أكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية على الدعم المطلق لمطالب المعلمين العادلة في الحصول على علاوة المهنة والبالغة 100%، والملتزم بها منذ سنوات، والتي تم التعامل معها بالتسويف والمطالبة .
وحذرت اللجنة في بيان صادر عنها الثلاثاء من اللجوء الى سياسة التهديد، ومحاولة كسر إرادة المعلمين، وتعبئة الرأي العام ضدهم، واللجوء الى حلول وبدائل غير مجدية . ولاسيما بعد أن أبدى المعلمون حلولاً واقعية بتقسيم علاوة ال 30% على سنتين .
وطالبت اللجنة من الحكومة تقديم حلول ناجعة للمشكلات الاقتصادية، وعدم اللجوء الى سياسة رفع الأسعار التي أرهقت المواطن في ظل ضآلة الأجور، واتساع شريحتي الفقر والبطالة .
وقالت إن اعتماد سياسة اقتصادية راشدة تقوم على تشجيع الاستثمار، وترشيد الإنفاق والبحث عن أسواق جديدة للصادرات والواردات، وتفعيل الاتفاقيات البينية مع المحيط العربي والإسلامي، واعتماد سياسة ضريبية سليمة، واستعادة الثروات والأموال المنهوبة يشكل عناوين هامة ورئيسة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، بينما تسهم سياسة رفع الأسعار في إفقار الموطنين وازدياد الأزمات .
ودعت اللجنة إلى المشاركة في المسيرة الجماهيرية التي دعت إليها الجبهة الوطنية للإصلاح بعد صلاة الجمعة من المسجد الحسيني الكبير في عمان الى ساحة النخيل، للتأكيد على أن تحقيق الإصلاح الحقيقي والشامل ومحاربة الفساد ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، وأن إدارة الظهر للمطالب الشعبية لن يحل المشكلة، ولن يفت في عضد دعاة الإصلاح.
