النواب يحددون ا?حد موعدا لمناقشة الموازنة

- النائب بدران تكشف ان الحكومة ستلجأ إلى الاقتراض من البنك الدولي في حال لم تحصل على المساعدات المدرجة في الموازنة

- بدران تشترط موافقتها على الموازنة بتخفيض النفقات

- بدران: الانفاق العسكري يبلغ ضعفي الانفاق الرأسمالي ومانسبته 30% من حجم الموازنة

يشرع مجلس النواب ابتداء من يوم الاحد القادم بمناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2012 وقانون موازنات الوحدات الحكومية، في حال لم تنعكس جلسة ا?ربعاء وما رافقها من أزمة بعد التصويت على المذكرة التي تطالب بإحالة الملفات التي تحققق فيها لجان نيابية إلى هيئة مكافحة الفساد

وستعقد الجلسات للمناقشة يوميا من خلال جلستين صباحية ومسائية، حيث من المتوقع أن ينتهي المجلس من المناقشة يوم الخميس المقبل

وحدد المجلس عشرة دقائق لكل نائب للمناقشة، في حين حدد 15 دقيقة لكل كتلة.

وبدأت جلسة الاربعاء بتلاوة مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس النائب أنور العجارمة تقرير لجنته حول الموازنة وتوصياتها، وتبعه تلاوة عضو اللجنة النائب ريم بدران للمخالفة التي سجلتها على قانون الموازنة.

وبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح ما يقارب مليار و27 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي الإيرادات والمساعدات العامة لسنة 2012 (5810) مليون دينار بنسبة نمو (4%) عن موازنة إعادة التقدير لعام 2011.

ودعت اللجنة المالية في تقريرها الحكومة إلى ممارسة الولاية العامة على كافة موارد الدولة، مشددة على أنه “لم يعد ممكنا القبول بأي نفقات أو إيرادات تعقد خارج إطار الموازنة العامة للدولة”.

ودعا التقرير إلى إعادة النظر في هيكلة المؤسسات المستقلة وفقاً لوظائف كل منها؛ إما بالدمج أو الإلغاء لتوفير التمويل اللازم للإنفاق الاستثماري المحفز للنمو الاقتصادي للمساعدة في استحداث وظائف جديدة لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

أما النائب ريم بدران فأشرت على عدة اختلالات تعانيها الموازنة وانعكاسها على الوضع الاقتصادي

وقالت بدران أن الانفاق العسكري ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت نسبته من 22% إلى 30% من قيمة الموازنة، وبات الانفاق العسكري يساوي ضعفي الانفاق الرأسمالي

وحذرت بدران من ارتفاع الدين العام، قائلة أن المملكة تعيش خارج إمكانياتها وخارج “حتى المساعدات التي تقدم لها”.

وشرحت بدران بأن لدين العام سيصل إلى حوالي 15 مليار دينار أو ما نسبته 70% من الناتج المحلي الاجمالي، “ما يشكل مخالفة صريحة لقانون الدين العام”.

ودعت بدران إلى عمل خطة طوارئ للعامين القادمين، راهنة موافقتها على الموازنة بتخفيض النفقات بقيمة 250 مليون دينار، في ظل عدم تأكد الحكومة من حصولها على هذا المبلغ كمساعدات ما سيؤدي إلى زيادة العجر عن المذكور

وكسفت بدران أن الحكومة أخبرت اللجنة أنه في حال عدم حصولها على المساعدات فإنها ستلجأ للحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دينار، طالبة من اللجنة عدم تخفيض النفقات.