أكدت مديرة دائرة الاتصال في شركة الاسمنت الاردنية (لافارج)، هناء عتيقة، أن الشركة خلال الفترة الماضية عملت على منح التجار سعرا مخفضا بنحو 4 دنانير، لافتة الى أن اعتمادها ما يشبه العروض كان لفترة مؤقتة.وبينت عتيقة، لـ”الغد”، أن الشركة بعد انتهاء العرض أرجعت الاسعار الى مستوياتها التي كانت عليها قبل نفاد العرض الممنوح على اسعار الاسمنت.
غير أن عاملين في قطاع الإسمنت اعتبروا أن ارتفاع أسعار هذه المادة خلال اليومين الماضيين سيؤثر سلبا على هذا القطاع.
من جهته، قال رئيس جمعية تجار الإسمنت منصور البنا أن هنالك عروض أخذها التجار إلا ان الاسعار ارتفعت اكثر من فترة العروض.
ولفت الى أن “الزيادة عمت جميع محال ومصانع الإسمنت، في فترة يبلغ فيها مخزون هذه السلعة 200 ألف طن تتوزع في أنحاء المملكة، ومديونية تتراوح ما بين 25 – 30 مليون دينار على التجار لصالح البنوك”.
وبحسب البنا، فقد باتت منتجات شركة لافارج الاسمنت الأردنية لسعر طن الواحد تصل إلى 98.60 دينار في أرض المصنع، وانعكس رفع السعر على السوق ليتراوح سعر الطن بين 105 دنانير و108 دنانير (واصلا للمشاريع).
وأضاف البنا “إن رفع الأسعار تزامن مع الركود الذي تعانيه الأسواق في الفترة الحالية، ما أضعف من قدرة التجار على تصريف مخزونات متاجرهم من الإسمنت وسط ضعف الطلب، مع العلم بأن مادة الإسمنت لا تحتمل أن يتم تخزينها لفترات طويلة في فصل الشتاء تحديدا”.
من جهته، أشار تاجر الإسمنت اسماعيل مهاوش الى أن الشركات الكبرى كانت قد اتخذت قبل فترة وجيزة خطوة خفض أسعار الإسمنت لتصل إلى 60 دينارا للطن في المصنع، وبالتالي كان يباع ما بين 75 – 80 دينارا في الأسواق بعد إضافة سعر أجور النقل ومربح التاجر إليها، بهدف تصريف بضاعتهم. وقال مهاوش “الزيادة الحالية في الأسعار تؤذي القطاع”.
واتفق تاجر الإسمنت آخر مع ما ذهب اليه مهاوش، مبينا أن “تغيير السعر جاء في يومي الأحد والاثنين، ولم يكن خفيفا ليتم استيعابه”.
وبين التاجر أن “مراحل التغير السعري من البداية لم تكن منطقية، حيث أن سعر طن الإسمنت في المصنع كان يبلغ 92 دينارا، ثم انخفض عند 60 دينارا، ومن ثم ارتفع خلال يومي الأحد والإثنين ليصل إلى 98 دينارا”.
وأوضح التاجر أن “الحل الفوري والوحيد لهذه المشكلة يكمن في التراجع عن هذه الزيادة، مراعاة للتاجر والمواطن على حد سواء”.