسمياً لإعلان النتائج) ستكون متاحة للطلبة النظاميين في مدارسهم الساعة الثامنة صباحاً, وللمشتركين عن طريق الدراسة الخاصة بإمكانهم الحصول على نتائجهم في الوقت نفسه من القاعات التي تقدموا بها للامتحان.
وأوضح بأنه سيتم نشر النتائج كوسيلة إضافية على موقع منظومة التعليم الالكتروني( EDUWAVE) وعلى الرابط (WWW.ELEARNING.JO), عن طريق إدخال رقم الجلوس للمشترك, وكذلك إرسال رسائل قصيرة (SMS) بنتائج الطلبة بصورة مختصرة قبل موعد إعلانها, مؤكدا بأن النتائج لن تنشر بأي صورة من الصور قبل يوم الجمعة.
ويمكن ايضا الحصول على النتائج على موقع الاصلاح الالكتروني بنفس الطريقة
في الوقت الذي تشكك اوساط تربوية بفعالية نظام امتحان التوجيهي في قياس وتحديد مستويات الطلبة الا ان كل المؤتمرات والندوات وورش العمل التي عقدت لهذه الغاية عجزت عن ايجاد البديل “ له “ وتعاملت معه “ كشر لا بد منه “ .
،ويعتبر الارتقاء بالنظام التعليمي احد الهواجس الوطنية في ضوء الاعتراف الضمني بفشل السياسات التربوية المحلية في تحقيق معادلة الاندماج الوطني والحث على التفكير الابداعي الخلاق خصوصا وا ن التربويين يوجهون انتقادات عنيفة للطرق التربوية المعتمدة على التلقين
وغالبا ما يتم الصاق التهم بالنظام التعليمي كمسؤول اول عن بعض الازمات المحلية وعلى رأسها العنف الطلابي والتجاذبات العصبية والقبلية التي تتفجر بين الحين والاخر وتشكل مصدر قلق وتخوف للنظام السياسي بسبب امتدادها في كثير من الاحيان الى خارج اسوار الجامعات
ويرى الباحث الدكتور مصطفى حمارنة الرئيس السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ان النظام التعليمي في الاردن فشل في تحقيق التكامل المجتمعي وافضى الى كوارث اجتماعية عبر ت عن نفسها في العديد من المفاصل السياية الوطنية
نظام وحيد للمساواة
وفي الجانب السياسي للموضوع فإن هناك بعض التيارات والقوى السياسية تنظر للتوجيهي على انه النظام الوحيد الذي يكفل المساواة بين جميع الاردنيين ، وان المساواة التي يحققها تعجز عنها مختلف الانظمة والقوانين والتشريعات الاخرى
وغالبا ما يتم توجيه الانتقادات للسياسات المحلية بعدم تحقيق العدالة والمساواة خصوصا في شغل الوظائف التي تحتكم في كثير من الاحيان للواسطة والمحسوبية
،واذا كانت محاولات الانتحار التي خلفتها نتائج الامتحان الماضي في صفوف طلبة التوجيهي قليلة وبعضها فاشل ، الا ان هذا لا يقلل من حالة الذعر التي تنشرها الامتحانات في صفوف الاردنيين الى الدرجة التي تضع الاردن في واجهة الاحداث سنويا .
ابشع حادثة اسرية
،وتوجه اصابع الاتهام للتوجيهي بانه كان السبب خلف ابشع جريمة اسرية في تاريخ الاردن والتي تمثلت في اقدام شاب لم يكمل الثامنة عشرة من عمره على مذبحة دامية بحق اسرته .
وبالرغم من اعلان الشاب سعيد القشاش ان قتله 12 من افراد اسرته من بينهم والدته ووالده واخواته وابنة اخيه وزوج اخته عائد الى خوفه من الفشل في امتحان الثانوية العامة ، الا ان احدا من صانعي القرار لم يلتفت الى دراسة ظاهرة “ فوبيا التوجيهي “ التي تحصد سنويا عددا من الارواح سواء كان ذلك برصاص الفرح او بطلقات الانتحار !!
،قصة القشاش انتهت باعدامه بعد ان طلب ان يسامحه الله على فعلته الشنعاء ، لكن ذلك لم ينه حوادث الانتحار التي تتكرر كل سنة وتعيد انتاج نفسها بشكل مختلف بسبب الفشل في التوجيهي .
وباستعراض بسيط للاحصاءات السنوية لحوادث الانتحار نجد ان التوجيهي كان سببا في احراق عدد من الفتيات لانفسهن وانتحار عدد من الشبان ومحاولات انتحار فاشلة اخرى .
عبارات استجداء
،وفي جانب مأساوي آخر يؤكد عدد من المصححين لأوراق امتحانات التوجيهي انهم يعثرون في بعض دفاتر الامتحانات على عبارات استجداء وتوسل لمساعدتهم في اجتياز الامتحان ورفع علاماتهم .
