فقط خلال اليومين الفائتين بدأ رئيس الحكومة يفكر بالتعديل الوزاري على حكومته، لاعتبارات كثيرة، وهو لم يأخذ ضوءا اخضر بعد لإجراء التعديل، لكنه بات يقتنع بجدواه.
السبب في ذلك يعود لعدة اعتبارات ابرزها انتقاد رئيس الحكومة لإداء بعض الوزراء في حكومته، خصوصا في ملفات ساخنة، اعتبر الرئيس ان الأداء فيها لم يكن موفقا بشكل كاف، في ظل هذه الظروف، اضافة لاستماعه لرسائل قصيرة احتوت على ذات نغمة النقد من جهات مختلفة في البلد.
رئيس الحكومة كان يقاوم طوال شهور فكرة التعديل الوزاري على حكومته التي يضغط لأجلها خصومه من اجل تقصير عمر الحكومة، وبما ان رئيس الوزراء تأكد ان لعمر الحكومة سقفا محددا لاعتبارات تتعلق بقانون الانتخاب واقراره وتداعيات ذلك، فهو لا يرى بأسا بإجراء التعديل الوزاري لأن تنفيذه لا يؤثر على العمر المحدد للحكومة اجمالا، باعتبار ان هناك سقفا متفقا عليه بشكل او آخر.
ميل الرئيس للتعديل الوزاري قد يؤدي لخروج سبعة وزراء، والسبعة هؤلاء عليهم ملاحظات مختلفة، لا تتسرب الى العلن، وتبقى في دوائر الكتمان، غير انه يمكن القول ان القصة ترتبط بمدى قدرة هؤلاء على مساعدة الرئيس بتجاوز ملفات التأزيم، ومدى صلاحيتهم ايضا للثبات في وجه بعض القطاعات.
يتسم رئيس الحكومة بالعناد السياسي، وهي ميزة ايجابية، لكنها ما تلبث ان تتأثر تحت وطأة المتغيرات والظروف والرئيس الذي كان يرفض حتى النقاش في فكرة التعديل الوزاري يفكر بصمت بتنفيذه بعد ان يأخذ ضوءا اخضر وموافقة من صاحب القرار.
هذا لا يعني أن الحكومة ستجري تعديلا خلال يومين أو أكثر، هذا يعني ان ذهنية الرئيس انضجت مشروعية التعديل، لاعتبارات كثيرة من بينها ايضا اكتشاف الرئيس لضعف بعض الوزراء، ميدانيا على الأرض، وقد تحتاج العملية لوقت، خصوصا، ان الحكومة تواجه اضرابات كبرى حاليا، ولم تقر الموازنة بعد، وستدخل هذه المرحلة بعد ان تكون الأجواء اكثر هدوءاً.
في المعلومات ايضا ان رغبة الرئيس بإجراء تعديل وزاري ستتم مباركتها ولن يتم الوقوف بوجهها، وقد استشعر الرئيس الأمر بطرقه المختلفة، لكنه لم يسأل بعد بشكل رسمي ونهائي، ليأخذ المنطوق لحظتها أمرا بإجراء التعديل على حكومته، وهو ينتظر ان يعبر هذه المرحلة قبل ان يعيد ترتيب اوراقه.
ليس مهما من يخرج ومن يبقى، من يحلق ومن يهبط اضطراريا، المهم ان نعرف لماذا نفعل هذه الخطوة تحديدا؟!
الدستور
