مع دخول إضراب المعملين يومه الـ 11 تزايدت حالات الاعتداء على المعلمين، حيث تم الاعتداء صباح الخميس على مدرسة الحسن البصري التابعة لمديرية عمان الربعة في منطقة النصر.
وتمثل الاعتداء باقتحام مجموعة من أولياء الأمور للمدرسة والاعتداء على ممتلكاتها والتهجم على المعلمين.
كما تعرضت مدرسة طلحة في منطقة ناعور للاعتداء يوم الأربعاء وفي ذات المنطقة تعرضت مدرسة الأميرة هيا للإناث لمضايقات من قبل الأهالي.
من المسؤول
رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة اتهم جهات لم يسمها بالتحريض على المعلمين، محملا مسؤولة الاعتداءات التي تحدث للحكومة.
وقال الرواشدة لعمان نت ” الاعتداء على المدارس والمعلمين اعتداء على الحكومة” .واكد على حق المعلمين بالتوجه للقضاء ورفع شكاوى ضد المعتدين.
وبحسب الرواشدة فان لا يوجد تواصل رسمي مع لجان المعلمين لحل القضية مؤكدا على مواصلة الإضراب حتى تحقيق المطالب.
الناطق باسم لجنة عمان الحرة علاء أبو طربوش حمل مسؤولية الاعتداءات المتكررة على المدارس للحكومة التي تقوم بالتحريض على المعلمين من خلال الحكام الإداريين الذين يدعون الأهالي إلى الضغط على المعلمين، حسب ابو طربوش.
وأشار إلى توسع الإضراب مؤكدا وجود مدارس جديدة أعلنت خلال الأيام الماضية انضمامها للإضراب، وذلك بعد أن أبدت الحكومة تعنتها تجاه تحقيق مطالب المعلمين.
ودعا أبو طربوش الأمن العام للوقوف إلى جوار قضية المعلمين وعدم ممارسة الضغط عليهم، مشيرا أن اللجنة رصدت قيام بعض ضباط الأمن العام بالدخول إلى المدارس وطلب قوائم المضربين من مدراء المدارس.
لا بديل عن المعلمين
وحول الخطة البديلة التي اعدتها وزارة التربية والتعليم من خلال الاستعانة بأجهزة الأمن العام والمتقاعدين والتعليم الإضافي، أشار أبو طربوش إلى عدم دخولها حيز التنفيذ واستحالة دخولها.
وحول الخطة قال أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور صطام العواد خلال لقاء على قناة (جوسات) مساء الأربعاء انه لا بديل عن المعلمين.
ويطالب المعلمون بإقرار علاوة التعليم بنسبة 100 بالمائة في مشروع الهيكلة، ووصلت التفاهمات التي تمت بين المعلمين ومجلس النواب إلى طريق مسدود بعد رفض الحكومة لها، وسط إصرارها على منح علاوة 100 بالمائة على مدار ثلاث سنوات بسبب الأوضاع المالية الصعبة للموازنة.
لجان المعلمين التي وافقت على التفاهم الذي تم التوصل إليه مع اللجان النيابية والقاضي بمنح المعلمين علاوة 90 بالمائة اعتبارا من 1 كانون ثاني 2012 على أن يتم منحهم الـ 10 بالمائة مطلع العام 2013 عادت لتعلن رفضها للاتفاق بعد الرفض الحكومي، وتتمسك بالعلاوة كاملة دون تجزئة.
ويرفض المعلمين حل مشكلة الموازنة على حساب زياتهم المشروعة بحسبهم، منتقلين من المطالبة بإقرار الزيادة إلى المطالبة بمحاربة الفساد والمفسدين، والمسؤولين عن نهب ثروات البلد.
