الاصلاح نيوز -
وافقت وزارة تطوير القطاع العام على تعديل المسميات المتعلقة بالممرضين في هيكلة رواتب موظفي القطاع العام، و توحيد العلاوة الفنية للممرضين بناء على ملاحظات ومطالب النقابة.،وقال نقيب الممرضين خالد ابوعزيزة انه تم الاتفاق بين الوزارة والنقابة على اعتماد مسمى “ممرض قانوني” و”قابلة قانونية” وتم توزيع الممرضين القانونيين والقابلات القانونيات على ثلاث درجات في الفئة الاولى، كما تم توزيع القابلات القانونيات في الفئة الثانية على ثلاث درجات.
واضاف في تصريح صحفي عقب لقاء جمعه بوزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة بحضور امين عام الوزارة الدكتور علي الدرابكة واعضاء في مجلس النقابة انه بناء على المسميات الجديدة التي سيتم العمل بها في هيكلة الرواتب عوضا عن المسميات التي تضمنتها الهيكلة سيحصل كل ممرض قانوني و قابلة قانونية على العلاوة التي يستحقها حسب الفئة والدرجة.
واشار ابوعزيزة الى انه تم خلال اللقاء الذي حضره امين عام وزارة تطوير القطاع العام الدكتور علي الدرابكة الاتفاق على توحيد العلاوة الفنية للممرضين القانونيين والقابلات القانونيات العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية بحيث يتم اعتماد الشهادة العلمية وليس مكان العمل، وان النقابة تلقت كتابا من الوزارة بهذا الخصوص.
واوضح ابوعزيزة ان وزير تطوير القطاع العام طلب من النقابة امهاله حتى يوم الاحد المقبل لبحث موضوع العلاوة الفنية للممرضين والتي خفضت من 120% الى 90%
ولفت ابوعزيزة الى ان وزير الصحة الدكتور عبداللطيف الوريكات اكد في اتصال اجراه مع وزير تطوير القطاع العام خلال اللقاء موافقة الوزارة على مطالب النقابة واستعدادها لتوفير المخصصات اللازمة لها.
وبين ان النقابة بانتظار ان تقوم وزارة الصحة بترجمة تلك المطالب خاصة وانها لم تتلقى قرارات تضمن ترجمة الوعود التي تلقتها من الوزارة.
وجرى خلال اللقاء بحث بعض القضايا المتعلقة بمعاملة الممرضين المجسرين في الهيكلة وطريقة تعديل اوضاعهم بناء على شهاداتهم.
وذكر ابوعزيزة ان مجلس نقابة الممرضين يجري العديد من اللقاءات مع اعضاء الهيئة العامة للنقابة في المحافظات لاطلاعهم على تحركات النقابة لتحقيق مطالب العاملين في القطاع العام المتعلقة بهيكلة الرواتب ووزارة الصحة.