ومن القصص الغريبة والطريفة وجود عبارات على اوراق الامتحانات مثل انا طالبة مصابة بالسرطان وارجو ان يكون نجاحي في هذا الامتحان آخر فرصة لي في الحياة . واخرى تثير الشفقة واحيانا شتائم بذيئة كلها تعبر عن حالة ذهنية يائسة لبعض الطلبة الذين يجدون في التوجيهي تحديا اسطوريا سواء من ناحية اكاديمية او اجتماعية .
،العام الماضي تجلت المأساة في ابشع صورها ، ففي الوقت الذي اعلنت فيه وزارة التربية انها ستنشر نتائج الامتحانات على الانترنت انسجاما مع الدخول في القرن الحادي والعشرين كانت التقاليد المحلية تقف بالمرصاد لهذه الظاهرة فما ان نشرت النتائج على الانترنت حتى فتحت جبهة حرب حقيقية من اقصى الاردن الى اقصاه دفعة واحدة بسبب سرعة تدفق المعلومات التي وفرتها شبكة “ الانترنت “ فكان الانترنت ملازما للبندقية التي ذهب ضحيتها عشرات الاطفال بسبب الاطلاق العشوائي فرحا بالتوجيهي ، الامر الذي يعني ان حصد الارواح ليس ناجما عن الفشل فقط وانما عن الفرح ايضا
فالعام الماضي لم يشهد سوى عدة حالات انتحار بعضها فاشل بسبب الاخفاق ، لكنه سجل اكبر عدد ضحايا بسبب رصاصات النجاح معظمهم اطفال ابرياء
فوبيا التوجيهي
الحكومة التي تتنصل غالبا من التهم التي توجه اليها بتحديد نسبة النجاح في التوجيهي سلفا لم تعر اي اهتمام لظاهرة “ فوبيا التوجيهي “ ويبدو انها تعاملت مع نتائجها على نحو سياسي ، وفتحت شهيتها للترويج مجددا لقانون الاسلحة والذخائر الذي رفضه البرلمان في وقت سابق خصوصا وان الاعلان عن ضحايا الرصاصات الطائشة تزامن مع القاء القبض على بعض التنظيمات المسلحة
،حيث تجري وزارة الداخلية دراسة لتعديل قانون الاسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته.تحت شعار ان مصلحة المواطن وسلامة الناس هي الهدف الاول من تعديل هذا القانون بما يحقق الردع لمستخدمي الاسلحة النارية والمفرقعات بشكل خاطىء.
وبحسب مصادر الوزارة فان الدراسة التي تجريها لتعديل هذا القانون جاءت لما يشكله موضوع حيازة الاسلحة النارية بشكل عام واستخدامها الخاطىء من خطر جسيم على المجتمع ما أدى في كثير من الاحيان الى ازهاق ارواح الابرياء.
بسبب استشراء ظاهرة استعمال الاسلحة النارية والمفرقعات في الافراح والمناسبات بصورة لافتة للنظر ومقلقة لراحة المواطنين
من المنتظر ان يتم ادخال تعديلات محددة على قانون الاسلحة والذخائر ، بعد ان كان النواب قد رفضوا في وقت سابق تعديل القانون ، واعتبر بعضهم السلاح زينة الرجال .
تشديدات حكومية
،ويحظى هذا التوجه بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني الذي دعا الى ضرورة وقف ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، خصوصا في الأفراح وبعد إعلان نتائج الثانوية العامة،
فالملك دعا حكومته الى تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين ممن يعرضون حياة الأردنيين للخطر، وكذلك تكثيف الحملات التوعوية التي تكشف خطورة ظاهرة إطلاق العيارات النارية، وتحفز المواطنين على الابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي تهدد أمن المجتمع، و أن سيادة القانون يجب أن تفرض على الجميع بعدالة ودون أي تهاون.
يشار إلى أن عدد قضايا إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية والأفراح بلغ خلال السنوات الأربع الأخيرة 106 قضايا، نجم عنها وفاة اكثرمن 5 أشخاص، وإصابة 57 آخرين، فيما بلغ عدد قضايا المفرقعات (الألعاب النارية) 21 قضية أسفرت عن إصابة 23 شخصا منذ عام 2006 وحتي اواخر العام الماضي
وفي الوقت الذي تم اصدار فتوى دينية بتحريم اطلاق العيارات النارية فقد تشددت المحاكم الاردنية في تطبيق العقوبات على مطلقي العيارات النارية واصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على مواطن اطلق عيارات نارية خلال حفل زفاف بتهمة الشروع في القتل .
وتنفذ الاجهزة الامنية حملات متكررة لمصادرة الاسلحة من الموطنين فيما بدأت المحاكم تشديد العقوبات على اطلاق العيارات لتصل الى السجن عدة سنوات
وامام هذه القناعات البرلمانية حول السلاح فإن التوجيهي وحده هو الذي يمكن ان يعطي للحكومة مبررا لاتخاذ قرار سياسي وخطير يقضي بنزع السلاح وتقنين استخدامه على اضيق نطاق بموافقة البرلمان او دونها