الاصلاح نيوز- بحثت اللجنة النيابية المشتركة (الاقتصادية والمالية، والتربية الثقافية والشباب) في مجلس النواب ظهر اليوم مع اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين ولجنة معلمي الاردن كلا على حده موضوع انهاء اضراب المعلمين .وبعد المشاورات والمباحثات قدم اقتراح من اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين واقتراح اخر مشابه من لجنة معلمي الاردن الى رئيس واعضاء اللجنة النيابية المشتركة ليصار الى نقله الى الحكومة واخذ الموافقة عليه كشرط اساسي لانهاء اضراب المعلمين حيث يقضي الاقتراح المقدم على الاتي: اولا: إقرار الحكومة بحق المعلم بعلاوة التعليم (100%).
ثانيا: تصرف (90%) من علاوة التعليم لجميع الفئات الاولى والثانية وبكافة مستوياتها بالتساوي، اعتبارا من 1/1/2012 ثالثا: تصرف باقي العلاوة والمتبقية بنسبة (10%) لجميع الفئات الاولى والثانية بكافة مستوياتها بتاريخ 1/1/2013، وباثر رجعي اعتبارا من 1/1/2011، وتحويلها الى علاوة تعليم.
رابعا: فيما اذا تم موافقة الحكومة على هذا المقترح كما قدم من اللجنة الوطنية ستقوم اللجنة بإجراءاتها لوقف الاضراب بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة وتقديم الضمانات الكافية.
وفي تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماعات اللجنة النيابية المشتركة مع رئيس واعضاء اللجنة الوطنية ومع رئيس واعضاء لجنة معلمي الاردن قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب ايمن المجالي ان الاقتراح المقدم سيتم نقله اليوم الى الحكومة بهدف اخذ موافقتها عليه لانهاء اضراب المعلمين وعودة الطلبة الى المدارس.
وقال اننا اوضحنا للمعلمين في اللجنتين الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها الاردن وان الجميع مطلوب في هذه المرحلة ان يتحمل المسؤولية واكد المجالي في تصريحاته ان الحكومة اعترفت للمعلمين بعلاوة المائة بالمائة وقامت بتجزئة 20 بالمائة منها على سنتين لكن المعلمون يصرون على صرفها كاملة اعتبارا من مطلع هذا العام.
ونحن بعد تفويضنا من قبل مجلس النواب قمنا بالحوار مع ممثلي المعلمين الذين اتفقوا كلاً على حده في اللجنتين على هذا الاقتراح والذي بدورنا سنقوم بنقله الى الحكومة .
وقال نامل من الحكومة ان توافق على هذا المقترح رغم معرفتنا بالوضع الاقتصادي الصعب لكن لا يوجد مخرج متاح حتى اللحظة لانهاء اضراب المعلمين الا هذا المقترح.
رئيس اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين مصطفى رواشده بدوره قال في تصريحات صحفية انه وبعد التشاور مع اعضاء لجان المحافظات تم التوافق على هذا المقترح المقدم واذا ما وافقت عليه الحكومة فإنه سيكون كفيلا لانهاء اضراب المعلمين وعودتهم الى مدارسهم.
وكان اعضاء اللجنة النيابية المشتركة قد اوضحوا في بداية اجتماعاتهم المنفصلة مع رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين ورئيس واعضاء لجنة معلمي الاردن الاوضاع الاقتصادية الراهنة والظروف الصعبة التي تمر بها موازنة الدولة وايمانهم باحقية المعلمين في مطالبهم وبانه لابد من الخروج من الوضع الراهن الذي لم يعد يقبل فيه احد .
كمااستمع اعضاء اللجنة ايضا الى مطالب المعلمين من قبل ممثلي اللجنتين خلال الاجتماعات التي عقدت معهم كلا على حده وجرى حولها نقاش موسع طرح النواب خلاله عددا من الاقتراحات للخروج من الازمة وعودة المعلمين للتدريس .
ومن الاقتراحات التى طرحت امام المعلمين للخروج من الازمة ان يتم تجزئة باقي علاوة التعليم الممنوحة للمعلمين والبالغة 30 بالمائة على دفعتين بواقع 15 بالمائة تدفع في بداية 1/1/2012 و15 بالمائة تدفع في 1/1/2013 عندها تكون العلاوة قد وصلت الى 100% او ان يوافق المعلمون على صرف 30 بالمائة المتبقية للمعلمين اعتباراً من 1/7/2012 .
وطرح ايضا خيار ثالث يقضي بان يتم صرف 15 بالمائة اعتباراً من 1/1/2012 و15 بالمائة اعتباراً من 1/1/2013 شريطة ان تصرف العلاوة الممنوحة في بداية 1/1/2013 باثر رجعي اعتبارا من 1/1/2012.
وبعد طرح هذه الاقتراحات اخذ رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين جانبا من الوقت لوحدهم لدراسة المقترحات التي طرحت عليهم والتوصل الى اقتراح متفق عليه يقدموه الى النواب في اللجنة المشتركة .
كما عقد رئيس واعضاء لجنة معلمي الاردن اجتماعا منفصلا بحثوا فيه هذه الاقتراحات التي طرحت خلال اللقاء مع النواب.
وبعد تشاور اعضاء اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين اتفقوا على اقتراح محدد مكتوب قدموه للنواب لنقله الى الحكومة واخذ الموافقة عليه كشرط لانهاء اضراب المعلمين وعودتهم الى التدريس .
كما قدم اعضاء لجنة معلمين الاردن اقتراحا محددا ومكتوبا ايضا الى النواب اعضاء اللجنة النيابية المشتركة وتطابق اقتراحهم مع اقتراح اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين وهو الاقتراح الذي اشير اليه في بداية الخبر. (بترا)